اخبار الإمارات
موقع كل يوم -صحيفة الاتحاد
نشر بتاريخ: ١٠ أب ٢٠٢٢
أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة 'طاقة'، عن نتائجها المالية الموحدة للنصف الأول من العام الجاري، محققة أداءً قوياً مدعوماً بأعمالها المستقرّة المنظّمة والمتعاقد عليها في قطاع المرافق، فضلاً عن التحسّن في أسعار السلع الأساسية.
ووفقا للنتائج المالية، حقّقت المجموعة إيرادات بقيمة 25.4 مليار درهم، بزيادة قدرها 15% مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق، ونتج ذلك بشكل رئيسيّ عن ارتفاع أسعار السلع الأساسية في قطاع النفط والغاز، وبلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 11.3 مليار درهم، بزيادة قدرها 15%، والتي تعكس بشكل أساسيّ ارتفاع الإيرادات مقابل ارتفاع جزئي في النفقات.
بلغ صافي الدخل /حصة 'طاقة'/ 4.3 مليار درهم، بزيادة قدرها 50% مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق، مع زيادة كبيرة في مساهمة قطاع النفط والغاز، وبلغت قيمة الإنفاق الرأسمالي 1.8 مليار درهم إماراتي، بانخفاض قدره 10% مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق، وذلك بشكل رئيسيّ نتيجة لانخفاض الإنفاق على أعمال النقل والتوزيع.
وسجّلت المجموعة تدفقات نقديّة حرّة بلغت قيمتها 8.3 مليار درهم، بزيادة قدرها 11% مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق، وقد تم الحفاظ على مستوىً عالٍ من السيولة النقدية '22.3 مليار درهم نقداً وما يعادلها من النقد والتسهيلات الائتمانية غير المسحوبة للشركة'.
وعلي الصعيد التشغيلي، بلغ معدل التوافر في شبكات نقل الكهرباء والمياه 98.4%، وهو تحسّن طفيف مقارنة بنسبة 98.2% المسجّلة في الفترة نفسها من العام الماضي، وبلغ معدل التوافر التجاري في أعمال توليد الكهرباء في مشاريع 'طاقة' حول العالم 97.5%، بتراجع طفيف مقارنة بنسبة 97.7% المسجّلة في الفترة نفسها من العام الماضي.
ويرجع ذلك بشكل رئيسيّ إلى أعمال الصيانة غير المخطط لها في المحطات داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، فيما بلغ متوسط إنتاج النفط والغاز 124.1 ألف برميل مكافئ نفطي يوميّاً، من دون تغيير يذكر مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وبعد موافقة مجلس إدارة 'طاقة' على النتائج المالية لهذه الفترة، أعلن مجلس الإدارة عن توزيع أرباح نقديّة مرحليّة بقيمة 675 مليون درهم /0.60 فلس لكلّ سهم/. وهذه هي الدفعة الثانية من توزيعات الأرباح النقديّة الربع السنويّة المُخطط لها للسنة المالية 2022 وفقاً لسياسة الشركة لتوزيع الأرباح على أساس ربع سنوي.
وقال محمد حسن السويدي، رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للطاقة 'طاقة': 'تواصل مجموعة 'طاقة' إحراز المزيد من التقدّم على صعيد استراتيجية النموّ، لتصبح شركة المرافق الرائدة منخفضة الكربون في أبوظبي وخارجها، وينعكس ذلك جليّاً في النتائج المالية التي حققتها المجموعة في النصف الأول من العام الجاري ..وقد أحرزنا كذلك تقدماً ملحوظاً في مجال الطاقة النظيفة من خلال إبرام اتفاقيات للاستحواذ على حصة في شركة أبوظبي لطاقة المستقبل 'مصدر' ..وبموجب هذه الاتفاقيات، سوف تتعاون 'طاقة' مع شركة مبادلة للاستثمار 'مبادلة' وشركة بترول أبوظبي الوطنية 'أدنوك' لإنشاء منظومة عالمية للطاقة النظيفة، تهدف إلى توحيد المساعي المرتبطة بالطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر ضمن كيان موحّد ودعم استراتيجية النمو في 'طاقة' ..وإننا نسعى من خلال هذه الاتفاقيات إلى تحقيق التحوّل المنشود في قطاع الطاقة على مستوى أبوظبي والعالم، بما يدعم المبادرة الاستراتيجية لدولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050، ويسهم في ترسيخ مكانتها كإحدى الدول الرائدة التي تقود الجهود العالمية لتحقيق التحوّل في مجال الطاقة'.
ومن جانبه، قال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة 'طاقة': 'حققت مجموعة 'طاقة' في النصف الأول من العام 2022 نتائج مالية قوية تعكس قدرتها المستمرّة على تسجيل أداءٍ قوي وتؤكد كفاءة نموذج عملها، كشركة مرافق متكاملة رائدة في إمارة أبوظبي وخارجها ..وخلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، خطت 'طاقة' خطوات كبرى نحو تحقيق استراتيجيتها وبلوغ آفاق النموّ المنشودة'. وأضاف: 'كان من أبرز الإنجازات التي حققناها خلال النصف الأول من العام إدراج أوّل سنداتنا الخضراء المرتبطة بمحطة 'نور أبوظبي' لجذب الاستثمارات الدولية وأصدرنا تقريرنا الثاني حول الاستدامة، علماً أننا سنعلن عن الأهداف المرتبطة بالانبعاثات للعام 2030 في وقت لاحق خلال هذا العام ..وانسجاماً مع استراتيجية النمو التي تلتزم المجموعة بتنفيذها لزيادة طاقتنا الإنتاجية المحلية إلى 30 جيجاواط بحلول العام 2030، وأعربنا أيضاً عن رغبتنا في الاستحواذ على محطات توليد الكهرباء التابعة لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، سعياً منّا لرفع قدرتنا الإنتاجية في دولة الإمارات إلى أكثر من 22 جيجاواط ..وقد نجحنا كذلك في إدراج تسعة سندات صادرة عن 'طاقة' في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وهو إنجاز مهمّ للمستثمرين المحليين والإقليميين ويسهم في تعزيز سوق رأس المال المدين في إمارة أبوظبي'.
