اخبار الإمارات
موقع كل يوم -الإمارات اليوم
نشر بتاريخ: ١١ نيسان ٢٠٢١
سجل مؤشر مديري المشتريات 'PMI' في إمارة دبي، زيادة طفيفة في قراءة شهر مارس الماضي ليصل إلى 51 نقطة، مقارنة مع 50.9 نقطة في شهر فبراير، وجاءت المساهمات الإيجابية في قراءة الشهر الماضي، من مؤشرات الطلبات الجديدة ومخزون المشتريات، بينما طرحت المكونات الفرعية للإنتاج والتوظيف ومواعيد التسليم للموردين تأثيرات سلبية طفيفة على الاتجاه العام.
وبحسب مؤشر مديري المشتريات التابع لمجموعة 'IHS Markit'، فقد شهد قطاعا الإنشاءات والسفر والسياحة تحسناً في قراءاتهما الرئيسية في شهر مارس، حيث سجل الأول أقوى نمو على مستوى الصناعات الثالث الخاضعة للدراسة.
وشهدت شركات الإنشاءات ثاني أكبر زيادة في الإنتاج منذ منتصف عام 2019، حيث قالت بعض الشركات المشاركة في الدراسة إن تخفيف قيود كوفيد-19 سمح بإعادة تشغيل أعمال المشروعات.
وذكرت دراسة لمجموعة 'IHS Markit'، أن الاقتصاد غير المنتج للنفط في دبي شهد ارتفاعا في تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج في نهاية الربع الأول من العام الحالي 2021، مدفوعا بتزايد النقص في مستلزمات الإنتاج وجهود الشركات لإعادة التخزين وزيادة تأخيرات الإمدادات العالمية.
وأوضحت أنه رغم ذلك، استمر الإنتاج في التوسع بقوة، في حين انتعشت الأعمال الجديدة بعد انخفاض طفيف في شهر فبراير، كما ظلت الشركات واثقة من ارتفاع النشاط التجاري في العام المقبل مع تعافي الاقتصاد من جائحة فيروس كورونا 'كوفيد-19'.
وعلى مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط بأكمله في دبي، أشارت البيانات الأخيرة إلى زيادة الإنتاج للشهر الرابع على التوالي خلال شهر مارس. وجاء ذلك ً مدعوما بتجدد الزيادة في الطلبات الجديدة، ولو بشكل طفيف. ومع ذلك، وفي حين شهدت بعض الشركات تحسناً في طلب العملاء، أفادت شركات أخرى بضعف ظروف السوق بسبب قيود كوفيد-19 وقوة المنافسة.
ورفعت الشركات مخزون مشترياتها مرة أخرى في شهر مارس، وذلك بعد خمسة أشهر من التراجع حتى شهر يناير. ومع ذلك، أفاد عدد من الشركات بأنها تواجه نقصاً في مستلزمات الإنتاج مرتبط بمشاكل الإمداد العالمية بشكل عام، مما ساهم في إطالة مواعيد تسليم الموردين.
في تعليقه على نتائج الدراسة الأخيرة، قال الباحث الاقتصادي مجموعة 'IHS Markit' ديفد أوين، إن صعوبات الإمداد العالمية تفاقمت على شواطئ دبي في شهر مارس، حيث أدى انخفاض توافر مستلزمات الإنتاج إلى أكبر ارتفاع في الأسعار في 28 شهراً، وسيؤدي هذا إلى تقييد هوامش الأرباح لأن الضغوط التنافسية والجهود المبذولة للمساعدة في انتعاش الطلب تؤدي إلى خفض أسعار الإنتاج.
