الإفراج عن الدفعة الثانية من نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية بدبي

سدّدت مؤسسة حسين سجواني_ داماك الخيرية، الدفعة الثانية من المبالغ المالية اللازمة للإفراج عن المتعسرين مالياً في المؤسسات العقابية والإصلاحية بدبي، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وفي إطار تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة الصفحة البيضاء 'جدد حياتك من داماك' الحالية.

وقالت شرطة دبي عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي 'تويتر'، إن مؤسسة حسين سجواني_داماك الخيرية، قد أطلقت في شهر إبريل الماضي بالشراكة مع القيادة العامة لشرطة دبي، مبادرة خيرية إنسانية حملت عنوان 'الصفحة البيضاء'، وتتضمن تبرع المؤسسة بمبلغ مليوني درهم لمساعدة المتعسرين مالياً والمدانين بأحكام مخففة في المؤسسات العقابية والإصلاحية بدبي على مرحلتين، تشملان عيد الفطر السعيد وعيد الأضحى المبارك. وستخصص أموال التبرع لسداد مديونية هذه الفئة من الرجال والنساء، والإفراج عنهم، ليتمكنوا من العودة لأسرهم وبدء حياتهم من جديد.

وفي هذه المناسبة، قال مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي اللواء الدكتور محمد عبد الله المر، في تعليقه على إطلاق المبادرة: 'إن التبرع السخي الذي قدمته مؤسسة حسين سجواني – داماك الخيرية ساعد الأشخاص المدانين على بدء حياتهم من جديد، وأدخل البهجة والسرور إلى أسرهم، حيث يجسد هذا التبرع القيم الإنسانية التي حث عليها ديننا الإسلامي الحنيف، كما أسهمت هذه المبادرة في دعم التماسك الاجتماعي والحفاظ على وحدة الأسرة وترابطها'.

وأضاف: 'إن الجهود المشتركة مع مؤسسة حسين سجواني - داماك الخيرية، ستؤسس لمرحلة جديدة من التعاون المتبادل، بما يؤكد التزامنا الكامل لنشر قيم الخير والتسامح في دولة الإمارات العربية المتحدة'.

وفي ذات السياق، قال مؤسس ورئيس مجلس إدارة داماك حسين سجواني: 'يستحق الجميع الحصول على فرصة أخرى للعيش الكريم في المجتمع، ونأمل من خلال هذه المبادرة أن نمنح الأمل لهذه الفئة من الأشخاص كي يعودوا إلى عائلاتهم ويبدأوا حياتهم من جديد'.

وتعد مبادرة الصفحة البيضاء 'جدد حياتك من داماك' إحدى ثلاث مبادرات خيرية في إطار أنشطة المسؤولية الاجتماعية التي أطلقتها داماك في العام 2022، وهي بالإضافة إلى هذه المبادرة، دعم مشروع 'مدارس دبي' لتوفير المنح الدراسية للأطفال من مواطني إمارة دبي. ومن المقرر إطلاق المبادرة الثالثة في وقتٍ لاحق من هذا العام لدعم رواد الأعمال الشباب والشركات الصغيرة والمتوسطة.