الموارد البشرية تتوسع في تحفيز منشآت المواطنين الصغيرة والمتوسطة

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين، القرار الوزاري رقم 251 لسنة 2022 عن الحوافز للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الأعضاء في مؤسسات دعم مشاريع الشباب لدعم رواد الأعمال المواطنين، وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال في الإمارات.

وبموجب القرار، ستصنف الوزارة في الفئة الأولى خمس منشآت بحد أقصى، بدل منشأتين، لصاحب العمل الذي يحظى بدعم أحد برامج دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة المعتمدة في الدولة، وتفي منشآته بالشروط، ما يتيح لأصحاب الأعمال المواطنين الاستفادة من الميزات والحوافز للمنشآت المصنفة في هذه الفئة.

ويأتي القرار دعماً للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيزاً لتنافسية بيئة الأعمال في الدولة، كما ينطلق من مبدأ الحرص على تخفيف التكاليف والرسوم التشغيلية على رواد الأعمال المواطنين.

ويأتي قرار تصنيف منشآت القطاع الخاص في الدولة إلى 3 فئات تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2022، وذلك وفقاً لمعايير وشروط محددة، يرافق ذلك تطبيق خفض رسوم مجموعة من خدمات الوزارة حال التزام المنشآت بتطبيق هذه المعايير.

وأصبح بإمكان المنشآت التي لم يتجاور تاريخ إصدار ترخيصها الأول 5 سنوات التمتع بامتيازات الفئة الأولى، بدل 3 سنوات، وحدد القرار الوزاري الجديد 5 سنوات مدة بقاء المنشأة ضمن تصنيف الفئة الأولى تبدأ من تاريخ إصدار الترخيص الأول، لرخصة المنشأة.

تمكين المواطن

وقالوكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية بالإنابةخليل الخوري، إن 'الوزارة تعمل من خلال مختلف مبادراتها انطلاقاً من رؤية القيادة في تمكين المواطن وتوفير سبل النجاح له، إذ أن أبناء الإمارات يمثلون ركيزة أساسية في جهود تنويع الاقتصاد وتسريع التنمية الاقتصادية لبناء اقتصاد نشيط ورائد عالمياً، وتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية للدولة وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال بين مواطنيها'.

وأضاف الخوري 'يمثل تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة أولوية استراتيجية في إطار الجهود الوطنية المستمرة لتطوير قطاع الأعمال في دولة الإمارات التي حققت إنجازات نوعية على صعيد إرساء دعائم ريادة الأعمال وتشجيع الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة والابتكارية، حيث احتلت المرتبة الأولى عالمياً في المؤشر العالمي لريادة الأعمال للعام 2022 والخامسة عالميا في مؤشر نمو الشركات المبتكرة وفقاً لتقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي'.

وأكد الخوري أن 'الوزارة ماضية في المساهمة بالجهود الوطنية لتطوير المنظومة الاقتصادية لتكون أكثر قوة وازدهاراً لتصل بالإمارات إلى مواقع الصدارة في مؤشرات التنافسية والعالمية'.

اشتراطات

وحدد القرار الوزاري شروط عدة لتصنيف المنشأة الصغيرة أوالمتوسطة ضمن منشآت الفئة الأولى، إذ يجب أن يكون صاحب المنشأة أو جميع الشركاء فيها من مواطني الإمارات، وأن تكون المنشأة حاصلة على عضوية إحدى مؤسسات دعم مشاريع الشباب المعتمدة بالدولة، وأن يديرها صاحب المنشأة بنفسه، أومدير مواطن، وألا يكون لصاحب المنشأة أي منشآت يملكها أو شريك فيها مقيدة بالوزارة وعليها مخالفات، وألا يملك أكثر من 5 منشآت أو يشارك فيها، أو يكون فيها وكيل خدمات.

كما حدد القرار عدة حالات يلغى بموجب إحداها تصنيف المنشأة الصغيرة او المتوسطة في الفئة الأولى وإعادة تصنيفها في أي من الفئتين الاخريين بسب معايير التصنيف، وتشمل الإخلال بأي من شروط تصنيف المنشآت الصغيرة أو المتوسطة، وزيادة عدد العاملين في المنشأة على 50 عاملاً، وعدم التزامها بدفع أجور العمال، وعدم الحصول على ترخيص من الوزارة لتشغيل عمال لدى الغير.

كما تشمل الحالات، تشغيل عمال منشآت أخرى لديها، وعند بيع المنشأة أو نقل ملكيتها للغير دون إخطار مؤسسات دعم مشاريع الشباب أو الوزارة، وإذا ثبت أنها تدار من غير صاحبها أو من مدير غير مواطن.

وتعتبر المنشأة صغيرة، في هذه الحالة، إذا امتلكها وأدارها مواطن وكانت عضواً في إحدى مؤسسات دعم مشاريع الشباب المعتمدة بالدولة، ولا يتجاوز عدد عمالها عن 15 عاملاً، بينما تعتبر المنشأة متوسطة، إذا لم يقل عدد عمالها عن 16، ولم يزد عن 50.