عبدالله بن طوق: اتفاقيات الشراكة الشاملة تعزز شبكتنا التجارية مع العالم

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات العربية المتحدة ماضية قدماً في مسيرتها التنموية، لترسيخ مكانتها الريادية على خريطة العلاقات الدولية الناجحة والمثمرة، وذلك من خلال اتفاقيات الشراكات الاقتصادية الشاملة التي تشكل ركيزة استراتيجية شاملة تتكامل مع المساعي الدبلوماسية الخارجية لدولة الإمارات، وذلك تماشياً مع مشاريع الخمسين.

وأشار معالي وزير الاقتصاد، خلال فعاليات الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، إلى أهمية اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في ترجمة رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تعزيز شراكات الدولة مع الأسواق الاستراتيجية في جميع أنحاء العالم، وترسيخ مكانتها كبوابة رئيسة لتدفق التجارة والخدمات اللوجستية على المستويين الإقليمي والعالمي، وفتح أسواق جديدة أمام المستثمر الإماراتي وتعزيز وجودنا على خريطة الاقتصاد العالمي.

كما قال معاليه: «اتفاقيات الشراكة الشاملة تعزز شبكتنا التجارية مع العالم، وتوفر دفعة قوية للاقتصاد الوطني، كما نجحت دولة الإمارات في جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 20.7 مليار دولار خلال عام 2021».

وتابع معاليه: «إن التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات للنصف الأول من عام 2022، والصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، تؤكد متانة الأداء الاقتصادي للدولة وتحقيقه نسب نمو إيجابية تجاوزت تقديرات المحللين الاقتصاديين وخبراء المؤسسات الدولية المتخصصة خلال هذه المرحلة، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي للدولة بالأسعار الثابتة نمواً إيجابياً بلغ 8.5%، وهي نسب نمو غير مسبوقة في ظل ما يمر به العالم من أوضاع اقتصادية متقلبة». ووفقاً لمؤشرات المركزي الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بلغ الناتج المحلي الإجمالي للدولة، خلال النصف الأول من عام 2022 بالأسعار الثابتة 817.134 مليون درهم (817 مليار و134 مليون درهم)، فيما بلغ الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الثابتة 591.322 مليون درهم (591 مليار و322 مليون درهم)، محققاً نمواً إيجابياً في كافة القطاعات الاقتصادية الحيوية في الدولة.

وكان للقيمة المضافة لأنشطة خدمات الإقامة والطعام الحصة الأكبر من نسب النمو في الناتج المحلي بالأسعار الثابتة وبشكل غير مسبوق، وبنسبة نمو بلغت 31.3% بالمقارنة مع النصف الأول من عام 2021، كما حقق قطاع النقل والتخزين نمواً كبيراً بلغ 26.8%.

نمو لافت

كما حققت أنشطة الصحة والخدمات الاجتماعية نمواً لافتاً خلال الفترة نفسها بلغ 20.1%، مستفيدة من نموها غير المسبوق في الربع الثاني بنسبة بلغت 23.6% لتعلن عن أكبر نسب نمو يبلغها هذا القطاع الحيوي خلال هذه الفترة من العام. وساهمت القطاعات غير النفطية في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز نمو الناتج المحلي للدولة، فقد حققت الأنشطة العقارية في النصف الأول من عام 2022 نمواً قدره 8.7% مساهمةً في الناتج المحلي بالأسعار الثابتة بما قيمته 45.2 مليار درهم خلال 6 شهور الأولى من العام. وبلغت نسبة نمو أنشطة المالية والتأمين 5.5% لتتجاوز مساهمتها 65.8 مليار درهم خلال النصف الأول من هذا العام. وتجاوزت مساهمة تجارة الجملة والتجزئة 105.6 مليار درهم محققة نسبة نمو بلغت 7.2% خلال النصف الأول من عام 2022. وأكد معاليه أن استكشاف المزيد من الشبكات التجارية العالمية يعد ركيزة أساسية للخمسين عاماً القادمة.

شوط كبير

وأشار معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، إلى أن دولة الإمارات قطعت شوطاً كبيراً في تبني نهج الاقتصاد المرن والانفتاح الاقتصادي على مختلف الأسواق العالمية، لتصبح اليوم لاعباً رئيساً على خريطة التجارة العالمية، حيث بلغت التجارة الخارجية غير النفطية للدولة 1.9 تريليون درهم في 2021.

وأكد معاليه إلى أن رؤية القيادة الرشيدة والسياسات الخارجية للدولة ومرونة البنية التشريعية، شكلت عوامل أساسية في دفع قدرة الإمارات في جذب الاستثمارات الأجنبية، حيث نجحت خلال شهرين فقط باستقطاب أكثر من 400 شركة ضمن قطاعات تخصصية محورية.

كما أشار معالي الزيودي إلى اتفاقيات الشراكة الاقتصادية وأهميتها في دعم مسيرة الدولة نحو المزيد من النمو والتنمية المستدامة، وذلك من خلال تعزيز الوصول إلى الأسواق العالمية.

وأضاف معاليه: «تم الإعلان عن اتفاقيات الشراكة ضمن مشاريع الخمسين، وكان الهدف خلال المرحلة الأولى من مشروع الاتفاقيات عقد 8 شراكات اقتصادية شاملة مع 8 أسواق استراتيجية مختلفة، بما يستهدف رفع حجم التبادل التجاري الحالي مع هذه الأسواق والذي يبلغ 257 ملياراً، بمقدار 40 ملياراً سنوياً».

مخرجات الاتفاقيات

كما استعرض معالي الزيودي، مخرجات الاتفاقيات التي تم توقيعها منذ إطلاق مشاريع الخمسين، والتي شملت كل من الهند وإندونيسيا وإسرائيل، مشيراً معاليه إلى أن المحادثات جارية حالياً لإتمام المزيد من اتفاقيات الشراكة مع مجموعة أخرى من الدول.

كما تطرق معالي الدكتور ثاني الزيودي إلى السبل والأدوات الرئيسة والتي تعمل حكومة الإمارات من خلالها على تطوير الاتفاقيات والشراكات التجارية والاستثمارية مع مختلف مجتمعات الأعمال، مشدداً على مواصلة العمل لتحقيق الاستفادة القصوى من العلاقات الدبلوماسية والأخوية التي تجمع دولة الإمارات بمختلف الدول حول العالم.

عبدالله بن طوق: تعزيز مشاركة الإماراتيين

أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تؤمن بضرورة تعزيز مشاركة الإماراتيين في القطاعات الاقتصادية الجديدة، ومضاعفة أعدادهم.

جاء ذلك خلال جلسة حكومية بعنوان «مضاعفة عدد المواطنين في القطاعات الاقتصادية الجديدة»، وذلك ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2022.

وأضاف وزير الاقتصاد: «إن الشركات الناشئة والشركات العائلية الوطنية التي تم تأسيسها في الدولة، تشكّل محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي».