وزير الأمن البريطاني يلحق بـ"قطار الاستقالات"

أعلن وزير الأمن البريطاني، داميان هيندز، الخميس، استقالته ضمن موجة استقالات ضربت حكومة بوريس جونسون خلال اليومين الماضيين.

وقال هيندز في خطاب استقالته إلى جونسون إن 'البلاد بحاجة إلى تنحي رئيس الوزراء من أجل استعادة الثقة في الديمقراطية'.

وأضاف: 'الأهم من أي حكومة أو زعيم هو المعايير التي نتمسك بها في الحياة العامة والإيمان بديمقراطيتنا وإدارتنا العامة'.

وتابع: 'بسبب التآكل الخطير في تلك الأمور، توصلت إلى استنتاج مفاده أن الشيء الصحيح لبلدنا ولحزبنا هو أن تتنحى عن زعامة الحزب ورئاسة الوزراء'.

وتأتي الاستقالات الصادمة بعدما قدم رئيس الوزراء اعتذارات جديدة على فضيحة إضافية مقرا بارتكابه 'خطأ' بتعيينه في فبراير/ شباط الماضي في حكومته كريس بينشر في منصب مساعد المسؤول عن الانضباط البرلماني للنواب المحافظين.

وفيما يصر جونسون على الاستمرار في رئاسة الوزراء، رغم تمرد متزايد داخل حزب المحافظين ضد قيادته، انضمت وزيرة الداخلية بريتي باتيل، التي كانت من حلفائه إلى معسكر المطالبين له بترك منصبه.

لكن رئيس الوزراء يقول إن لديه 'تفويضاً ضخماً' من انتخابات 2019 وإنه 'سيستمر'، مشيرًا إلى أن ترك منصبه حاليا سيمثل خطوة 'غير مسؤولة'.

وفي جلسة أسبوعية بالبرلمان للرد على الأسئلة، كافح بعض أعضاء حزبه لكتم ضحكاتهم عندما سخر آخرون من رئيس الوزراء، الذي تعرض لاحقا لانتقادات شديدة مما تسمى لجنة الاتصال، حيث استجوبه كبار السياسيين بشأن سلوكه السابق ودوافعه وبعض الفضائح التي شكلت جزءا كبيرًا من فترة ولايته.