مسؤول إماراتي: مستقبل اليمن وسلامة أراضيه يقررهما شعبه حصراً

في تطور لافت يأتي في وقت حساس من الأزمة اليمنية، أكد مسؤول إماراتي رفيع المستوى، مساء اليوم الاثنين، أن 'مستقبل إدارة اليمن وسلامة أراضيه يجب أن يقررهما الشعب اليمني حصراً'، في تصريح ينقل عنه وكالة 'رويترز' للأنباء.

يأتي هذا الموقف ليؤكد التطابق في الرؤية بين أبوظبي والرياض، ولكنه يطرح تحديات جديدة في ظل التطورات الميدانية المتسارعة في محافظات الجنوب.

وأوضح المسؤول الإماراتي، الذي لم يكشف عن اسمه، أن 'موقف بلاده الثابت من الأزمة اليمنية يتماشى بشكل كامل مع الموقف السعودي'، مشيراً إلى أن الدولتين تدعمان 'عملية سياسية شاملة وقائمة على مبادئ تدعمها دول مجلس التعاون الخليجي'.

ويُفهم من هذا الإشارة إلى 'اتفاق الرياض' الموقع في عام 2019، والذي يهدف إلى إنهاء الخلافات بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، وتشكيل حكومة موحدة لإدارة اليمن في مواجهة التحديات، وعلى رأسها الحوثيون.

ويُنظر إلى هذا التصريح على أنه رسالة تهدئة واضحة، تهدف إلى احتواء أي تصعيد محتمل بين الحلفاء في التحالف العربي، والتأكيد على أن الأولوية تبقى للحل السياسي الذي يحفظ وحدة اليمن.

ويكتسي هذا الموقف الإماراتي أهمية خاصة بالتزامن مع التطورات الميدانية المتسارعة التي تشهدها محافظات جنوب اليمن.

فقد سيطرت قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم تاريخياً من الإمارات، على مناطق استراتيجية في مديريات وادي حضرموت، بالإضافة إلى محافظة المهرة المطلة على بحر العرب، والتي كانت تقع تحت إشراف القوات الحكومية التابعة للمنطقة العسكرية الأولى.

يمثل هذا التقدم تغييراً ملحوظاً في موازين القوى على الأرض، حيث يضع المجلس الانتقالي يده على مساحات جغرافية واقتصادية واسعة، خاصة في ظل الثروات النفطية في حضرموت والأهمية الاستراتيجية لميناء المهرة

. ويُعتبر هذا التحرك بمثابة ضربة قوية للحكومة المعترف بها دولياً، ويطرح علامات استفهام كبيرة حول مدى جدية الالتزام باتفاق الرياض.

في المحصلة، يجمع الموقف الإماراتي الرسمي بين الدعوة لوحدة اليمن وحق شعبه في تقرير المصير، وبين الواقع الميداني الذي يشهد تقدماً لقوى تسعى للحكم الذاتي أو الانفصال.

ويأتي التطابق مع الموقف السعودي كمحاولة لضبط إيقاع هذا التصعيد، وإعادة التركيز على الأولوية المشتركة المتمثلة في إنهاء الحرب مع الحوثيين.

ويبقى التحدي الأكبر في كيفية ترجمة هذه المواقف السياسية إلى آليات عملية تضمن عدم انزلاق الجنوب إلى صراع جديد، والحفاظ على تماسك التحالف العربي، وهو ما سيتطلب مزيداً من الدبلوماسية الخليجية المكثفة في الأيام والأسابيع القادمة لرأب الصدع وإعادة المسار السياسي إلى جادة الصواب.