اعتمدها مجلس الوزراء برئاسة محمد بن راشد.. الإمارات تتخذ خطوات جديدة لتيسير الخدمات الحكومية

دبي (الاتحاد)

في إطار الجهود الحثيثة لتنفيذ استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية التي اعتمدها مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، مؤخراً، نظمت حكومة دولة الإمارات سلسلة اجتماعات افتراضية «عن بُعد»، شارك بها وكلاء الوزارات ومديرو العموم في الجهات الاتحادية، وبحثت خلالها آليات تنفيذ محاور الاستراتيجية والسياسات والمبادرات الداعمة لها، بما يسهم في رفع تنافسية الدولة في مجال تقديم الخدمات وتحقيق رؤى القيادة بأن تكون أفضل حكومة في العالم في الخدمات الحكومية.

وبحث المجتمعون سبل مواءمة خطط الجهات الاستراتيجية والتشغيلية مع استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية، والعمل الفوري لتبنيها وتنفيذها في مجالات عمل الجهات.

وتهدف استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية إلى تقديم خدمات رقمية متطورة تصل إلى المتعامل في أي مكان وعلى مدار الساعة، وتطوير خدمات شخصية استباقية تركز على الإنسان وتحاكي احتياجات كل فرد في المجتمع وتشركه في تصميم الخدمة التي يحتاجها وكيفية تقديمها، إلى جانب بناء القدرات الحكومية وتأهيل كوادر لقيادة قطاع خدمات المستقبل بما يعزز مكانة الدولة وتنافسيتها العالمية.

وترتكز الاستراتيجية على سياستين داعمتين هما: سياسة المتعامل الرقمي والخدمة الحكومية الرقمية التي ستسهم في دعم تنفيذ محاور وأهداف الاستراتيجية، من خلال تبني الجهات الاتحادية ممكنات الحكومية الرقمية، وسياسة المنصة الرقمية الموحدة التي تهدف إلى توفير كافة الخدمات الحكومية عبر نافذة رقمية واحدة يمكن الوصول إليها من أي مكان وعلى مدار الساعة.

مفاهيم مبتكرة

وقال يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية: إن حكومة دولة الإمارات حرصت خلال السنوات الماضية على تطوير مفاهيم وأدوات عمل مبتكرة، لتوفير خدمات استباقية ذات جودة عالية تتناسب مع مختلف التحديات والتغيرات المتسارعة وفق أفضل المعايير العالمية. مشيراً إلى أن إطلاق استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية يعكس مدى التزام القيادة الرشيدة بتطوير منظومة العمل الحكومي والارتقاء بمستوى الخدمات، لزيادة رضا المتعاملين وتحقيق سعادتهم وتطلعاتهم، بما يساهم في تعزيز تنافسية الدولة في مجال تقديم الخدمات الحكومية.

وأكد سعي وزارة المالية لمواءمة خططها الاستراتيجية والتشغيلية مع استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية، بحيث يكون المتعامل في صميم العملية وشريكاً أساسياً في تصميم النماذج الجديدة والمبتكرة لتقديم الخدمات، بما يضمن تحقيق تجربة متعامل رقمية وشخصية تتسم بالسلاسة والاستباقية، وأشار إلى حرص الوزارة على تعزيز جودة حياة المتعاملين وتحقيق أعلى مستويات الرضا لديهم، ما يشكل ثقافة ونهجاً تلتزم به في جميع ممارساتها، لتساهم في أن تكون حكومة الإمارات الأولى في مؤشرات الثقة والكفاءة، وأفضل حكومة في العالم في الخدمات الحكومية.

تبني أفضل الممارسات

في سياق متصل، قال المستشار الدكتور سعيد علي بحبوح النقبي، القائم بأعمال وكيل وزارة العدل: إن حكومة دولة الإمارات دائماً سباقة في تبني أفضل الممارسات الحكومية، وإنّ إطلاق «استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية» لا شك أنه مكمل للجهود التي تبذلها جميع فرق العمل واللجان على المستويين الاتحادي والمحلي.

