خالد بن محمد بن زايد يطلق استراتيجية أبوظبي الصناعية

أطلق عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الخميس، استراتيجية أبوظبي الصناعية، ترسيخاً لمكانة الإمارة مركزاً صناعياً يُعد الأكثر تنافسية في المنطقة.

وتعتزم حكومة أبوظبي استثمار 10 مليارات درهم من خلال ستة برامج اقتصادية طموحة تسعى إلى مضاعفة حجم قطاع التصنيع في أبوظبي ليصل إلى 172 مليار درهم بحلول 2031، بتعزيز سهولة الأعمال، ودعم التمويل الصناعي، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

13,600 وظيفية

كما ستعمل الاستراتيجية، عبر برامجها الستة، على خلق 13600 فرصة وظيفية تخصصية إضافية مناسبة للكوادر الفنية الإماراتية، وتعزيز تجارة أبوظبي مع الأسواق العالمية، بما في ذلك دعم جهود تنويع الاقتصاد بزيادة حجم الصادرات غير النفطية للإمارة 138% لتصل إلى 178.8 مليار درهم في أفق 2031.

وستساهم مختلف المبادرات التي تتضمنها استراتيجية أبوظبي الصناعية، والتي تشمل أيضاً إعداد إطار تنظيمي جديد للاقتصاد الدائري، وتبني سياسات وخطط تحفيزية صديقة للبيئة، في المضي قدماً في تعزيز تحول أبوظبي للاقتصاد الدائري، والاستفادة من القطاع الصناعي الذي يحفز ويشجع على رفع مستوى المسؤولية في الإنتاج، وترشيد الاستهلاك بمعالجة النفايات، وإعادة التدوير، والتصنيع الذكي.

تسريع التطور

ومن خلال الاستراتيجية، يسرّع تطور القطاع الصناعي بدمج تقنيات الثورة الصناعية الرابعة المتقدمة لدفع عجلة النمو والتنافسية والابتكار مع تعزيز الاستدامة في منظومة القطاع الصناعي بما يتماشى مع مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، والخطة الوطنية للتغير المناخي.

كما ستنفذ مبادرات جديدة في إطار أهداف هذه الاستراتيجية لدفع عجلة النمو عبر سبعة قطاعات صناعية أساسية، هي، الصناعات الكيميائية، وصناعة المكائن والمعدات، والصناعات الكهربائية، والصناعات الإلكترونية، وصناعة المواصلات، والصناعة الغذائية والزراعية، والصناعات الدوائية.

برامج ومبادرات

وتضم الاستراتيجية 6 برامج لدفع التنمية وتعزيز الابتكار وصقل المهارات وبناء منظومة متكاملة لشركات ومؤسسات التصنيع المحلية، وزيادة حجم تجارة أبوظبي مع الأسواق العالمية وتسهيل الانتقال إلى الاقتصاد الدائري.

الاقتصاد الدائري

ستعمل مبادرة الاقتصاد الدائري على تعزيز النمو الاقتصادي المستدام برفع مستوى المسؤولية في الإنتاج والاستهلاك، مع إعداد إطار تنظيمي للاقتصاد الدائري لمعالجة النفايات، وإعادة التدوير وترشيد الاستهلاك، وتبني السياسات المستدامة وتشجيع المشتريات الحكومية للمنتجات الصديقة للبيئة، ومنح الحوافز لتحسين الاستدامة البيئية.

الثورة الصناعية الرابعة

ستعمل مبادرة الثورة الصناعية الرابعة على دفع النمو الاقتصادي بدمج التقنيات والسياسات المتقدمة لتعزيز التنافسية والابتكار، ودعم من البرامج الأخرى التي تتضمن برنامج تمويل التصنيع الذكي، ومؤشر تقييم التصنيع الذكي، ومراكز الكفاءة التي توفر التدريب وتبادل المعرفة.

تنمية الكفاءات

ستقيم مبادرة تنمية الكفاءات والمواهب الصناعية كفاءة القوى العاملة، وتطرح برامج تطوير المهارات لتلبية متطلبات الصناعات المستقبلية، بالإضافة إلى خلق 13600 فرصة وظيفية بحلول 2031، مع التركيز على المواهب الإماراتية، وتطوير مسارات وظيفية مجزية في قطاع التصنيع.

تطوير المنظومة

تشتمل عوامل تمكين منظومة القطاع الصناعي على توفير خرائط رقمية وفق نظام المعلومات الجغرافية للبحث عن الأراضي الصناعية، وتطبيق برنامج موحد للتفتيش ومراقبة الجودة.

كما تركز المبادرة على تعزيز سهولة ممارسة الأعمال ببرامج الحوافز والإعفاء من الرسوم الحكومية وخفض أسعار الأراضي، ومنح البحث والتطوير، والإعفاء الضريبي، فضلاً عن تبسيط الإجراءات الجمركية وتكاليفها، والإصلاحات التنظيمية لقوانين الصناعة والإسكان.

إحلال الواردات

ستعمل مبادرة إحلال الواردات وتعزيز سلسلة الإمداد المحلية على تعزيز مرونة القطاع الصناعي بزيادة مستوى الاكتفاء الذاتي ودعم المنتجات المحلية.

ويجري حالياً توسيع قائمة أبوظبي الذهبية، التي تشجع المشتريات الحكومية للمنتجات المصنعة محلياً، مع تسهيل الوصول إلى الأسواق الخارجية عبر اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، إضافةً إلى برنامج الاتفاقيات التجارية الثنائية.

كما ستورد منتجات الصناعة المحلية في إطار برنامج المساعدات الخارجية والإنمائية المُقدمة إلى الدول المحتاجة.

تطوير سلسلة القيمة

ولتطوير البنية التحتية للوصول إلى التكامل التام، سيُحدث صندوق للاستثمار في إدارة سلاسل التوريد. بالإضافة إلى تقديم تعويضات لدعم التمويل الصناعي، والحوافز لشركاء قنوات التوزيع لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وستعمل برامج تحسين البنية التحتية في العين، ومنطقة الظفرة، على تعزيز منظومة القطاع الصناعي.

وعلى هامش إطلاق استراتيجية أبوظبي الصناعية، شهد الحفل توقيع عدة اتفاقيات شراكة في المجال الصناعي.