هيئة الربط الكهربائي الخليجي توقع عقود توسعة مع الإمارات وعُمان

الدمام - الخليج أونلاين

توسعة الشبكة الخليجية تدعم التحوّل للطاقة النظيفة والنمو الاقتصادي.

وقعت هيئة الربط الكهربائي الخليجي، اليوم الثلاثاء، عقود تنفيذ مشاريع التوسعة مع دولة الإمارات، بالإضافة إلى مشروع الربط المباشر بين شبكات الهيئة وشبكة سلطنة عُمان، خلال مراسم رسمية أُقيمت في مقر الهيئة بمدينة الدمام السعودية.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات 'وام'، تهدف المشاريع إلى تطوير شبكة الربط الكهربائي بين الإمارات ودول مجلس التعاون، بما يعزز أمن الطاقة ويدعم التحوّل نحو الطاقة النظيفة، ويسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة في المنطقة.

كما يشمل المشروع إنشاء خط هوائي مزدوج الدائرة بجهد '400 ك.ف' يمتد 96 كيلومتراً لربط محطة السلع في الإمارات بمحطة سلوى في السعودية، بالإضافة إلى توسعة محطات رئيسية في غونان والسلع وسلوى، مع إضافة معدات تحويل وأنظمة حماية وتحكم متقدمة لتعزيز كفاءة الشبكة.

ومن المقرر أن يبدأ التنفيذ في الربع الرابع من 2025 ويكتمل بحلول الربع الرابع من 2027.

كما يتضمن المشروع إنشاء خط مزدوج الدائرة بجهد '400 ك.ف' بطول 530 كيلومتراً لربط محطة السلع في الإمارات بمحطة عبري في عُمان، إضافة إلى محطتي نقل في عبري والبينونة مجهزتين بأنظمة تحكم وحماية متقدمة، إلى جانب محطة معوضات ديناميكية (STATCOM) لرفع استقرار الشبكات وزيادة القدرة الإجمالية لنقل الطاقة إلى 1,600 ميغاواط.

وأكد أحمد الإبراهيم، الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي، أن توقيع العقود يمثل محطة تاريخية جديدة في مسار الهيئة، مشيراً إلى أن المشاريع تعكس الرؤية الاستراتيجية لقادة دول المجلس لبناء منظومة كهربائية مترابطة وآمنة ومستدامة، وتعتبر استثماراً طويل الأمد في أمن الطاقة والتنمية الاقتصادية.

كما أشار إلى أن المشاريع الاستراتيجية صُممت لتعزيز شبكة الهيئة، وزيادة سعة نقل الطاقة بين الدول الأعضاء، ودعم التحول نحو الطاقة النظيفة، وتقليل البصمة الكربونية.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري،توقع الإبراهيم استثمار أكثر من 3.5 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة، لتعزيز الشبكة وتوسيع قدرتها على دمج مصادر الطاقة المتجددة، وفتح فرص التصدير إلى الدول المجاورة.

ويُعد مشروع الربط الكهربائي الخليجي أحد أبرز مشاريع التكامل الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون الخليجي، ويهدف إلى تأمين الإمدادات الكهربائية وتعزيز موثوقية الشبكات الوطنية وخفض تكاليف الإنتاج والطوارئ.

وتأسست هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون عام 2001 ومقرها مدينة الدمام السعودية، لتتولى تنفيذ المشروع وتشغيله وإدارته، وقد بدأ تشغيل المرحلة الأولى من الشبكة فعلياً في 2009.