بلومبرغ: النظام المصرفي في صدارة المحادثات مع إيران

تضغط إيران من أجل تخفيف مضمون وحاسم للعقوبات عن قطاعها المصرفي، في المحادثات لاستعادة الاتفاق النووي للبلاد مع القوى العالمية.

عندما بذلت البنوك الإيرانية جهوداً لفتح فروع في دول أخرى، وجدت أنها لا تزال غير قادرة على العمل بسهولة على الإطلاق وقال عبد الناصر همتي، محافظ البنك المركزي الإيراني، في إجابات مكتوبة لبلومبرغ: 'يجب التحقق من رفع العقوبات عن البنك المركزي والبنوك الإيرانية وسويفت وأي تحويل مالي بينها وبين البنوك المراسلة الأجنبية الكبرى'، في إشارة إلى القيود المفروضة على وصول إيران إلى نظام المدفوعات العالمي ومقره بلجيكا.

قال حماتي إن مسؤولين من البنك المركزي يشاركون بشكل مباشر في المحادثات لضمان رفع العقوبات الأمريكية بشكل ملموس.

وتجددت المفاوضات في فيينا يوم الجمعة في محاولة لإعادة تفعيل اتفاق 2015 الذي أبرمته طهران ومجموعة الست، وهي الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، إلى ألمانيا.

ولم يكن هذا الاتفاق كافياً لإقناع البنوك الأوروبية بالعمل مع إيران، حتى قبل أن تتخلى عنه إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب في عام 2018. وتم رفع معظم العقوبات المفروضة على البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية، لكن العقوبات الأمريكية المرتبطة بقضايا أخرى طويلة الأمد مثل علاقات طهران بالجماعات التي تصنفها واشنطن على أنها إرهابية، بقيت سارية.

ويخشى المقرضون العالميون من المخاطرة بغرامات تقدر بملايين الدولارات، وهو ما واجهته بنوك في كوريا الجنوبية والمملكة المتحدة. ويشتكي المسؤولون الإيرانيون من أن بقايا العقوبات الأمريكية لا تزال تضر بقدرتهم على التعامل مع العالم.

ففي فبراير (شباط)، أخبر المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي دبلوماسيين إيرانيين أن عليهم تجنب الوقوع في فخ مماثل هذه المرة. وقال رجل الدين البالغ من العمر 82 عاماً إن العقوبات الأمريكية يجب أن ترفع 'عملياً وليس فقط بالكلمات أو على الورق'.

قال همتي: 'سنجري عملية التحقق بطريقتنا الخاصة..شخصياً، أنا متفائل بشأن اتجاه المفاوضات'.

استيراد سلع

وتقول إيران إن العقوبات الأمريكية أضرت بقدرتها على استيراد سلع غير خاضعة للعقوبات مثل الأغذية والأدوية والتعامل بفعالية مع تفشي فيروس كورونا. كما وقفت واشنطن في طريق طلب إيران قرض بقيمة 5 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.

وظل النظام المصرفي الإيراني لعقود معزولاً إلى حد كبير عن التمويل العالمي بسبب العقوبات وفشل في تلبية المعايير الدولية للحد من غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو أمر قالت الصين وروسيا، الشريكتان لطهران، إنه يمنعهما من العمل أيضاً مع مقرضيه.

وفي السنوات الأخيرة، عارض المحافظون المتشددون في كثير من الأحيان جهود الرئيس حسن روحاني لضمان التزام البنوك الإيرانية بالمعايير التي وضعتها مجموعة العمل المالية، وهي هيئة رقابية مقرها باريس.

وبعدما رفع اتفاق 2015 شبكة من العقوبات التي فرضتها دول قلقة من سعي طهران لتطوير أسلحة نووية، أمنت آلاف الشركات الإيرانية خطوط ائتمان مع مقرضين محليين للواردات. وكانت شركة توتال الفرنسية العملاقة للطاقة وشركة فولكسفاغن الألمانية لصناعة السيارات من الشركات الأجنبية التي أعلنت عن اتفاقيات لضخ الأموال في الجمهورية الإسلامية.

المصارف الدولية

ومع ذلك، حافظت البنوك الدولية على مسافة، حتى تلك الموجودة في أوروبا، مع استهداف العقوبات الأمريكية أيضاً المواطنين غير الأمريكيين الذين عملوا مع كيانات إيرانية خاضغة لعقوبات تسمى ثانوية.

وفرضت إدارة ترامب مئات العقوبات الإضافية على المقرضين الإيرانيين، بما في ذلك البنك المركزي، في الوقت الذي كثفت فيه الضغوط على طهران. وغالبًا ما استخدمت تصنيفات الإرهاب للتأكد من أن رفعها سيكون صعباً وذا طابع سياسي.

وقال مسعود غلامبور، المحلل في بنك نوفين للاستثمار ومقره طهران: 'عندما بذلت البنوك الإيرانية جهوداً لفتح فروع في دول أخرى، وجدت أنها لا تزال غير قادرة على العمل بسهولة على الإطلاق'.

وثمة ضغوط تمارس في واشنطن أيضاً. فيوم الخميس، حضت شركات 'وول ستريت' إدارة بايدن على تخفيف عبء الامتثال لفيضان العقوبات التي فرضها ترامب على الخصوم ، بما في ذلك إيران.