الراتب والشيكات وفواتير الاتصالات والكهرباء «بيانات بديلة» للتقييم الائتماني

أعلنت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية عن توسيع نطاق إصدار التقييم الائتماني، ليشمل أكثر من 90% من الأفراد والشركات في سجل الشركة الائتماني.

وكشفت أن «التقييم الائتماني» يأخذ بعين الاعتبار البيانات البديلة التي أضافتها الشركة ضمن عملية الحساب للأفراد والشركات، والذي يدخل فيها الراتب الشهري، وسجل الشيكات التي تم صرفها، والمرتجعة، والالتزام بدفع فواتير الاتصالات والمياه والكهرباء.

سجل ائتماني

وتفصيلاً، أعلنت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية عن توسيع نطاق إصدار التقييم الائتماني، ليشمل أكثر من 90% من الأفراد والشركات في سجل الشركة الائتماني، والذين يتجاوز عددهم 13 مليون متعامل مقارنة بـ70% في السابق.

وأفادت الشركة، في بيان، بأن معلومات البيانات البديلة التي تضيفها «الاتحاد للمعلومات الائتمانية» ضمن عملية حساب التقييم الائتماني، تتيح لشريحة أوسع من الأفراد والشركات إمكانية إنشاء سجلاتهم الائتمانية في الدولة، وبالتالي الاستفادة من مجموعة المنتجات والمزايا المتصلة بالتقييم الائتماني، حيث سيتم إصدار التقييم الائتماني على الرغم من عدم وجود تاريخ تسهيلات ائتمانية مع البنوك والمؤسسات المالية.

قرارات صحيحة

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، مروان أحمد لطفي: «تعتمد المؤسسات المالية والعديد من المؤسسات الأخرى على البيانات التي تقدمها الشركة في المساعدة على اتخاذ قرارات صحيحة في ما يتعلق بالتعامل مع المتعاملين معها، لذا، بات ضرورياً أن نطوّر منهجياتنا والأدوات التي نقدمها على نحو مستمر، بما يتماشى مع المتطلبات المتطورة للشركات وقطاعات الأعمال والسكان».

وأضاف: «30% من المسجلين في السجل الائتماني كانوا غير مؤهلين للحصول على تقييم ائتماني، نظراً لعدم وجود تاريخ تسهيلات بنكية. وفي وقت درجت فيه العادة تقليدياً على ارتباط البيانات الائتمانية بالالتزامات البنكية، فإن الأفراد والشركات يقومون ببناء تاريخهم الائتماني عند إتمام دفعاتهم غير البنكية، ما دفع (الاتحاد للمعلومات الائتمانية) للعمل على تحسين نماذج القييم الائتماني باستخدام بيانات بديلة، ليصدر التقييم للأفراد والشركات بالرغم من عدم وجود تاريخ تسهيلات بنكية».

بيانات بديلة

ووفقاً للشركة، يأخذ «التقييم الائتماني» بعين الاعتبار البيانات البديلة التي أضافتها الشركة ضمن عملية الحساب للأفراد والشركات، والتي يدخل فيها الراتب الشهري، وسجل الشيكات التي تم صرفها، والمرتجعة، والالتزام بدفع الفواتير الشهرية لكل من شركات الاتصالات ومزودي خدمات المياه والكهرباء. وبالتالي، ستبني الشركة «السجل الائتماني» لأولئك الأشخاص فور ورود هذه البيانات إليها من مزوّدي المعلومات.

• رقم ثلاثي

يشير «التقييم الائتماني» الصادر عن «الاتحاد للمعلومات الائتمانية» إلى رقم ثلاثي يراوح بين 300 و900، ويبيّن مدى احتمال تعثر فرد أو شركة، بسداد التزام مالي في موعده خلال 12 شهراً مقبلة.

ويدل التقييم الائتماني المنخفض على ارتفاع مستوى المخاطر، بينما يدل التقييم الائتماني المرتفع على انخفاض مستوى المخاطر لدى الأفراد أو الشركات.