وأضاف النقبي: «نحن في وزارة العدل نعتبر جزءًا مهماً في الاستفادة من هذه الاستراتيجية ودعمها وتحويلها إلى تطبيق عملي على أرض الواقع، ما تعمل عليه وزارة العدل منذ فترة، تماشيا مع توجهات قيادتنا وحكومتنا الرشيدة، حيث كان لوزارة العدل الاستباقية في إغلاق مراكز تقديم الخدمة وتحويلها إلى منصات إلكترونية وذكية، ومن خلال تطبيق هذه الاستراتيجية سينتقل مفهوم تقديم الخدمات من مرحلة المنصات الرقمية المتعددة إلى منصة رقمية موحدة، تسهل على المتعاملين الحصول على خدماتهم دون الحاجة إلى زيارة منصات أخرى، وبالاعتماد على أعلى معايير التعرف على المستخدمين والهوية الرقمية التي تضمن السرية والمرونة والسهولة. وهو ما سوف تعمل عليه وزارة العدل وتؤكد التزامها فيه لتحقيق التكامل في استثمار البينة التحتية والخدمات الإلكترونية الموحدة على مستوى الحكومة».

وتابع أن استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية ستدعم وظائف المستقبل عن طريق التركيز على مهارات المستقبل المطلوبة في أخصائيي تقديم الخدمات الإلكترونية، وستتيح المجال للابتكار الجماعي المفتوح من المتعاملين الذين ستتاح لهم فرص المشاركة في تصميم الخدمة وتطويرها بما يحقق سعادتهم.

تجربة المتعامل

وأكد محمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية لحكومة دولة الإمارات، حرص الحكومة على مواصلة التطوير والتحديث المستمر، ترجمة لتوجيهات القيادة في جعل حكومة دولة الإمارات الأذكى في العالم، ومرجعية عالمية لحكومات المستقبل التي تسعى لتبني الخدمات المبتكرة، من خلال إعادة تصميم منظومة «تجربة المتعامل»، وإطلاق المبادرات المتقدمة التي تركز على المتعامل أولاً، وتعزز قدرات الموظفين، وترفع كفاءة الخدمات بما يضمن تقديم تجربة متكاملة عبر منصة رقمية موّحدة تجمع الخدمات الحكومية على مستوى الدولة.

وقال ابن طليعة: إن استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية تهدف إلى تسهيل حياة الناس من خلال رفع مستوى تقديم الخدمة وضمان استمرارية تقديمها للمتعاملين على مدار الساعة وفي مختلف الظروف ودون انقطاع، واختصار الوقت وتقليل الجهد على المتعاملين والموظفين وتقليص الوثائق المقدمة إلى الجهات الحكومية الاتحادية، وتعزيز الشراكات والتكامل بين الجهات الحكومية بما ينعكس إيجاباً على تنافسية الدولة.

رؤية حكيمة

وقال اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بالإنابة: «إن الرؤى الحكيمة لقيادة الدولة وضعت الركائز الحيوية والسياسات الداعمة لاستشراف مستقبل منظومة العمل الحكومي في ظل إطلاق استراتيجية وطنية قوامها خدمة الإنسان وأدواتها الاستثمار الرقمي لتطوير مختلف الخدمات الحكومية.»

وأشار الخييلي إلى «أن استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية تمثل خارطة طريق لرسم نموذج استثنائي غير مسبوق في صقل الكوادر البشرية وتعزيز مهاراتها إلى جانب تجسيد الخدمات بصفة رقمية موحدة وتقديمها على أسس استباقية، ما يستدعي تطوير مفاهيم التعاون مع مختلف الأفراد لصياغة رغباتهم على النحو الذي يلبي تطلعات المجتمع».

