شركة تأمين ترفض «التعويض» عن تدمير سيارة فارهة بدعوى أن «الحادث مفتعل»

أدى حادث مروري وقع بين سيارتين فارهتين، الأولى من طراز «مرسيدس جي 55»، والثانية من طراز «بنتلي»، إلى تدمير الأخيرة كلياً، بعد الاصطدام بها من الخلف نتيجة عدم ترك مسافة كافية.

وامتد نزاع قانوني بين شركتي التأمين المعنيتين بتغطية السيارتين عبر محاكم مختلفة، إذ رفضت المدعى عليها سداد التعويض بدعوى أن الحادث مفتعل.

ولجأت الشركة المؤمنة على السيارة المتضررة إلى المحكمة المدنية في دبي، مطالبة بإلزامها بسداد التعويض الذي دفعته مسبقاً إلى مالك السيارة، فقضت لها المحكمة بمبلغ مليون و26 ألف درهم، بعد خصم قيمة حطام المركبة.

وتفصيلاً، أقامت شركة تأمين في دبي دعوى قضائية، طالبت فيها بإلزام شركة أخرى بسداد مليون و109 آلاف درهم، إضافة إلى الفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة حتى السداد التام.

وقالت في بيان دعواها، إنها تصنف كإحدى أكبر شركات التأمين على مستوى الدولة، وتجتذب عملاء بارزين، من بينهم مالك السيارة محل المنازعة من طراز «بنتلي»، المؤمن عليها لديها ضد مخاطر الفقد والتلف والمسؤولية المدنية.

وأضافت أن السيارة المشار إليها تعرضت لحادث بليغ، إثر صدمها من الخلف من قبل مركبة طراز «مرسيدس جي 55»، بسبب عدم ترك مسافة كافية، ما ألحق بها تلفيات وأضراراً في الجزء الخلفي، وأصبحت في حكم الخسارة الكلية وفق التقارير الفنية.

وتابعت أنها خاطبت الشركة المدعى عليها لسداد قيمة التعويض المستحق لمالك السيارة المتضررة، المقدر بمليون و106 آلاف درهم، إضافة إلى رسوم الأتعاب والخبرة، لكنها امتنعت عن تسوية المطالبة.

وذكرت المدعية أن مالك السيارة نازعها لدى هيئة التأمين للمطالبة بمبلغ التعويض المستحق عن خسارته الكلية للمركبة، لافتة إلى أنها أدخلت الشركة المدعى عليها خصماً في المنازعة، بصفتها الطرف المؤمن على السيارة المتسببة في الحادث، لكن أصدرت هيئة التأمين قراراً بإلزام الشركة المدعية المؤمنة على السيارة المتضررة بأن تؤدي للمشتكي مبلغ مليون و106 آلاف و912 درهماً، مع حقها في الاحتفاظ بحطام السيارة.

وأوضحت الشركة المدعية أنها خاضت نزاعاً قضائياً طويلاً للاستئناف ضد القرار، كونه لم يشمل الشركة المؤمنة على السيارة المتسببة، واضطرت في النهاية إلى تنفيذ الحكم، وسداد مبلغ مليون و116 ألف درهم الذي يشمل مبلغ التعويض المستحق لمالكها، إضافة إلى رسوم الخبرة.

وأفادت في مذكرة قانونية بأنها باعت لاحقاً حطام السيارة المتضررة بمبلغ 90 ألف درهم، وهو أعلى سعر حصلت عليه، ليكون إجمالي المبلغ الذي تحملته بعد خصم قيمة الحطام مليوناً و26 ألف درهم، لافتة إلى أنها تكبدت مبالغ أخرى كبيرة نتيجة امتناع وتعنت الشركة المدعى عليها عن تسوية المطالبة دون وجه حق أو مسوغ شرعي.

من جهتها، قدمت الشركة المدعى عليها مذكرة قانونية، طلبت فيها أصلياً رفض الدعوى لكون الحادث مفتعلاً، وطلبت احتياطياً رفض مبلغ التعويض فيما زاد على 480 ألف درهم، وهي القيمة السوقية للسيارة.

وبعد نظر مذكرات الطرفين، أوضحت المحكمة المدنية في دبي بحيثيات حكمها أنه من المقرر قانوناً أن لشركة التأمين التي تدفع التعويض، حق الحلول محل المؤمن له في المطالبة أمام من تسبب في الضرر أو شركة تأمينه.

ولفتت إلى أن الثابت لديها حسب أوراق الدعوى أن السيارة المتسببة في الحادث مؤمنة لدى المدعى عليها، وأن الشركة المدعية سددت تعويضاً نهائياً للمؤمن له، الأمر الذي يمنحها حق مطالبة الشركة المدعى عليها بمبلغ التعويض، ما تنتهي معه المحكمة إلى القضاء بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ مليون و26 ألف درهم، إضافة إلى فوائد تأخيرية بقيمة 5% من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد.

• المركبة تعرّضت لاصطدام عنيف من الخلف بسبب عدم ترك مسافة كافية.