واقعة فساد جديدة.. فضائح تلاحق الدبيبة ووزرائه بليبيا

تلاحق فضائح الفساد بشكل دوري، عبد الحميد الدبيبة ووزرائه ومسؤولي حكومته منتهية الولاية في ليبيا.

وفي أحدث فصول هذه الفضائح، أمر النائب العام الليبي بحبس سفير ليبيا في إيطاليا، وهو ممثل لحكومة الدبيبة منتهية الولاية، بتهمة التعدي على مخصَّصات تقديم الخدمة الطبية لليبيين الموفدين لتلقي العلاج في مستشفيات إيطالية.

وفي بيان، قال النائب العام الليبي إن 'النيابة العامة تصدت للوقائع التي تضمَّنتها الشكاوى المرفوعة من أهالي الأطفال الموفدين للاستشفاء في مستشفيات الجمهوريّة الإيطاليّة تجاه بعض أعضاء بعثة دولة ليبيا المسند إليهم ضبط العمل الإداري والمالي'.

وأضاف البيان، الذي حصلت 'العين الإخبارية' على نسخة منه، أن 'وكيل النيابة بمكتب النائب العام بحث ظروف وملابسات التعدي على مخصَّصات تقديم الخدمة الطبية، وتحديد أوجه التصرّف في قيمتها على غير الوجهة التي قُصِدَ من خلالها تحقيق مصلحة عامة تتمثَّل في إعمال الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه'.

وأظهرت إجراءات التحقيق، بحسب البيان، أن 'هناك سلوك مؤثَّم شابَ تصرفات السفير وبعض معاونيه ترتب عليه إلحاق ضرر بمستحقي الخدمة الطبية عند معالجة إجراءاتهم وتحقيق منافع مادية لغيرهم بالمخالفة للتشريعات'.

البيان ذكر أيضا، 'تولّت النيابة العامة مباشرة إجراء استجواب السفير وواجهته بالأدلة القائمة قبله فيما يتصل بجريمة إساءة استعمال سلطات الوظيفة المسندة إليه لغرض تحقيق منافع مادية لغيره'.

كما تناولت إجراءات الاستجواب، بحسب ذات البيان 'وقائع التصرّف في الإرادات المحصَّلة بالمخالفة للتشريعات الناظمة للعمل المالي وتعمُّد إلحاق الضرر بالمال العام والمصلحة العامة من خلال تصرُّفه في مئات الآلاف من عملة اليورو دون التقيُّد بالضوابط التي تكفل صيانتها وتحقيق كسب مالي غير مشروع وصل إليه من خلال أعمال وظيفته'.

ومضى البيان قائلا 'بناء على ذلك، انتهى المحقق إلى الأمر بحبسه احتياطياً (أي السفير)'.

ملفات سابقة

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها توجيه تهم فساد لمسؤولي الدبيبة، فقد طالت الاتهامات من قبل، وزيرة الثقافة ووزير التعليم بحكومته، قبل أن يفرج عنهما في وقت لاحق، بينما طالت اتهامات الفساد أيضا، بعثته الدبلوماسية في الأردن، الأسبوع الماضي.

وتتعلق هذه القضية بمحاولة التلاعب بأموال مخصصة لأطفال مرض التوحد ومرضى الأورام وتقدر بـ436 مليون دولار أي ما يعادل 2.40 مليار دينار ليبي، كانت على وشك أن يتم تحويلها من البنك المركزي في طرابلس إلى حساب سفارة الدبيبة في الأردن.

وضمن سلسلة فضائح الفساد المالي لحكومة الدبيبة، أعلن الكاتب السياسي الليبي محمود المصراتي عبر صفحته الرسمية على 'فيسبوك'، أنه 'سيفضح قريباً بالأدلة والمستندات مجزرة أخرى للمال العام في سفارة ليبيا بيلاروسيا'.

وتتوالى بشكل متكرر، نشر قصص الفساد بحكومة الدبيبة منتهية الولاية، حيث خرج الرئيس السابق لمجلس إدارة الشركة الليبية للبريد وتقنية المعلومات، فيصل قرقاب عن صمته وفضح قضايا فساد مالية في منتصف أبريل/نيسان الماضي.