وأضاف «أن الهوية والجنسية وفي إطار شراكاتها القائمة مع القطاع الخاص تستهدف تمكين الابتكار لبناء خدمات نوعية ضمن بيئة من المهارات المتنوعة والخبرات التخصصية الداعمة لتحقيق الكفاءة التشغيلية المُثلى في العمل الحكومي».

سياسات داعمة لتنفيذ الاستراتيجية

استعرض المشاركون في الاجتماعات وورش العمل، سياسة المتعامل الرقمي والخدمة الحكومية الرقمية التي اعتمدها مجلس الوزراء لدعم تنفيذ ما ورد في استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية، والتي حددت الأطر الأساسية الداعمة لتبني الجهات الاتحادية ممكنات الحكومة الرقمية، وتعزيز التنسيق والتكامل في تطوير التطبيقات الجديدة، والاستثمار في البنية التحتية والأنظمة الرقمية، بما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية وضمان التوظيف الأمثل للموارد ومنع الازدواجية في الاستثمار، ووضع خطط لضمان استمرارية تقديم الخدمات للمتعاملين في مختلف الظروف.

كما تم التطرق إلى سياسة المنصة الرقمية الموحدة التي تهدف إلى توفير كافة الخدمات الحكومية عبر نافذة رقمية واحدة يمكن الوصول إليها من أي مكان وعلى مدار الساعة.

سيف الشعفار: التزام بتحقيق الريادة

قال الفريق سيف عبد الله الشعفار وكيل وزارة الداخلية: إن إستراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية تركز على التعاملات التي تعتمد على التواصل المباشر بين الجهات الحكومية والأفراد، وقد تم تصميم ملامح إستراتيجية الخدمات بمشاركة العديد من القيادات وممثلي الجهات الحكومية ومجموعة من الخبراء والمختصين.

وأكد أن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة تلتزم بتحقيق الريادة العالمية في تقديم الخدمات، حيث تم تطوير إستراتيجية الخدمات الحكومية للخمس سنوات القادمة والتي تتواءم مع مبادئ مئوية الإمارات 2071 والإستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031، بما يتماشى مع رؤية برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة للارتقاء بالخدمات المقدمة، وتقديم خدمات تفوق توقعات المتعاملين بالاعتماد على مبدأين رئيسين هما التركيز على المتعامل والكفاءة الحكومية.

وأوضح الفريق الشعفار أن وزارة الداخلية تعمل لمواءمة سياساتها وبرامجها ومشاريعها مع محاور ومستهدفات إستراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية من أجل تسخير تكنولوجيا المستقبل لابتكار نماذج جديدة في تقديم الخدمات وإنجاز المعاملات، وتحقيق الأثر المتوقع على المتعاملين والمجتمع.

خالد عبد الله بالهول: ترسيخ حكومة المستقبل

أكّد خالد عبد الله بالهول وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، الدور المحوري لاستراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية في تطوير العمل الحكومي وترسيخ حكومة المستقبل في إطار التخطيط للخمسين عاماً المقبلة. وقال بالهول: «في قطاع الخدمات القنصلية وخدمات المواطنين، أسست وزارة الخارجية والتعاون الدولي بنية تحتية رقمية متطورة مبنية على التقنيات المتطورة، وقامت بتسخير التكنولوجيا لتحويل كافة خدماتها إلى خدمات رقمية، وتلبية متطلبات المتعاملين من أفراد وشركات بكفاءة عالية، فباشرت في تطوير فعالية خدماتها وأتمتتها بالكامل لتصل إلى المتعامل في أي مكان وعلى مدار الساعة».

وأوضّح أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي تعمل على تحقيق منظومة تضمن تصميم الخدمات الجديدة من البداية، وتوفيرها رقمياً للمتعاملين من أفراد وشركات، وحفظ سجلات دقيقة لبيانات المتعاملين مما يسهم في تسهيل التواصل .

