وزراء ومسؤولون يشيدون بالدور الريادي لصندوق أبوظبي للتنمية

أبوظبي(الاتحاد)

أكد وزراء ومسؤولون حكوميون أن دولة الإمارات ساهمت بشكل فعّال في دعم الأهداف الإنمائية والعمل على تطبيق أجندة 2030 لتحقيق التنمية المستدامة في الدول النامية، مشيرين إلى أن صندوق أبوظبي للتنمية كان له الدور الأبرز في تصدر دولة الإمارات دول العالم ضمن أكبر المانحين الدوليين في مجال المساعدات التنموية من خلال تمويل حزمة من المبادرات والمشاريع التنموية الرائدة في 97 دولة في مختلف أنحاء العالم.

وبمرور 50 عاماً على نشاطه التنموي والاستثماري، نجح الصندوق في تمويل آلاف المشاريع الاستراتيجية التي فتحت الآفاق واسعة لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام لـ 97 دولة حول العالم، فيما تضاعف حجم تمويلاته التنموية واستثماراته لتفوق 150 مليار درهم.

أرقام قياسية

وتقدم معالي أحمد بن جمعة الزعابي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد بالتهنئة بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيس صندوق أبوظبي للتنمية. وقال: «إن احتفال الصندوق بيوبيله الذهبي يتزامن مع احتفالات دولتنا الغالية بالذكرى الخمسين لقيام الاتحاد على يد المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وإخوانه الآباء المؤسسين الذين أرسوا دعائم دولة الإمارات وسار على نهجهم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لتحقق الدولة أرقاماً قياسية في كافة القطاعات الحيوية عززت من موقعها ومكانتها العالمية المرموقة.

وأضاف معاليه:«ساهم الصندوق بفضل توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية وعبر مشاريعه التنموية الرائدة في إيصال رسالة الخير الإماراتية إلى العالم محققاً إنجازات كبيرة في كافة قطاعات التنمية الاقتصادية المستدامة محلياً وعالمياً عبر دعم اقتصادات الدول النامية للنهوض بمجتمعاتها وتحسين جودة حياة شعوبها، وتمويل المشاريع التنموية والاستثمارات المتنوعة التي استفادت منها الكثير من دول العالم، وبقيمة إجمالية تجاوزت 150 مليار درهم.

وأشار إلى أن دولة الإمارات ستمضي بتوجيهات القيادة الرشيدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لكافة الدول الشقيقة والصديقة والتي ستساهم في إحداث نقلة نوعية لتحسين حياة الشعوب نحو الأفضل، وستستمر في تعزيز مكانتها ضمن أكبر المانحين الدوليين في مجال المساعدات التنموية.

سفير التعاون الدولي

وقالت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي: «يُعد صندوق أبوظبي للتنمية ومنذ تأسيسه من المؤسسات الوطنية الرائدة في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة للدول النامية وأحد أهم أعمدة علاقات دولة الإمارات الخارجية.

وأضافت معاليها:«كان الصندوق سفير التعاون الدولي لدولة الإمارات عبر تلك العقود الخمسة التي ظل يباشر فيها أعماله بمنتهى الكفاءة والمسؤولية، حيث أسهم في إبراز الدور الفعّال لدولة الإمارات على الساحة الدولية، وكذلك الحفاظ على المكانة التي وصلتها الإمارات كأبرز الدول المانحة على المستوى العالمي.

تعزيز التنمية

من جانبه، قال معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية: إن صندوق أبوظبي للتنمية استطاع خلال 50 عاماً على تأسيسه من تعزيز التنمية الاقتصادية محلياً وعالمياً من خلال تمويل المشاريع الإنمائية والدخول في شراكات استثمارية، مشيراً إلى أن الصندوق ساهم كذلك في تنفيذ سياسة دولة الإمارات وإمارة أبوظبي لدعم المشاريع التنموية في البنية التحتية والطاقة، التعليم، الصحة في 97 دولة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع الدولي.

وتوقع معاليه أن يستمر العطاء خلال الخمسين عاماً المقبلة، ويساهم الصندوق بمشاريعه المبتكرة في دعم مسيرة العطاء والتنمية التي انتهجتها قيادتنا الرشيدة في دولة الإمارات.

