"دبي للخدمات المالية" تفرض غرامة على مدير صندوق "الإمارات ريت"

دبى – مباشر: قالت سلطة دبي للخدمات المالية اليوم الأربعاء أنها فرضت غرامة بقيمة 210 ألاف دولار (771 ألف درهم) على إكويتاتيفا وهي مدير صندوق 'الإمارات ريت' المحدود والمدرج في بورصة ناسداك والجهة المسؤولة عن تقديم تقاريره.

وأضافت سلطة دبي للخدمات المالية أن إكويتاتيفا قامت في مناسبتين خلال عام 2018، بإصدار تصريحات مضللة بشأن مدرسة في مجمع دبي للاستثمار، وهي أحد أصول صندوق الإمارات ريت، والبالغ عددها 11، بما يخالف المادة رقم 56 (2) من قانون الاستثمار الجماعي لسنة 2010, وفقاً لبيان صحفى.

وأوضحت أن إكويتاتيفا فشلت في اتخاذ تدابير مقبولة لضمان تقديم المعلومات ذات الصلة من قبلها أو من قبل موظفيها إلى الجهة المسؤولة عن تدقيق حسابات صندوق الإمارات ريت، وذلك خرقاً للبند (ه) من القاعدة رقم 9-3-5 من قواعد الاستثمار الجماعي.

وذكرت أن التحقيقات أظهرت مخاوف بشأن ممارسات تقييم الصندوق التي تتبعها إكويتاتيفا.

ونشرت إكويتاتيفا 28 أغسطس/آب 2018 البيانات المالية نصف السنوية لصندوق الإمارات ريت عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2018.

وقد تخلفت المدرسة عن سداد دفعات الإيجار وقامت بإبلاغ إكويتاتيفا بأنها لن تتولى تشغيل المدرسة في سبتمبر 2018. وبناءً عليه، رفعت إكويتاتيفا دعوى جنائية بسبب شيكات مرتجعة وقررت إنهاء عقد الإيجار مع الجهة المشغلة.

وبينت أن إكويتاتيفا لم تقم بتضمين مخصصاً ضمن البيانات المالية لبعض أو كامل المبلغ المستحق من المدرسة والبالغ 2 مليون دولار تقريباً، كما أنها لم تقم بتخفيض تقييم الأصل لتعكس حقيقة عدم وجود مشغل في بداية العام الدراسي في سبتمبر 2018.

وأفصحت إكويتاتيفا شهر نوفبمر/تشرين الثانى 2018، بتوقّف العمليات في المدرسة، إلا أنها أعطت انطباعاً مضللاً بتأمين جهة مشغلة جديدة ستبدأ العمل في السنة الدراسية اللاحقة، وهذا الأمر لا يعكس بدقة الوضع الفعلي للمفاوضات في وقتها، وما تزال المدرسة غير مشغولة إلى اليوم.

وفشلت إكويتاتيفا في اتخاذ تدابير مقبولة لضمان تقديم جميع المعلومات ذات الصلة من قبلها أو من قبل موظفيها إلى الجهة المسؤولة عن تدقيق البيانات المالية نصف السنوية لصندوق الإمارات ريت، والتي تشمل خطة إكويتاتيفا للإنهاء الوشيك لعقد الإيجار مع الجهة المشغلة.

ونشرت إكويتاتيفا في 30 أبريل 2019 البيانات المالية السنوية الخاصة بصندوق الإمارات ريت لعام 2018، وضمّنت فيها كامل المبلغ المستحق من المدرسة البالغ 2 مليون دولار وانخفاض قيمة الأصل.

وتم تخفيض الغرامة بنسبة 30% لأن إكويتاتيفا قبلت بعرض التسوية الذي قدمته سلطة دبي للخدمات المالية. ولولا هذه التسوية لوصلت قيمة الغرامة إلى 300 ألف دولار.

وقبلت سلطة دبي للخدمات المالية تعهد قابل للتنفيذ من إكويتاتيفا لمعالجة المخاوف الخاصة بممارسات التقييم لديها، بما في ذلك تقديم معلومات كاملة وفي المواعيد المحددة للمسؤولين عن تقييم الصندوق, والاحتفاظ بسجلات كافية لإثبات الامتثال للقاعدة رقم 13-4-22 ضمن الجزء الخاص بقواعد الاستثمار الجماعي.

وتكون التفاصيل المذكورة في التقارير المُقدمة إلى المسؤولين عن عملية التقييم والمتعلقة بالمعلومات التي تم الاعتماد عليها والافتراضات الموضوعة كافية.

وأضافت أن إكويتاتيفا وافقت على اتخاذ إجراءات لمعالجة هذه المخاوف، وستعيّن خبير تقييم مستقل لمراجعة تقارير التقييم الخاصة بصندوق الإمارات ريت لعام 2022، على الرغم من عدم تحديد أي مخالفات للتشريعات المطبقة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية.