استجواب مستشار سابق لترامب متهم بعدم التصريح عن نشاطه في لوبي لحساب الإمارات

دفع مستشار سابق لدونالد ترامب، وُجهت إليه الأسبوع الماضي تهمة محاولة التأثير على الرئيس السابق لحساب الحكومة الإماراتية، ببراءته، يوم أمس الاثنين، أمام المحكمة.

وقال المستشار السابق، توماس باراك، في بيان مقتضب نشره محاموه بعيد مغادرته المحكمة الفدرالية في بروكلين بنيويورك: 'بالتأكيد أنا بريء من جميع التهم، وسنُثبت ذلك في المحكمة'.

وخلال الجلسة، ظل الرجل البالغ من العمر 74 عامًا، الذي كان يضع كمامة سوداء ويرتدي بدلة زرقاء داكنة، صامتا وبدا جادا. وكان قد أُفرِج عنه بكفالة قدرها 250 مليون دولار، وتم تقييد سفره وفُرض عليه وضع سوار إلكتروني.

وتتهم وزارة العدل الأمريكية باراك ورجلين آخرين بعدم التصريح عن نشاطهم في 'لوبي' لحساب دولة الإمارات.

وفي وقت سابق، قال مساعد وزير العدل الأمريكي لشؤون الأمن القومي، مارك ليسكو، في بيان إنّ باراك متّهم مع رجلين آخرين بمحاولة توجيه دفّة السياسة الخارجيّة لترامب حين كان لا يزال مرشّحاً للرئاسة، والتأثير على السياسة الخارجيّة لإدارته بعد فوزه بالرئاسة.

وأضاف أن المتهمين الآخرين 'استفادا مرارا من العلاقات الودية لباراك وصِلَته بمرشح تم في النهاية انتخابه رئيسا'، وذلك من أجل 'تعزيز مصالح حكومة أجنبيّة من دون الكشف عن ولائهما الحقيقي'.

وباراك رجل أعمال كان 'مستشاراً غير رسمي' لحملة الرئيس الجمهوري ترامب، عندما كان لا يزال مرشّحا بين أبريل ونوفمبر 2016، قبل أن يتم تعيينه (باراك) رسميا رئيسا للجنة المنظّمة لحفل تنصيب الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة (ترامب).

واعتبارا من يناير 2017، قدم باراك المشورة لعدد من كبار المسؤولين الحكوميّين بشأن سياسة الولايات المتّحدة في الشرق الأوسط.

وأشارت وزارة العدل في بيانها إلى خطاب حول سياسة الطاقة الأمريكية ألقاه ترامب في مايو 2016 خلال حملته الانتخابية، مؤكّدة أنّ باراك ضمّنَ هذا الخطاب فقرات مؤيّدة للإمارات.

كذلك فإن باراك متهم، بحسب وزارة العدل، بالقيام بحملة في مارس 2017 من أجل تعيين مرشّح زكّته الإمارات سفيراً للولايات المتّحدة في أبوظبي.

والمستشار السابق متهم أيضا، وفق المصدر نفسه، بتزويد أحد المتهمين الآخرين معلومات سرّية حول ردود فعل إدارة ترامب إثر محادثات جرت في البيت الأبيض بين مسؤولين أمريكيين وآخرين إماراتيين.

وأحد المتهمين الآخرين هو، ماثيو غرايمز، الموظّف في شركة إدارة الاستثمار العالميّة التي يديرها باراك. أمّا الثاني فيدعى، راشد سلطان راشد المالك الشحي، وهو مواطن إماراتي قام بالتنسيق عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني مع باراك وغرايمز في مناسبات متعدّدة والتقى بهما في الإمارات والولايات المتحدة.

ودفع غرايمز ببراءته أيضا الاثنين. وسيمثل باراك أمام المحكمة مجدّدا في 2 سبتمبر.

وتخضع أنشطة جماعات الضغط (اللوبي) لصالح حكومات أجنبيّة لمراقبة صارمة في الولايات المتحدة، الدولة التي تعتبر الإمارات العربية المتّحدة أحد أبرز حلفائها الإقليميين تقليدياً.

وقبل باراك، دين عدد من المقربين لترامب بسبب أنشطتهم لحساب حكومات أجنبية.

ومن أبرز هؤلاء بول مانافورت، المدير السابق للحملة الانتخابية للمرشح الجمهوري (ترامب) في 2016، وروجر ستون، المستشار السابق لترامب، وقد دينا بتهم خلال التحقيق بالتدخّل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، لكن الرئيس السابق أصدر عفواً عنهما في نهاية ولايته.

المصدر: أ ف ب