انتعاش الصادرات غير النفطية في السعودية

أعلنت هيئة تنمية الصادرات السعودية 'الصادرات السعودية'، إطلاق استراتيجية لتعزيز الصادرات السعودية غير النفطية.

وقالت إن التحوّل المؤسسي للهيئة يستهدف الانتقال إلى مرحلة جديدة لمواكبة مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) الأربعاء، أن استراتيجية الهيئة الجديدة، ستعمل على رفع قيمة الصادرات غير النفطية من 16% إلى ما لا يقل عن 50% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بحلول عام 2030.

ونقلت الوكالة عن الأمين العام لهيئة تنمية الصادرات السعودية فيصل البداح، قوله إن 'التحوّل المؤسسي للهيئة يُعدُّ بمثابة خريطة طريق نوعية، تتوافق مساراتها وخططها مع الرؤى التطويرية للاقتصاد الوطني وتهدف إلى تحقيق شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، مشيرا إلى أنه تم حل أكثر من 160 عائقًا خلال العام الماضي وعقد أكثر من 28 ورشة عمل وبرنامج تدريبي للمُصدرين.

وأضاف أنه تم إطلاق برنامج تحفيز الصادرات السعودية، إلى جانب برنامج 'صُنع في السعودية' الذي أسهم في إيجاد هوية موحدة للصادرات السعودية وتعزيز موثوقيتها.

وأوضح أن 'برنامج تحفيز الصادرات السعودية'، يُقدم تسعة حوافز متوافقة مع التزامات المملكة في منظمة التجارة العالمية، استفاد منها أكثر من 220 شركة مصدّرة خلال العام الماضي، في حين أسهم برنامج 'صُنع في السعودية'، في استقطاب أكثر من 1200 شركة محلية منذ إطلاقه، وإدخال منتجاتها إلى عدد كبير من الأسواق العالمية.

وسجّلت الصادرات السعودية غير النفطية نسبة ارتفاع تُقدّر بـ 34% خلال الفترة من بداية عام 2021 وحتى الربع الثالث، مقارنة بذات الفترة من عام 2020، وكان من أعلى القطاعات المُصدّرة، قطاع البتروكيماويات، وقطاع مواد البناء، وقطاع المركبات وقطع الغيار.

يذكر أن السعودية ثاني أكبر منتج للنفط في العالم، تؤمن بقدرتها على جني أموال أكثر لدى التحول لمصادر الطاقة النظيفة بدلا من الوقود الأحفوري.

ولفت الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودية، إلى أن بلاده يمكنها إثبات مصلحتها في التحول نحو الطاقة النظيفة.

وقال: 'يمكننا تقديم دراسة حالة توضح قدرة السعودية على جني أموال أكثر من تحويل مصادر الطاقة إلى أخرى نظيفة'.

وأوضح الأمير الوزير أن السعودية 'ليست أقل قلقا على البيئة من أي أحد'، وأشار إلى ضرورة أن يعمل الجميع على تقليل الوقود الأحفوري والهيدروكربوني، وتعزيز عمليات إعادة التدوير.