الإمارات والصين توقّعان مذكرة للاعتراف المتبادل بـ «المشغل الاقتصادي المعتمد»

وقّعت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، مع الإدارة العامة للجمارك في الصين الشعبية، مذكرة إيضاحية عبر تقنية الاتصال المرئي، تتضمن آلية مشتركة لتطبيق اتفاق الاعتراف المتبادل بـ«برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد»، بهدف تعزيز التعاون الجمركي والتجاري، وتبادل الخبرات والمزايا والتسهيلات والمعلومات الجمركية بين البلدين، وتحديد إجراءات وآليات العمل المشتركة لتبادل المعلومات الخاصة بالاعتراف المتبادل، والتعرف الى قائمة المشغلين المعتمدين بين البلدين، وقياس العائدات الناتجة من تطبيق الاعتراف المتبادل.

يأتي هذا في وقت بلغ فيه إجمالي حجم التبادل التجاري غير النفطي معدلات قياسية بين البلدين على الرغم من تداعيات جائحة «كوفيدـ19»، إذ بلغ أكثر من 174 مليار درهم خلال عام 2020، فيما يتوقع زيادة إجمالي حجم التبادل التجاري غير النفطي خلال العام الجاري بمعدلات كبيرة تفوق ما تحقق في عام 2020، بعد أن بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين خلال النصف الأول من عام 2021 نحو 103 مليارات درهم، وبذلك يبلغ إجمالي حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين 277 مليار درهم خلال 18 شهراً فقط.

وقال مدير إدارة العلاقات الدولية في الجمارك الاتحادية، سعود سالم العقروبي، إن حجم التجارة بين دولة الإمارات والصين الشعبية يتزايد بشكل مستمر، ويحقق هذا النمو فوائد اقتصادية وتجارية عدة للبلدين، لذا نحرص على دعم التجارة المشروعة من خلال الشراكة الجمركية في ما بيننا، للحفاظ على معدلات النمو التجاري بين البلدين، وزيادتها مستقبلاً.

وأضاف: «يعد الاعتراف المتبادل للمشغل الاقتصادي المعتمد، إحدى الوسائل العالمية التي تقوم بها إدارات الجمارك لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ومكافأة المشغلين المعتمدين الذين اجتازوا متطلبات معايير الامتثال الجمركي التي تم وضعها من قبل الجمارك بالتسهيلات الجمركية، ومن أهمها انخفاض زمن التخليص الجمركي، وغيرها من التسهيلات».

وأشار العقروبي إلى أنه تم التفاوض مع الصين بناءً على اتفاق الاعتراف المتبادل لـ«برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد» الذي تم التوقيع عليه بتاريخ 22/7/2019 والاتفاق على خطة التوقيع وآلية التنفيذ، بما يمكن الشركات المصدرة والمستوردة المعتمدة ضمن البرنامج في البلدين، من الاستفادة من المزايا والتسهيلات الجمركية المقدمة، وتبادل الخبرات، ومن ثم إزالة العوائق الجمركية، واختصار زمن التخليص الجمركي، وزيادة حجم التجارة البينية.

• إجمالي التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين بلغ 277 مليار درهم خلال 18 شهراً.