حمدان بن راشد.. جهود رسخت أسس الاقتصاد الإماراتي

يوسف البستنجي، ويوسف العربي (أبوظبي - دبي)

كان لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم دور مهم في البناء الاقتصادي لدولة الإمارات منذ تأسيس الاتحاد في العام 1971، حيث تولى إحدى أهم المهام الاقتصادية المتمثل في وزارة المالية التي كان لها الدور الأساسي في وضع السياسة المالية المميزة التي تتمتع بها الدولة خصوصاً في حسن إدارة الموارد وتوجيه الإنفاق المالي، ما أسهم في تحول الإمارات إلى مضرب للمثل في السياسة المالية السليمة التي تعد أساساً لتطور مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية.

وكان الفقيد رحمه الله إلى جانب هذا الدور المهم، أحد القيادات الأساسية في بناء اقتصاد الدولة خلال السنوات الماضية، حيث ترك بصمته المميزة سواء في القطاع الصناعي، أو في المجالات الأخرى مثل المعارض والمؤتمرات الكبرى التي شهدتها الدولة خلال السنوات الماضية، وغيرها من المجالات الاقتصادية البارزة.

كان المغفور له سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم 'رحمه الله' مهندس السياسة المالية في دولة الإمارات منذ تأسيس الدولة، حيث أصبح أول وزير للمالية في دولة الاتحاد منذ تشكيل مجلس الوزراء الأول للدولة في 9 ديسمبر 1971، واستمر في منصبه حاملا حقيبة المالية إحدى أهم الحقائب الوزارية حتى وفاته 'رحمه الله'.

وشهدت السياسة المالية في هذه السنوات تطورا كبيرا، وأصبحت نموذجاً للنجاح المالي على مستوى المنطقة والعالم، إلى أن استحوذت في العام 2017 على المركز الأول عالميا في الإدارة المالية الحكومية الأفضل، حيث حصلت الإمارات على المركز الأول عالمياً في مؤشر «كفاءة الإنفاق الحكومي» وهو أحد المعايير الفرعية ضمن «تقرير التنافسية العالمي» الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» في سويسرا.

لقد كان سموه مهندس الإبداع في الإدارة المالية الحكومية لدولة الإمارات التي قدمت للعالم واحدة من أفضل التجارب والأمثلة الأكثر غنى في فن إدارة الموارد المالية المتوفرة للدولة وتوظيفها خير توظيف من أجل تحقيق التقدم والازدهار والرفاهية بما انعكس على مؤسسات الدولة وسكانها من مواطنين ومقيمين على مدى العقود الخمسة وظلت السياسة المالية لدولة الإمارات في عهد سموه رمزاً للشفافية والاستقرار وإحدى الروافع الأكثر أهمية في دولة الاتحاد منذ نشأتها لتحقيق الأهداف التنموية والإنسانية ولتقدم إنموذجا يحتذي به للعالم في تأسيس وتطور وتقدم وتفوق الدولة الحديثة، واستطاعت الدولة أن تختصر الزمن، وأن تقطع المراحل لتحقق أكبر المنجزات في البناء والتطور والتقدم والتنمية.

كما أصبحت السياسة المالية للدولة رافعة لتحقيق التنمية المتوازنة ودعم جهود الدولة في تنويع مصادر الدخل، وتطوير الأنظمة والقوانين الجاذبة للاستثمار ورأس المال والخبرات والموارد البشرية والتقنيات والمعرفة والتكنولوجيا الحديثة من مختلف أقطار العالم.

وكانت السياسة المالية طوال العقود الخمس الماضية هي التي تضمن لقطاعات الأعمال والاقتصاد الوطني توفير الموارد وزيادة ضخ اإانفاق المالي في وقت الأزمات الاقتصادية في حين كانت الجهة التي تكبح جماح التضخم وتحمي سلامة النمو الاقتصادي للدولة، في وقت النمو والسريع وارتفاع الطلب على السلع والخدمات في السوق المحلية.

لذلك شكلت السياسة المالية لدولة الإمارات في عهد المغفور له سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم 'رحمه الله' إحدى الركائز الأساسية لتعزيز ثقة المستثمرين ورجال الأعمال والشركات العالمية في دولة الإمارات وسوقها واستقرارها وسلامة بنائها الاقتصادي.

