اخبار الإمارات
موقع كل يوم -البيان
نشر بتاريخ: ٣٠ حزيران ٢٠٢٢
المصدر: فيينا - البيان
قدمت الإمارات تقريرها الرابع إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول الالتزام بالاتفاقية المشتركة بشأن سلامة إدارة الوقود المستهلك وسلامة إدارة النفايات المشعة، وذلك في إطار مشاركة الدولة في اجتماع الاستعراض السابع للأطراف المتعاقدة في الاتفاقية المشتركة والذي يقام في مقر الوكالة الدولية في فيينا بالنمسا. ويتضمن تقرير الدولة الإجراءات القانونية والرقابية التي اتخذتها لتحقيق التزاماتها نحو الاتفاقية المشتركة بشأن سلامة إدارة الوقود المستهلك وسلامة إدارة النفايات المشعة، حيث أصدرت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية ست لوائح رقابية فيما يخص إدارة النفايات المشعة ومنها «الحماية من الإشعاع وإدارة النفايات المشعة والتخلص منها في المرافق النووية»، ولائحة «إيقاف تشغيل المحطات النووية» بالإضافة إلى تطوير لائحة رقابية «الصندوق الاستئماني الخاص بوقف تشغيل المحطات النووية». وتؤكد تلك الجهود التزام الإمارات بالقانون النووي لعام 2008 وتطويرها لنظام متكامل لإدارة النفايات النووية والإشعاعية متماشيا مع أعلى المعايير والممارسات الدولية.
تناول التقرير الخيارات المتعلقة حول التعامل بالوقود النووي المستهلك وإدارة النفايات المشعة، حيث اتخذت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والشركات التابعة لها عدة إجراءات مثل تصميم محطة براكة للطاقة النووية التي توفر سعة كافية لتخزين النفايات النووية في حوض مصمم خصيصاً لكل وحدة، بالإضافة إلى ذلك، تعمل الجهات المعنية على النظر في خيارات إدارة النفايات النووية على المدى الطويل. كما عرض الوفد الإجراءات المتخذة لإدارة النفايات المشعة غير النووية الناتجة عن المنشآت الطبية والصناعية في جميع أنحاء الإمارات، حيث يوجد حالياً أكثر من ألفي جهة مرخصة تستخدم مواد إشعاعية خاضعة للرقابة.
وخلال الاجتماع تم عرض جهود الجهات الوطنية المعنية ببناء القدرات الإماراتية في القطاع النووي بالتعاون مع العديد من المؤسسات التعليمية والتدريبية في الدولة. وتم وضع برامج تدريبية لتأهيل وبناء الخبرات في القطاع النووي. كما قامت الهيئة باعتماد 157 مشغل مفاعل مؤهلة لتشغيل محطات الطاقة النووية خلال السنوات الأربع الماضية. وقال حمد علي الكعبي المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي قدم عرض الدولة: «إن الإمارات أكدت التزامها منذ اليوم الأول لبرنامج الطاقة النووية باعتماد أعلى معايير الأمان النووي ووفائها بالتزاماتها الدولية».