التغير المناخي

قال معالي الدكتور عبدالله بالحيف النعيمي وزير التغيير المناخي والبيئة: «عزز صندوق أبوظبي للتنمية، على مدار خمسة عقود من مسيرة دعم التنمية العالمية التي تبنتها دولة الإمارات وبات أحد أهم الداعمين لتمويل وتنفيذ المشاريع التي تستهدف تحسين حياة البشر في الدول النامية في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن الصندوق شارك في جهود دولة الإمارات لمواجهة تحدي التغير المناخي عبر تعزيز نشر واستخدام حلول الطاقة المتجددة في العديد من الدول النامية، وثمن معاليه الدور الهام الذي يلعبه بفضل رؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة في دعم مسيرة التنمية العالمية.

محفّز للتنمية المستدامة

أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن الإنجازات الرائدة التي حققها «صندوق أبوظبي للتنمية» في العقود الخمسة الماضية، كانت ترجمةً للرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، وتأكيداً على حكمة الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، واستشرافه للمستقبل، حيث جاء إنشاء هذا الصرح الوطني العريق لدعم استمرارية جهود التنمية المستدامة عالمياً.

واعتبر معاليه أن هذه الرؤية جعلت التنمية جزءاً أساسياً من السياسات الإماراتية التي شكلت نموذجاً فريداً في الالتزام بأهداف التنمية المستدامة عالمياً، من خلال تعزيز مسيرة العمل الاقتصادي والتنموي للدول النامية، بما يحقق أهداف تلك الدول ويحسّن جودة حياة شعوبها، إلى أن أصبحت دولة الإمارات في المركز الأول عالمياً في حجم المساعدات الإنمائية والإنسانية.

ونوه معاليه إلى أنه وفي ظل هذه المسيرة الحافلة بالنمو والازدهار، يضطلع صندوق أبوظبي للتنمية بدور تكاملي كبير من أجل تحفيز الاقتصاد الوطني، إضافة إلى دعم استراتيجية الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، من خلال توفير برامج ومبادرات لتمويل الصادرات الإماراتية، وتعزيز تنافسيتها ومضاعفة إسهاماتها في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، خصوصاً مع إطلاق الاستراتيجية الجديدة لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والسعي لإحداث قفزة نوعية لتصبح دولة الإمارات مركزاً إقليمياً وعالمياً للصناعات المتقدمة، وعلى نحو يلبي متطلبّات مسيرة الإمارات التنموية خلال الخمسين عاماً المقبلة وما بعدها.

تحسين جودة حياة الشعوب

وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية:«لقد حمل الصندوق على مدى عقوده الخمسة رؤية ونهج دولة الإمارات وقيادته الرشيدة في مساعدة الدول النامية لتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين جودة حياة شعوبها وتوفير فرص أفضل للعيش والتقدم والازدهار».

وأضاف معاليه أن الإنجازات التي حققها الصندوق من خلال تمويلاته واستثماراته تركزت على دعم مشاريع البنية التحتية في الدول النامية وتطوير القطاعات التعليمية والصحية وتشييد المشاريع الإسكانية، وبناء محطات الطاقة، وإنشاء شبكات الطرق والمواصلات، حيث تركت تلك المشاريع بصمة واضحة في تطوير اقتصادات 97 دولة في مختلف قارات العالم.

وأشار إلى أن الصندوق ساهم كذلك في تعزيز الشراكات التجارية والاقتصادية وتوسيع نطاق أعمال الشركات الوطنية وتمكينها من دخول أسواق جديدة من خلال توفير مجموعة فريدة من المنتجات والخدمات المالية وتمويل مستثمرين في الخارج للحصول على فرص تصديرية قوية وزيادة حجم التجارة الخارجية مما يعزز حضور المنتجات الإماراتية في مختلف الدول، ويتيح لها فرصة الدخول إلى الأسواق العالمية، مما حقق سياسة التنوع الاقتصادي التي تتبناها الدولة.

وذكر معاليه أن إنجازات الصندوق مكنت دولة الإمارات من تبوأ المركز الأول عالمياً في حجم المساعدات الاقتصادية والإنسانية، كما شكل الصندوق داعماً حقيقياً للاقتصاد الوطني وتعزيز أدائه وزيادة تنافسيته، حيث تكون القاعدة الإنتاجية لبناء اقتصاد أكثر تنوع وشمولية.