تمتع المغفور له سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم الذي ولد في العام 1945، برؤية ثاقبة وبعيدة المدى، خصوصاً في المجالات الصناعية، ويرجع له الفضل في نمو القطاع الصناعي بالدولة على مدار عقود ماضية، حيث تأسست مجموعة من المنشآت الصناعية العملاقة في السنوات الماضية، والتي كان لها دور محوري وأساسي في بناء اقتصاد الدولة وخصوصا في المجال الصناعي.

وإلى جانب دور الفقيد الريادي في تأسيس القاعدة الصناعية الصلبة في دولة الإمارات، فقد قاد سموه منشآت صناعية استراتيجية إلى آفاق بعيدة وتمكنت من ترسيخ مكانتها على الخارطة الصناعية العالمية، وأكد سموه في العديد من المناسبات على أهمية الصناعة ومساهمتها في تحقيق التنوع الاقتصادي بدولة الإمارات، وعلى مستوى دول الخليج، لما يوفره ذلك من اكتفاء ذاتي وقوة اقتصادية مؤثرة، نظراً للعوامل المهمة التي تمتلكها المنطقة والتي تساعد على تطوير هذا القطاع الاقتصادي الحيوي.

وكان لسموه دور مهم في قيادة مؤسسات صناعية ضخمة، فقد ترأس سموه شركة دبي للألمنيوم (دوبال) وهي أول شركة إماراتية لإنتاج الألمنيوم الأولي، وذلك منذ نشأتها في سبعينيات القرن الماضي، وحتى تأسيس شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في أواسط عام 2013، والتي تأسست بدمج شركة دوبال وشركة الإمارات للألمنيوم (إيمال) تحت راية هذه الشركة الجديدة التي أصبحت من أكبر عمالقة العالم في مجال تصنيع وإنتاج الألمنيوم.

وبتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن راشد، رحمه الله، خاضت شركة دوبال سلسلة من المشروعات التوسعية التي أدت إلى نمو صناعات الألمنيوم على نطاق أوسع في المنطقة وفي إطار هذا النمو، ارتفع إنتاج شركة دوبال من الألمنيوم الأولي الساخن والمنصهر ليصل حالياً إلى ما يزيد عن مليون طن في السنة.

وقاد سمو الشيخ حمدان شركة دوبال إلى الدخول في الاستثمار في شركة غينيا ألومينا كوربوريشن (التي تعتبر حالياً واحدة من الشركات التابعة لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم)، بالإضافة إلى مشروعات أخرى عملاقة أصبحت لها الريادة في مجال تصنيع الألمنيوم حول العالم.

وشجع سموه بشكل دائم على تطوير تقنيات اختزال متقدمة داخل شركة دوبال، وهذه التقنيات لم تكتف ِبكونها من أفضل التقنيات في فئتها داخلياً، بل بدأت في دخول الأسواق الخارجية، وهو أمر حدث لأول مرة في دولة الإمارات.

ويقول عبدالله جاسم بن كلبان، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم 'اضطلع سمو الشيخ حمدان بدور رائد في تطوير صناعة الألمنيوم الأولي في دولة الإمارات، بل إن آثار جهود سموه تجاوزت دولة الإمارات لتشمل منطقة الخليج التي أصبحت خلال أقل من أربعة عقود مركزاً كبيراً لصناعة الألمنيوم الأولي في العالم، حتى إن إنتاج مصاهر الألمنيوم الخليجية وصل إلى 5,1 مليون طن من الألمنيوم الأولي في 2015 وهو ما يمثل 8,8% من إجمالي الإنتاج العالمي.

وترأس سموه شركة دبي للألمنيوم وشركة الإمارات العالمية للأمنيوم، وشركة دبي للغاز الطبيعي، ومركز دبي التجاري العالمي، وشركة الإمارات الوطنية للبترول، وشركة الإمارات الوطنية للمنتجات النفطية، ومركز تجهيز حقول النفط المحدود.

كما كان لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، رحمه الله، دور بارز ونشط في الأحداث الاقتصادية المختلفة خلال السنوات الماضية، فقد افتتح ودشن العديد من الأحداث مثل المعارض والمؤتمرات الضخمة، مثل معارض الأغذية المعارض المتخصصة في مجال البناء والصحة والطاقة.وغيرها الكثير.

وقد أسهمت هذه الأحداث والفعاليات العملاقة في ترسيخ مكانة الدولة في مجال صناعة المعارض والمؤتمرات على مستوى العالم، وكان لسموه حضور مميز في هذه الأحداث وبصمة مميزة في قطاعات الأعمال المختلفة.