الجابر: استراتيجية أبوظبي الصناعية ستحقق نقلة نوعية في القطاع الصناعي الوطني

أعرب وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، عن ثقته في أن استراتيجية أبوظبي الصناعية الجديدة ستحقق نقلة نوعية في القطاع الصناعي الوطني، وسيكون لها أثراً إيجابياً على الاقتصاد المحلي.

وأكد الجابر أن دولة الإمارات مستمرة بفضل توجيهات القيادة، في تمكين القطاع الصناعي وزيادة تنافسيته، من خلال الاستفادة من الموارد والمزايا والإمكانات المتوافرة، وتنظر دائماً للمستقبل بإيجابية وتبادر ببناء البيئة المرنة والمشجعة على تحقيق أفضل النتائج في هذا القطاع الاستراتيجي.

الاستعداد للمستقبل

وقال بمناسبة إطلاق سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، «استراتيجية أبوظبي الصناعية»، إنه «تماشياً مع توجيهات القيادة، فإن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تحرص على مضاعفة الجهود والاستعداد للمستقبل، والمساهمة بكفاءة وفعالية في تنويع الاقتصاد، والاستفادة من المزايا التنافسية لدولة الإمارات، وتكامل الأدوار بين كافة الجهات المعنية لبناء قطاع صناعي قوي يرتكز على ممكنات وبنى تحتية ولوجستية وبيئة جاذبة للاستثمارات».

تطوير الصناعة

وأضاف الجابر: «تأتي استراتيجية أبوظبي الصناعية الجديدة لتبني على الإنجازات التي حققتها الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة التي أطلقتها دولة الإمارات لتعزيز دور القطاع الصناعي المحلي، ومساهمته الاقتصادية، إذ تمكنت الدولة وخلال فترة قصيرة من تطوير منظومتها الصناعية من خلال التركيز على تطوير الصناعات القائمة، وتوفير الإمكانات اللازمة للصناعات المستقبلية، واستقطاب الاستثمارات التي تدعم الصناعات الوطنية».

وأكد أن هذه الاستراتيجية تدعم مسيرة النمو الصناعي، وتسهم في تنمية وتمكين وتأهيل الكوادر الإماراتية، وتأسيس اقتصاد دائري ذكي وتطوير نظام بيئي مستدام، والاستثمار في تقنيات المستقبل، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى تأسيس بيئة أعمال تدعم المستثمرين ورواد الأعمال، من خلال البرامج التحفيزية الجديدة والنوعية مثل «اصنع في الإمارات»، بما يعد خطوة عملية رائدة لدفع عجلة النمو الصناع في الدولة.

الحياد المناخي

وأوضح أن الاستراتيجية الجديدة ستدعم مساعي دولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، والخطة الوطنية للتغير المناخي، من خلال تعزيز فرص القطاع الصناعي الأخضر، وتكامل التصنيع الذكي، وبرامج إدارة كفاءة الطاقة.

وقال: «تحظى دولة الإمارات بمزايا عدة تعزز من مكانتها كمركز عالمي للتصنيع والصناعة بما فيها الموقع الجغرافي الاستراتيجي، وإمكانات التصدير والوصول إلى سلاسل التوريد الرئيسة، واتفاقات الشراكة الاستراتيجية، والسياسات والأطر التنظيمية المحفزة، وتوفر المواد الخام والطاقة التقليدية والمتجددة، والكوادر المؤهلة، والبنية التحتية المتكاملة للنقل والخدمات اللوجستية المتقدمة وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وجودة الحياة عالية المستوى ضمن مجتمع متنوع وآمن».

مناطق متخصصة

وشدد الجابر على أن تجربة أبوظبي الصناعية المتمثلة في تطوير مناطق متخصصة بأعلى المعايير العالمية أسهمت بشكلٍ كبير في جذب الاستثمارات في قطاعات الصناعة والتصنيع والتكنولوجيا المتقدمة، معرباً عن ثقته أن استراتيجية أبوظبي الصناعية الجديدة ستحقق نقلة نوعية في القطاع الصناعي الوطني، وسيكون لها أثراً إيجابياً على الاقتصاد المحلي.