النمو المستدام

وقال معالي أحمد بن علي الصايغ وزير دولة، لقد لعب الصندوق دوراً محورياً في مساعدة الدول النامية على تحقيق النمو المستدام اجتماعياً واقتصادياً عبر شراكات مستدامة وبناءة فيما يقارب من مئة دولة حول العالم.

وأضاف معاليه أن نجاح الصندوق في تعزيز مستويات المعيشة وتحقيق التنمية العالمية رسّخ من مكانة دولة الإمارات كلاعب رئيسي ومسؤول ضمن المجتمع الدولي، ونحن جميعاً على ثقة من أن مكانة وأهمية الصندوق ستستمر بالصعود والتقدم، بينما تمضي دولة الإمارات بخطى ثابته نحو هدفها الاستراتيجي المتمثل بتحقيق النمو الاقتصادي العادل لجميع الفئات الاجتماعية والاقتصادية على مستوى العالم.

القطاع الخاص

وقال محمد هلال المهيري مدير عام غرفة أبوظبي: «لقد استطاع خلال العقود الخمسة الماضية تنفيذ سياسة دولة الإمارات، الرامية إلى تعزيز النمو الاجتماعي والاقتصادي في البلدان النامية، الأمر الذي أسهم في تبوئه المكانة الريادية في مجال المساعدات التنموية على المستوى الدولي، وتشهد له الألقاب التي حصدتها دولة الإمارات لتكون ضمن أفضل المانحين للمساعدات في العالم. كما تميزت جهود الصندوق بإطلاق العديد من المبادرات الرائدة وتمويل المشاريع التنموية والاستثمارية التي تركزت على قطاعات متنوعة ساهمت في النمو الاقتصادي المستدام على الأصعدة المحلية والإقليمية والعالمية.

تحول الطاقة

وقال رانشيسكو لاكميرا، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، لقد لعب الصندوق دوراً محورياً في دعم النتائج الاجتماعية والاقتصادية الإيجابية التي تدعم تحقيق التنمية المستدامة، كما عمل الصندوق في إطار مبادرة تمويل مشروعات الطاقة المتجددة بالتعاون بين «آيرينا»، حيث التزم بتقديم 350 مليون دولار أميركي لرفد المشاريع التي توفر الطاقة النظيفة لأكثر من 4 ملايين شخص في 26 دولة.

وأضاف:«ساهم كل مشروع منها في التأثير إيجاباً على حياة الناس والمجتمعات، فتحسنت أوضاعهم بصورة كبيرة في كثيرٍ من الحالات، وكل ذلك بفضل التزام الصندوق«. وأشار إلى أن دولة الإمارات تسعى إلى قيادة مسيرة تحول الطاقة في العالم وتوجيه رأس المال مستقبلاً نحو إنشاء نظام طاقة منخفض الكربون، وذلك باعتبارها مركزاً عالمياً لتمويل الطاقة المتجددة. وتُعتبر هذه الطموحات رافداً لمهمة «آيرينا» في تسريع عملية تحول الطاقة نحو بلوغ أهداف التنمية المستدامة خلال العقد الحالي، وتحقيق أهداف المناخ بحلول منتصف هذا القرن. ويُعدّ تآزر مؤسستينا بمثابة نموذج يُحتذى به للتعاون المستقبلي الرامي إلى تقديم دعم ذو تأثير حقيقي للدول التي هي بأمس الحاجة له.

حلول الطاقة المتجددة

ويشار إلى أن الصندوق كان قد أطلق مبادرة عالمية لدعم مشاريع الطاقة المتجددة بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» بقيمة 350 مليون دولار أميركي ولدعم سياسة الدولة الهادفة إلى تعزيز انتشار الطاقة النظيفة على المستوى العالمي وتسريع وتيرة التحول نحو الطاقة المتجددة، حيث حققت تلك المبادرة نتائج مهمة على نطاق واسع ومكنت الدول النامية من استخدام تكنولوجيات الطاقة المتجددة والتي تؤدّي إلى خفض الغازات الدفيئة والانبعاثات الكربونية الضارة، للحد من ظاهرة التغيّر المناخي. إضافة إلى ذلك فقد ساهم الصندوق في تمويل مبادرتي لدعم مشاريع الطاقة في دول جزر الباسيفيك وجزر الكاريبي بقيمة إجمالية بلغت 100 مليون دولار أميركي لتستفيد منها 27 دولة.