«الوطني» يبحث مشروع قانون «حقوق الإنسان»

ناصر الجابري (أبوظبي)

يبحث المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته العاشرة من دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الـ 17، والتي تعقد بمقره في أبوظبي غداً، مشروع قانون اتحادي بشأن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، والذي يتكون من 24 مادة تعرف بها وبأهدافها واختصاصاتها وتشكيل مجلس إدارتها وشروط العضوية ومدتها ولجانها وعلاقتها بالجهات المختصة، إلى جانب اللوائح الداخلية لتنظيم عملها.

وتضمن مشروع القانون، الإشارة إلى أن الهدف من إنشاء الهيئة هو تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته، بما يتوافق مع أحكام الدستور والقوانين والتشريعات السارية في الدولة والمواثيق والعهود والاتفاقيات ذات الصلة، حيث ستعمل الهيئة على تعزيز مكانة الدولة في المحافل الدولية والإقليمية، وتطوير شبكات دولية فاعلة مع الأفراد والمؤسسات حول العالم، بما يخدم أهداف الدولة ومصالحها.

وحدد مشروع القانون، مجموعة من اختصاصات الهيئة المتمثلة في المشاركة مع السلطات والجهات المختصة في وضع خطة عمل وطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في الدولة واقتراح آلية تنفيذها، والعمل على نشر هذه الثقافة وتوعية أفراد المجتمع بها من خلال عقد الندوات والمؤتمرات والحلقات النقاشية.

وتشمل الاختصاصات أيضاً، تقديم المقترحات والتوصيات والمشورة إلى السلطات والجهات المختصة في كل ما من شأنه تعزيز وحماية حقوق الإنسان ومتابعتها، إضافة إلى المساهمة في تعزيز المساواة، ومتابعة تحقيق الأهداف الواردة في المواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي تكون الدولة طرفاً فيها، وإجراء الزيارات الميدانية للمؤسسات العقابية والإصلاحية، وتلقي الشكاوى الفردية المتعلقة بحقوق الإنسان ودراستها وفقاً للمعايير التي تضعها الهيئة وإحالة ما تراه منها إلى السلطات المختصة.