اخبار الإمارات
موقع كل يوم -أخبار صحيفة الرؤية
نشر بتاريخ: ١٣ أب ٢٠٢٢
أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، اليوم، عن نتائجها المالية للربع الثاني من عام 2022 المنتهي في 30 يونيو، حيث حققت زيادة لافتة في إيراداتها بنسبة 35% على أساس سنوي لتصل إلى 1,242 مليار درهم في الربع الثاني من عام 2022 (بمعدل نمو 25% على أساس سنوي للنصف الأول لعام 2022) مسجلة نتائج نمو قياسية للنصف الأول من العام، حيث كانت الزيادة مدفوعة بأداء القطاع البحري وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، وبدرجة أقل بأداء القطاع الرقمي.
وتراجع أداء إيرادات قطاع الموانئ خلال الربع الثاني من عام 2022 بسبب الأثر السلبي الناتج عن عقد توريد الرمال غير المكرر للفترة الممتدة من مارس حتى أكتوبر 2021، إلا أنه وعلى أساس المقارنة بالمثل فقد حققت إيرادات قطاع الموانئ نمواً بنسبة 20% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من عام 2022.
وارتفعت الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لهذه الفترة بنسبة 41% على أساس سنوي في الربع الثاني لعام 2022 لتصل إلى 532 مليون درهم (بمعدل نمو 37% على أساس سنوي للنصف الأول لعام 2022) مع تحسن هامش الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنحو 200 نقطة أساس إلى 42.8%. ومع استمرار تنامي العمليات عبر جميع قطاعات الأعمال واستبعاد التأثيرات السلبية غير المتكررة، من المتوقع أن يتواصل تحسن الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك مدعومةً برافعة تشغيلية أعلى في المرحلة المقبلة.
وتسارع نمو صافي أرباح المجموعة إلى 59% على أساس سنوي في الربع الثاني لعام 2022 ليصل إلى 300 مليون درهم (بمعدل نمو 49% على أساس سنوي في النصف الأول 2022)، وذلك على الرغم من ارتفاع مصاريف الإهلاك، وارتفاع تكاليف التمويل من البرنامج الاستثماري المستمر، بالإضافة إلى زيادة مخصصات خسائر الائتمان المتوقعة.
وساهمت حصة 22.32% في أرامكس، والتي تم نقلها إلى مجموعة موانئ أبوظبي في يناير 2022، بمبلغ 12 مليون درهم في الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وصافي الأرباح للربع الثاني لعام 2022 (23 مليون درهم إماراتي للنصف الأول لعام 2022).
وصلت النفقات الرأسمالية الموحدة للمجموعة في الربع الثاني لعام 2022 إلى 1.6 مليار درهم (2.6 مليار درهم في النصف الأول لعام 2022 مقابل 1.1 مليار درهم في النصف الأول لعام 2021). وتوزعت هذه النفقات الرأسمالية بشكل رئيسي، وحسب ترتيب الأهمية، على القطاع البحري (توسيع أسطول السفن)، وقطاع الموانئ (توسيع ميناء خليفة والربط بشبكة الاتحاد للقطارات)، وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة (إنشاء مستودعات جديدة، وتوسيع شبكة الغاز، واستثمار أراضٍ إضافية في مشروعات البنية التحتية).
وتحافظ مجموعة موانئ أبوظبي على هيكل قوي لرأس المال بالإضافة إلى تصنيف جيد على صعيد السيولة والاستثمار، وذلك لمواكبة نموها المستقبلي، وبلغ إجمالي دين المجموعة في الربع الثاني من عام 2022 نحو 3.6 مليار درهم على هيئة سندات لأجل 10 أعوام والتي تم إصدارها بموجب برنامج السندات متوسطة الأجل باليورو (EMTN) في عام 2021، فيما بلغ الرصيد النقدي 1.8 مليار درهم ما يوفر صافي رافعة مالية يبلغ 0.9 ضعفاً، وتتمتع المجموعة بسجل استحقاق ديون مُدار جيداً مع سيولة كافية، وبقي التسهيل الائتماني المتجدد الموحد البالغ مليار دولار أمريكي، والذي تم تخصيصه بالتعاون مع ائتلاف من المصارف المحلية والدولية في عام 2021 دون استخدام، وتواصل المجموعة تبني استراتيجية تهدف إلى توظيف السندات كالآلية الرئيسية للتمويل طويل الأمد الرئيسية مع استمرار الاعتماد على التسهيل الائتماني المتجدد كمورد احتياطي للسيولة.
قال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: «نجحت قطاعات أعمال المجموعة في تجاوز التحديات الكبيرة التي واجهتها سلسلة التوريد العام الماضي، فيما أسهمت مشاريعها الجديدة، وتحسين الخدمات، واستراتيجية التنويع في مجالات أعمال جديدة التي تنتهجها في تحقيق نتائج إيجابية ملموسة».
وأضاف: «واصلت المجموعة الاستثمار بكثافة لضمان تحقيق نمو مستقبلي، إذ ساعد الارتفاع الكبير في أسعار النفط في تسريع النمو الاقتصادي في الدولة ودعم الاقتصاد غير النفطي أيضاً، ما أتاح للمجموعة أن تكون من أبرز المستفيدين من استراتيجية أبوظبي الصناعية والرامية إلى مضاعفة حجم قطاع التصنيع ليصل إلى 172 مليار درهم بحلول عام 2031».
وأشار قائلاً: «تحرص مجموعة موانئ أبوظبي على تحقيق المواءمة بين استراتيجية أعمالها والأهداف طويلة الأجل لإمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة ومن ضمن ذلك استراتيجية أبوظبي الصناعية، والمبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050 للدولة، والاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي2051».
قال روس تومبسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاستراتيجية والنمو مجموعة موانئ أبوظبي: «تشهد الأسواق في مختلف أنحاء العالم حالياً فترة اضطرابات فيما يتعلق بالوضع الجيوسياسي، وتفاقم التضخم الاقتصادي وأسعار الفائدة، فضلاً عن التداعيات المستمرة لجائحة 'كوفيد-19' بما في ذلك اضطراب سلاسل التوريد ونقص الإمدادات؛ لذلك فإن الضغوط التي تشهدها التجارة الدولية لا تزال تتزايد بالتزامن مع الظروف غير المواتية التي يواجهها الاقتصاد الكلي وتجدد عمليات الإغلاق في الصين وأزمة ارتفاع تكاليف المعيشة، ولكن تم تخفيف حدة هذه المتغيرات بفضل الارتفاع الحالي الذي يشهده الطلب على البضائع بعد جائحة (كوفيد-19)، ونتيجة لذلك، انخفض حجم التجارة البحرية العالمية للحاويات بنسبة 2.5% في النصف الأول لعام 2022، ومن المتوقع أن ترتفع تقديرات العام بكامله بنسبة 1% تقريباً على أساس سنوي».
وأضاف: «من جهة أخرى، لا تزال أسعار شحن الحاويات البحرية مستقرةً عند مستويات استثنائية مع توقعات إيجابية لبقية العام، حيث إن استمرار الاضطرابات العالمية يدعم سوق الشحن البحري على الرغم من الظروف التجارية المعاكسة، وساعد نموذج الأعمال الفريد للمجموعة والقائم على الإيرادات التعاقدية طويلة الأمد في مثل هذه الظروف العالمية الصعبة، في تحقيق استقرار وثبات في عوائد المجموعة، كما أن برنامج الاستثمار الكثيف للمجموعة في أعمالها وفي عمليات الاستحواذ يوفر لنا منصة جيدة للنمو».