عبد الرحمن الحمادي: رؤية تنموية مستدامة

أكد المهندس عبد الرحمن محمد الحمادي وكيل وزارة التربية والتعليم لتحسين الأداء، أن استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية، تنبثق عن رؤية تنموية مستدامة للقيادة الرشيدة، أساسها ريادة حكومة الإمارات للمستقبل، من خلال ثنائية، التحسين الدائم في الخدمات الذكية، والاستباقية، ما يعزز كفاءة العمل الحكومي، وينهض بالأداء والإنجاز، مقروناً بإعداد الموارد البشرية وتهيئتها عبر إكسابها مهارات عدة، وتكريس سمة الإبداع، كجزء لا يتجزأ من هذه المنظومة، لإضفاء صبغة الابتكار والتطوير تحقيقاً للاستدامة والتنافسية، مشيراً إلى أنه بفضل هذا التوجه الرائد أصبحت حكومتنا مرجعية عالمية في النجاح والابتكار والنهج المتفرد . وقال الحمادي: إن وزارة التربية والتعليم، حرصت، وهي ترسم ملامح استراتيجية خدماتها الذكية، أن تكون متماشية مع استراتيجية الإمارات، وتوظيف الممكنات التقنية والموارد المختلفة، للخروج بمبادرات وبرامج ومشاريع نوعية، تتكامل وتتواءم في جوهرها وشكلها وأهدافها ومخرجاتها النهائية مع ما تحرص الاستراتيجية على توثيقه والوصول إليه من طرق غير نمطية، لإحداث قفزات في جودة الخدمة، بما يلبي متطلبات المجتمع بصورة عصرية.

سيف أحمد السويدي: تعزيز ثقة المجتمع

قال سيف أحمد السويدي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية: إن استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية تستهدف تطوير العمل الحكومي وترسيخ حكومة المستقبل وتعزيز الثقة بين الحكومة والمجتمع للوصول إلى أفضل حكومة عالمياً في تقديم الخدمات، وتمثل خارطة الطريق لكافة المؤسسات الحكومية، ما يتطلب تكثيف الجهود ضمن منظومة عمل متكاملة وصولاً إلى المستهدفات وبالتالي تحقيق سعادة المتعاملين والتنافسية العالمية. وأضاف السويدي: نحرص في وزارة الموارد البشرية والتوطين على ضمان التطوير المستمر والابتكاري للخدمات المقدمة لجميع فئات المجتمع عبر مواءمة الخطة الاستراتيجية للوزارة بما تتضمن من سياسات وبرامج ومشاريع ومبادرات مع محاور ومستهدفات استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية، والاستفادة من ممكنات الحكومة الرقمية وإعادة هيكلة الأنظمة والوظائف لمراكز تقديم الخدمات وبناء قدرات الموظفين لتمكينهم من مهارات المستقبل والمشاركة المجتمعية والتنسيق المسبق مع الحكومة الرقمية.

حمد عبيد المنصوري: محطة مهمة

قال حمد عبيد المنصوري مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، رئيس الحكومة الرقمية لحكومة الإمارات: إن استراتيجية دولة الإمارات للخدمات الحكومية التي اعتمدها مجلس الوزراء الموقر هي بمثابة نقطة تحول مهمة في مسار التحول الرقمي، وتنبع أهميتها من كونها تضع المتعامل في رأس سلم الأولويات، وتولي أهمية استثنائية لتوظيف التقنيات المتقدمة في توفير تجربة مستخدم مفعمة بالتفاعل والسعادة، كما تولي الاستراتيجية أهمية خاصة للاستباقية والسرعة في توفير الخدمات، الأمر الذي يتلاءم مع طبيعة عصر المدينة الذكية».

وأضاف: «أتمنى للفرق المعنية بهذه الاستراتيجية في مختلف المؤسسات الحكومية وغير الحكومية النجاح في تحقيق مقاصد هذه الاستراتيجية وأهدافها. إننا اليوم نعيش حالة من التكامل بين مختلف القطاعات، وما من شك في أن نجاح أي استراتيجية وطنية هو رهن بمدى التضافر والتعاون بين الجميع.