الإمارات تعتمد أكبر تغييرات تشريعية في تاريخها

أبوظبي - الخليج أونلاين

أكثر من 40 قانوناً تتعلق بالشركات والمعاملات الإلكترونية والجرائم والعقوبات وغيرها.

مواءمة القوانين مع متطلبات الحياة والمستجدات التقنية والتكنولوجية.

اعتمد رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، أكبر تغييرات تشريعية بتاريخ الدولة لدعم المنظومة الاقتصادية خلال العام الجاري.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات 'وام'، اليوم السبت، أن الشيخ خليفة بن زايد يعتمد أكبر تغييرات تشريعية في تاريخ الدولة بتحديث أكثر من 40 قانوناً لدعم المنظومة الاقتصادية والمجتمعية خلال 2021؛ لمواءمة القوانين مع متطلبات الحياة والعمل والمستجدات التقنية والتكنولوجية.

وأوضحت أن القوانين تشمل الملكية الصناعية، وحقوق المؤلف، والعلامات التجارية، وقانون الشركات التجارية، والمعاملات الإلكترونية، وخدمات الثقة، وقانون التخصيم، إضافة للجرائم والعقوبات.

كما تشمل القوانين المعدلة قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، وتنظيم علاقات العمل، ودخول وإقامة الأجانب، وقانون القواعد العامة الموحدة للعمل في دولة الإمارات، علاوة عن قوانين البيانات الشخصية ومكتب البيانات وغيرها.

وقالت: إن هذه 'التعديلات تأتي لإجراء تغييرات قانونية نوعية بما يتناسب مع رؤية قيادة الإمارات وطموحات مجتمعها، ويلبي في الوقت نفسه تطلعات قطاعات محورية ومتنوعة، ويعزز مكانة الدولة وتنافسيتها وموقعها على خريطة المستقبل'.

وأضافت أن 'التعديلات تواكب المستجدات والممارسات حول العالم'.

وبينت أن 'التغييرات التشريعية الجديدة جاءت بعد تنسيق اتحادي محلي، ومن خلال فرق عمل تضم 540 متخصصاً وخبيراً من 50 جهة اتحادية ومحلية، وعلى مدار الـ 5 أشهر الماضية'.

كما تم التشاور بشأن التعديلات مع أكثر من 100 شركة في القطاع الخاص، وذلك بهدف مواكبة أفضل الممارسات في العالم، وآخر المستجدات في مجال التكنولوجيا والتقنيات الحديثة، وصولاً إلى تسهيل الإجراءات، وتسريع آلية اتخاذ القرار، وتمكين كافة الأطراف المعنية في القانون، حسب الوكالة الإماراتية.