اخبار الإمارات
موقع كل يوم -أخبار صحيفة الرؤية
نشر بتاريخ: ١ كانون الأول ٢٠٢١
أعلنت مجموعة الإمارات الأولى، وهي مؤسسة أعمال واستشارات استثمارية مقرها دبي، أنها ساعدت في إنشاء أكثر من 5000 عمل تجاري في الإمارات خلال السنوات الخمس الماضية من عملها، حيث تحتفل الدولة باليوبيل الذهبي الخاص بها.
واستثمر المُلاك الأجانب لهذه الأعمال التجارية أكثر من 500 مليون درهم في الدولة، ما أثر بشكل مباشر على اقتصاد الإمارات. وتقوم الشركة، التي تعمل على توسيع عملياتها في دبي، بإضافة عدد من الفروع لخدمة عدد متزايد من المتعاملين من جميع أنحاء العالم.
.related-article-inside-body .col-div .layout-ratio{ padding-bottom: 100%; }
وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة، جماد عثمان «بينما تحتفل دولة الإمارات بعيد الاتحاد الخمسين، نحتفل أيضاً بهذه المناسبة السعيدة بمجموعة من المراحل الرئيسية الخاصة بنا - حيث ساعدنا 5000 عمل تجاري على التأسيس في الإمارات باستثمارات تراكمية تجاوزت 500 مليون درهم على مدى السنوات الخمس الماضية».
وشجعت الإصلاحات الخاصة بالهجرة والأعمال التجارية - أي السماح للأجانب بامتلاك 100% من ترخيص الأرض الرئيسية بدون شريك محلي والتأشيرة الذهبية لمدة 10 سنوات - بالإضافة إلى المعالجة الفعالة لجائحة «كوفيد-19» عدداً كبيراً من الأثرياء إما للانتقال إلى الإمارات، أو نقل أعمالهم التجارية إليها أو توسيع أعمالهم التجارية فيها.
وعلى الرغم من انتشار جائحة «كوفيد-19»، تجاوز إجمالي عدد الأعمال التجارية النشطة في الإمارات 650,000 العام الماضي، وبلغ إجمالي عدد الرخص التجارية 652,885 رخصة في يونيو 2020، بزيادة قدرها 4,201 مقارنة بشهر مايو 2020، بحسب السجل الاقتصادي الوطني بوزارة الاقتصاد.
كما تشير الإحصائيات إلى أن عدد الرخص المسجلة في أبوظبي ودبي والشارقة بلغ 530,165 رخصة، أي ما يعادل 81.2% من إجمالي التراخيص في الدولة. وبلغ عدد الأعمال التجارية النشطة في دبي 300,000 في نهاية يونيو 2020، وتمثل نحو 46% من إجمالي عدد الأعمال التجارية في الدولة.
وفي أبوظبي، بلغ عدد الرخص التجارية المسجلة 145,660 في يونيو 2020، أي ما يعادل 22.3% من الإجمالي، بينما بلغ عدد الأعمال التجارية في الشارقة 84,505، ما يعادل 13%. وتم توزيع باقي التراخيص بين أم القيوين وعجمان والفجيرة ورأس الخيمة.
تسلط الإحصاءات الضوء أيضاً على حقيقة أن التجار الفرديين مثلوا نحو 41% من إجمالي التراخيص الصادرة، وشكلت الشركات ذات المسؤولية المحدودة 38%، وشكلت النماذج القانونية الأخرى للشركات النسبة الباقية.
