"العفو" تتهم الإمارات بترحيل عمال أفارقة بعد مداهمات

أبوظبي - الخليج أونلاين

ما الاتهامات الموجهة للإمارات؟

بترحيل العمال الأفارقة بعدما تم اعتقالهم في مداهمات وصفتها بـ'المروعة'.

ما هو الرد الإماراتي؟

قالت إنها ضمن إطار الإجراءات القانونية لمواجهة الجرائم المتعلقة بالاتجار بالبشر.

اتهمت منظمة العفو الدولية، اليوم الثلاثاء، دولة الإمارات بترحيل نحو 375 عاملاً أفريقياً، بعدما تم اعتقالهم في مداهمات وصفتها بـ'المروعة'.

وقالت المنظمة في بيان، إنه في ليلة 24-25 يونيو الماضي، اعتقلت السلطات الإماراتية المئات من الأفارقة، قبل أن يتم وضعهم بشكل تعسفي في سجن الوثبة لمدة تصل إلى شهرين، ومن ثم تم ترحيلهم بعد تجريدهم من متعلقاتهم الشخصية، وتزوير نتائج فحص المسحة الأنفية (PCR)، بحسب المنظمة.

وقالت لين معلوف، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة: إن 'السلطات عاملت مئات الأشخاص بوحشية على أساس لون بشرتهم، وأساءت معاملتهم في الحجز، وجردتهم من ممتلكاتهم الشخصية، ومن كرامتهم، قبل ترحيلهم بشكل جماعي'.

ووفقاً للمنظمة، فقد أجرت مقابلات مع 8 نساء و10 رجال 'تم ترحيلهم بشكل تعسفي' وطردهم من الإمارات، وكان 11 منهم من الكاميرون، وخمسة من نيجيريا، وواحد من أوغندا، وواحد من غانا.

وقال الأشخاص الذين أجريت معهم مقابلات: إنهم 'لم يمثلوا أمام مدعٍ عام أو قاضٍ أو محكمة، ولم يعطوا أي مستندات توضح سبب احتجازهم، وإنهم لم يمنحوا أبداً فرصة استشارة محامٍ، أو استقبال أي زائر'.

ودعت المنظمة أبوظبي إلى 'فتح تحقيق مستقل لتحديد ومعاقبة المسؤولين' الذين أمروا بتنفيذ عمليات المداهمة، وإلى تقديم 'تعويض لضحايا المداهمات'، وإعادة جميع ممتلكاتهم إليهم.

وكانت وزارة الداخلية الإماراتية ردت في بيان، بتاريخ 3 سبتمبر الماضي، مؤكدة خبر اعتقال 376 رجلاً وامرأة، ولكنها قالت: إن ذلك تم 'ضمن إطار الإجراءات القانونية لمواجهة الجرائم المتعلقة بالاتجار بالبشر، والقضايا الواقعة بالضرر على النساء، وقضايا الابتزاز والاعتداء، وفي أعمال منافية للآداب العامة'.

وطلبت وزارة الداخلية حينها في البيان من وسائل الإعلام 'عدم تداول أو نشر أية معلومات لا يتم استقاؤها من الجهات المعنية'.

وأوضحت أن 'عملية الإبعاد التي طالت بعض العمال الأفارقة تمت وفق الإجراءات القانونية، واستندت إلى دلائل قاطعة وموثقة تثبت تورط هذه المنظمات التي هي عبارة عن شبكات دعارة، في جرائم الاتجار بالبشر، وفي أعمال منافية للآداب العامة، وفي قضايا ابتزاز واعتداء من شأنها تهديد أمن المجتمع'.