مكتوم بن محمد يصدر قراراً بندب قاضية للقيام بمهام مدير عام معهد دبي القضائي

المصدر: دبي - رامي عايش، البيان

أصدر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس المجلس القضائي، القرار رقم (18) لسنة 2021، بندب الدكتورة ابتسام علي راشد سيف البدواوي، قاضي استئناف في محاكم دبي، للقيام بمهام مدير عام معهد دبي القضائي، بالإضافة إلى مهام عملها الأصلية في محاكم دبي.

ويُعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

وعبّرت الدكتورة ابتسام البدواوي عن فائق اعتزازها بالثقة الغالية التي أولاها إياها سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، بندبها للقيام بمهام مدير عام معهد دبي القضائي.

تتويج

ووصفت في تصريح لـ«البيان» هذا التكليف بالتتويج المميز الذي يبعث على الفخر في مسيرتها المهنية، لتحمل على كاهلها أمانة كبيرة، تتيح لها استكمال مسيرة المعهد كوجهة للتميز العدلي والقضائي على مستوى العالم، مشيرة إلى أن ذلك يفرض عليها العمل وفق القيم التي يقوم عليها المعهد، وعلى وجه التحديد الثقة والاحترافية والمسؤولية، وما يتطلبه ذلك من تنسيق تام مع المؤسسات والإدارات الحكومية المختصة.

وحرصاً منها على العمل وفق هذا التكليف السامي، أكدت البدواوي أنها ستدعم رؤية المعهد ليكون مركزاً إقليمياً للتميز القانوني والعدلي. وستواصل العمل مع فريقه وفق أعلى المعايير المهنية، بما يسهم في رسالته المتمثلة بتزويد أعضاء المجتمع القانوني بأفضل تدريب مهني، والحرص على تطويرهم المستمر لإكسابهم المعارف الحديثة ذات الصلة.

تاريخ

وقالت إن للمرأة الإماراتية تاريخاً حافلاً من الإنجازات لوطنها الغالي، الذي تعي قيمة وجودها فيه كشريكة فاعلة في التنمية والابتكار والتطوير، حتى أصبح بريقها العلمي والمهني يدهش نظيراتها في دول العالم.

وأضافت البدواوي: منح المرأة الإماراتية الفرصة الكاملة لإثبات نفسها في كل الأماكن والمسؤوليات هو استكمال لمسيرة الثقة التي توليها دولتنا بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، للمرأة نحو تمكينها من خدمة بلدها، والوقوف بجانبها وتسخير كل الإمكانات اللازمة التي تساعد المرأة على تحصيل العلم وفتح أبواب العمل لها.

سيرة ذاتية

وبتولي الدكتورة ابتسام البدواوي مهام منصب مدير عام معهد دبي القضائي، فإنها تتوج بذلك رحلة أكاديمية مرموقة ومسيرة مهنية بارزة في خدمة العديد من الكيانات الحكومية في إمارة دبي، بعد نيلها درجة البكالوريوس في الشريعة والقانون من جامعة الإمارات، حرصت الدكتورة ابتسام على مواصلة تعليمها الأكاديمي، فحصلت في العام 2012 على درجة الماجستير في القانون الخاص من أكاديمية شرطة دبي بتقدير امتياز، كما نالت درجة الدكتوراه في القانون الخاص من الأكاديمية ذاتها وبنفس التقدير في العام 2019.

وشغلت البدواوي منصب باحث قانوني في الفترة من 2006 وحتى 2009 لدى إدارة الشؤون القانونية بوزارة التربية والتعليم، لتتولى مهام إجراءات التحقيق والقرارات وتوقيع العقوبات الإدارية وتمثيل الوزارة في المنازعات المرفوعة منها أو ضدها.

وكان تعيينها كأول قاضٍ امرأة في العام 2009 لدى محاكم دبي بدرجة قاضٍ ابتدائي، بمرسوم صادر من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، نقطة مفصلية في حياتها المهنية، لتكون بذلك ثاني قاضية في تاريخ الإمارات بعد خلود أحمد جوعان الظاهري التي سبق لها أداء القسم لتكون أول قاضية في أبوظبي، وتمت ترقيتها إلى محكمة الاستئناف لتكون أول قاضية امرأة في هذه المحكمة.

مهمة

ومن هناك، التحقت الدكتورة ابتسام بالدوائر المتخصصة بالمحاكم المدنية العقارية والتجارية والجزائية، كما أسندت إليها مهمة رئاسة الدوائر الكلية بالمحكمة المدنية والعقارية منذ العام 2014، إلى أن تمت ترقيتها ونقلها لمحكمة الاستئناف بموجب مرسوم صادر من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، لدرجة قاضي استئناف. وتم تكليفها بالعمل بمحكمة الاستئناف بالدائرة العقارية الاستئنافية في العام 2021.

عضوية

تم اختيار الدكتورة ابتسام في عضوية العديد من اللجان القضائية، ومن أبرزها اللجنة القضائية المختصة بتصفية المشاريع الملغاة، واللجنة القضائية المختصة ببيع الورثة للعقارات السكنية، واللجنة القضائية المختصة بالإعفاء والتأجيل.

وانضمت أيضاً إلى عضوية لجان إدارية كثيرة، منها الرئيس الفخري للمجلس النسائي بمحاكم دبي منذ العام 2015 وحتى تاريخه، ومدير هيئة تحرير مجلة صدى المحاكم التي تصدر عن محاكم دبي، وعضو لجنة دراسة ومراجعة التشريعات خلال العامين 2017 و2018، وعضوية لجنة التنمية والملكية الفكرية بمحاكم دبي منذ العام 2019 وحتى الآن، وعضو فريق التحول الذكي لمحاكم دبي لإعداد ملف الدعوى الذكي.

وفضلاً عن ذلك، تم تكليفها بالعمل مع فريق المسرعات الحكومية المختصة بتعديل مواد قانون الإجراءات المدنية واللائحة التنظيمية لذات القانون.

مؤلفات

وللدكتورة ابتسام العديد من المؤلفات والمشاركات العلمية، نذكر منها كتاب الحماية المدنية للمستهلك وفقاً لقانون المعاملات المدنية وقانون حماية المستهلك رقم 24 لسنة 2006 وتعديلاته - دراسة مقارنة. وصدر لها كتاب آخر بعنوان «أحكام التأمين الإجباري من المسؤولية المدنية - دراسة مقارنة».