«مستقبل العمل» يبحث الاستعداد لمتغيرات سوق التوظيف العالمي

يبحث «منتدى مستقبل العمل» دور الحكومات في تصميم توجهات مستقبل العمل والوظائف، وآليات الاستعداد لمتغيرات وتحديات مشهد التوظيف في الاقتصاد العالمي المتغير في ضوء تطورات التكنولوجيا وتأثيرها على سوق العمل، ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2023 التي تعقد تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل»، في الفترة من 13 إلى 15 فبراير الجاري.

ويهدف المنتدى إلى استشراف مستقبل العمل والتوجهات الجديدة والتحديات المستقبلية التي تواجه قطاع الوظائف واستقطاب المواهب والعقول، والفرص التي توفرها التكنولوجيا المتقدمة، وتأثيرها على سوق العمل المستقبلي في ضوء التغييرات العالمية الجديدة، بما يسهم في تمكين الحكومات، وتعزيز جاهزيتها، والاستعداد للمستقبل، وتحسين حياة الناس.

وأكد وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات، عمر سلطان العلماء، أن تمكين الجيل الجديد من الحكومات يمثل محوراً أساسياً لتوجهات القمة ودورها في إيجاد حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه العمل الحكومي. وأشار إلى أن المنتدى يركز على دور الذكاء الاصطناعي وحلول التكنولوجيا المتقدمة والرقمنة في بناء منظومة الفرص المستقبلية ومتطلبات سوق العمل الجديد، ما يسهم في بناء اقتصاد رقمي مستدام، وتعزيز مسيرة التنمية العالمية.

وقال العلماء: «إن منتدى مستقبل العمل يتناول الابتكارات التكنولوجية، ودورها المحوري في تغيير عالم التوظيف وابتكار حلول للتحديات، واستكشاف فرص جديدة تعتمد على بناء وتعزيز المهارات الرقمية في ضوء المتغيرات العالمية، بما يسهم في تمكين الحكومات وتعزيز التنمية الشاملة».

وتغطي جلسات «منتدى مستقبل العمل» عدداً من المحاور والملفات الحيوية، بما في ذلك مستقبل الوظائف، وتنمية المهارات، ودور الحكومة في تشكيل مستقبل العمل، ومعالجة التحديات والفرص التي يطرحها مستقبل العمل، واستكشاف استراتيجيات لضمان أن القوى العاملة مجهزة لتلبية متطلبات الاقتصاد سريع التغير لتمكين الحكومات وتعزيز الانتعاش الاقتصادي، وتحقيق المرونة الاقتصادية لمواجهة تحديات سوق العمل العالمي. ويشهد المنتدى تنظيم سلسلة من الجلسات الرئيسة والتفاعلية، تتناول ملفات حوكمة مستقبل العمل، وتعزيز ثقافة التعاون والتمكين، والأعمال المستقلة، ومستقبل التوظيف، وخدمة المجتمع من خلال السياسات، بحضور ومشاركة نخبة من المسؤولين وصناع القرار والخبراء في التكنولوجيا والأعمال ومختلف القطاعات الحيوية.