استقرار قراءة مؤشر مديري المشتريات في مصر خلال سبتمبر

أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن وكالة «إس آند بي» غلوبال، استقرار قراءة المؤشر مصر خلال شهر سبتمبر دون تغيير عن الشهر السابق.

وقالت «إس آند بي» في تقريرها الثلاثاء، إن ظروف الأعمال في الاقتصاد غير المنتج للنفط في مصر ظلت تحت ضغط بسبب التضخم وترشيد استهلاك الطاقة والقيود على الواردات وضعف الطلب في نهاية الربع الثالث.

وسجلت قراءة مؤشر مديري المشتريات الرئيسي الخاص بمصر - وهو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط – نحو 47.6 نقطة في شهر سبتمبر، ولم يتغير عن قراءة شهر أغسطس.

وظلت قراءة المؤشر أقل من المستوى المحايد (50 نقطة)، ما يشير إلى تدهور قوي في ظروف العمل، لكنه كان أضعف تدهور مكرر في سبعة أشهر.

وأشار التقرير إلى مزيد من الانخفاضات الملحوظة في نشاط أعمال القطاع الخاص، مدفوعة بانخفاض حاد في طلب العملاء في ظل ارتفاع الأسعار وتزايد حالة عدم اليقين.

أعباء الكلفة

وأدى الانخفاض المستمر في الطلب إلى جانب أعباء الكلفة المتزايدة إلى قيام الشركات غير المنتجة للنفط في مصر بتقليص نشاطها الشرائي. كما انخفضت حيازات المخزون في شهر سبتمبر، وذلك للشهر الرابع عشر على التوالي.

ورصد التقرير، تدهور أداء الموردين مرة أخرى، ليزداد بذلك طول مواعيد التسليم الآن بشكل شهري منذ شهر نوفمبر 2021. وربطت الشركات تأخر التوريد بالقيود المفروضة على الموانئ ونقص المواد.

على صعيد التوظيف، ارتفع عدد الموظفين للشهر الثالث على التوالي. وكان معدل الزيادة هامشياً وتراجع قليلاً عن مثيله في شهر أغسطس. في الوقت ذاته، ازداد حجم الأعمال المتراكمة بشكل جزئي.

النظرة المستقبلية

وتحسنت النظرة المستقبلية لنشاط الأعمال في القطاع غير المنتج للنفط من المستوى شبه القياسي الأدنى المسجل في شهر أغسطس.

ومع ذلك، ظل مستوى الثقة أقل بكثير من الاتجاه طويل المدى ومن بين أضعف المستويات في تاريخ السلسلة.

وأشارت الشركات التي سجلت تفاؤلاً إلى أنها تتطلع لتحسن ظروف الاقتصاد الكلي في الأشهر المقبلة، مع تحسن نمو الإنتاج في العام القادم واستمرار نشاط التوظيف.

أسعار الصرف

وأدت التحركات غير المواتية لأسعار الصرف مقابل الدولار الأمريكي، وارتفاع أسعار عدد من مستلزمات الإنتاج، إلى زيادة أسرع في أسعار مستلزمات الإنتاج الإجمالية في شهر سبتمبر. واستجابت الشركات لذلك برفع أسعار البيع.

وسجلت الشركات المصرية غير المنتجة للنفط انخفاضاً ملحوظاً في الإنتاج خلال شهر سبتمبر، وبهذا تكون الأشهر الـ13 الماضية جميعها قد شهدت انكماشاً في الإنتاج.

وأشارت الشركات إلى أن ترشيد استهلاك الطاقة ونقص قطع الغيار وضعف الطلب قد أثر على الإنتاج.

وانخفضت الطلبات الجديدة بقوة في الشهر الأخير من الربع الثالث، ولكن بأدنى معدل في سبعة أشهر. وأشارت الشركات إلى أن ارتفاع الأسعار وتردد العملاء قد أدى إلى انخفاض الطلب.

في الوقت ذاته، تراجعت الصادرات للشهر الثاني على التوالي، ولكن بأعلى معدل منذ أكثر من عامين. وبحسب التقارير فقد أدى ضعف الطلب إلى هذا الانخفاض الأخير.

ونتجت ضغوط الكلفة إلى حد كبير عن زيادة مصاريف الطاقة والمواد الخام والأجور في شهر سبتمبر، رغم أن تحركات أسعار الصرف غير المواتية ساهمت أيضاً في ارتفاع النفقات.

وكان تضخم إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج ملحوظاً وتسارع إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر.

وقد استجابت الشركات للكلف المرتفعة برفع أسعار مبيعاتها. علاوة على ذلك، كان معدل التضخم حاداً، لكنه كان أسرع من متوسط السلسلة على المدى الطويل.

ضعف الطلب

من جانبها، قالت الباحثة الاقتصادية في «إس آند بي» غلوبال ماركت، شريا باتل: 'استمرت معاناة النشاط غير المنتج للنفط في مصر بسبب ضعف الطلب والتوترات الجيوسياسية وارتفاع التضخم في الشهر الأخير من الربع الثالث'.

وأضافت أن أزمة الطاقة التي سببتها الأزمة الأوكرانية إلى ارتفاع حاد في كلف الطاقة وتطبيق سياسات ترشيد استهلاك الطاقة. في الوقت نفسه، أدت التحركات غير المواتية لأسعار صرف الجنيه مقابل الدولار إلى زيادة ضغوط الأسعار التي كانت شديدة بالفعل.

وتابعت باتل: «نتيجة لذلك، امتنع العملاء عن تقديم طلبات، بينما خفض العملاء في الأسواق الدولية طلباتهم بشكل حاد حيث انخفضت الصادرات بأسرع معدل مسجل في أكثر من عامين».

أشارت إلى أن الشركات تأمل في أن تتحسن ظروف الاقتصاد الكلي على المدى المتوسط، ولكن في الوقت الحالي تواجه الشركات المصرية غير المنتجة للنفط تحديات للعمل في بيئة تعاني من ارتفاع مستمر في الأسعار وضعف الطلب وتزايد حالة عدم اليقين.