نار الميليشيات "تحرق" حكومة لبنان

تأخر اجتماع مجلس الوزراء اللبناني أكثر من أسبوع، ويبدو أنه لن يعقد في المدى القريب.

فالحكومة التي لم تكد تصبح 'شرعية' برئاسة نجيب ميقاتي، حتى وقعت ضحية هجوم ميليشيات حزب الله على التحقيق القضائي في قضية تفجير مرفأ بيروت والمطالبة بإبعاد القاضي طارق البيطار.

والحكومة التي يفترض أن تحضر للانتخابات النيابية المقبلة، وأن تضع مشاريع لوقف الفساد والهدر وتناقش مسألة أموال المودعين، يبدو أنها تحولت أيضاً إلى ضحية لهجوم الميليشيات على منطقة عين الرمانة، حيث اشتبكت مع عناصر من الجيش.

ويرى مصدر وزاري في بيروت لـ24 أن مقربين من الرئيس ميقاتي نبهوه إلى أن حزب الله لن يوافق على بنود عديدة يفترض في حكومته مناقشتها لحلها، وأبرزها قضية التحقيق في انفجار المرفأ، والالتزام بمشورة صندوق النقد الدولي لإخراج لبنان من أزمته الاقتصادية، ومعاقبة المسؤولين عن الانهيار الاقتصادي والأمني، والفساد في ملف الكهرباء الذي كلف لبنان حتى الآن أكثر من 45 مليار دولار، ومسألة حقول النفط البحرية، وترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، الذي تطالب به الولايات المتحدة.

ويتحدث المصدر عن توتر كبير شهدته آخر جلسة للحكومة بعد طلب قاضي التحقيق استدعاء مسؤولين من نواب ووزراء بسبب صمتهم على وجود مادة 'نيترات الأمونيوم' في مرفأ بيروت التي أدى انفجارها إلى تدمير نصف العاصمة، ومقتل وجرح نحو 7 آلاف.

ويلفت المصدر إلى أن الأشهر المقبلة ستحمل مفاجآت عديدة قد تنسف الحكومة، ومنها الضغوط الدولية لتسليم سليم عياش القيادي في حزب الله المدان من المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، ووقف تهريب المخدرات من مصانع يملكها حزب الله إلى دول العالم، ووقف تدخل الميليشيا في حروب المنطقة وصراعاتها، والأهم وقف عمليات تبييض الأموال.

وبالنسبة لميقاتي، فإن تأخير الدعوة لجلسة وزارية هو أقل خطراً من دخول جلسة 'متفجرة' يقدم فيها وزراء حزب الله وحلفائهم استقالاتهم، ويهددون بإعادة تجربة '7 مايو(أيار) 2008'، حين عمد أصحاب 'القمصان السود' إلى مهاجمة بيروت وسكانها بالسلاح وقتلوا عشرات المدنيين.

ويبحث ميقاتي عما يسميها 'مخارج توافقية' تذلل العقبات خاصة بعد المواقف التي أعلنها زعيم ميليشيا حزب الله حسن نصرالله، وإبلاغه بموقف أممي، وأمريكي، وفرنسي، يرفض تحييد قاضي التحقيق طارق البيطار، ويشدد على تحقيقات شفافة دون تدخل من أي جهة، إضافة الى التهديد بوقف المساعدات إذا أقيل البيطار من منصبه.

ويقول المصدر إن الأيام المقبلة ليست هينة، وإيجاد الحلول يحتاج إلى تنازل كبير من الميليشيا، وهو أمر يبدو صعباً حتى الآن.