الإمارات تتصدر في مؤشر «تنافسية الاقتصادات العربية»

كشف صندوق النقد العربي عن محافظة دولة الإمارات على المركز الأول في المؤشر العام لـ«تنافسية الاقتصادات العربية»، نتيجة لاستحواذها على المركز الأول على مستوى المجموعة ككل في مؤشر «بيئة وجاذبية الاستثمار».

وأضاف الصندوق في تقرير «تنافسية الاقتصادات العربية 2022»، أن قطر جاءت في المركز الثاني في المؤشر العام لتنافسية الاقتصادات العربية، فيما حلّت السعودية، الكويت، عُمان، والبحرين، في المراكز: الثالث، والرابع، والخامس، والسادس، على التوالي.

«مالية الحكومة»

وبحسب التقرير، استحوذت الإمارات والسعودية على المركزين الأول والثاني في مؤشر «قطاع مالية الحكومة» على الترتيب، ويعزي ذلك إلى حصول دولة الإمارات على مركز متقدم في مؤشر «الحرية المالية»، والمركز الثاني في مؤشر «الفائض/العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي»، بينما استفادت السعودية من مكانتها المتقدمة في مؤشر «الإيرادات العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي». وذكر تقرير صندوق النقد العربي أن الكويت جاءت في المركز الثالث في مؤشر «قطاع مالية الحكومة» على مستوى الدول، مستفيدة من مؤشر الإيرادات العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي.

النقد والصيرفة

كما حلّت دولة الإمارات في المركز الأول على مستوى الدول العربية في مؤشر «القطاع النقدي والمصرفي»، مستفيدة من حصولها على مركز متقدم في مؤشر «السيولة المحلية للناتج المحلي الإجمالي»، وفي مؤشري «معدل نمو الأصول الأجنبية»، و«نسبة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي». وجاءت الكويت في المركز الثاني، نتيجة تدني مؤشر القروض المتعثرة من إجمالي القروض، وحصولها على مركز متقدم في مؤشر «نسبة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص إلى الناتج المحلي».

القطاع الخارجي

وذكر التقرير أن السعودية حققت المركز الأول على مستوى الدول العربية في مؤشر «القطاع الخارجي»، نتيجة حصولها على المركز الأول على مستوى المجموعة ككل في مؤشر: «الاحتياطات الرسمية للواردات السلعية»، بينما جاءت الإمارات في المركز الثالث، مستفيدة من حصولها على المركز الثالث في مؤشر «نسبة الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي»، ومرتبة متقدمة في مؤشر «شروط التبادل التجاري».

جاذبية الاستثمار

وأشار التقرير إلى أن دولة الإمارات حققت المركز الأول على مستوى الدول العربية في مؤشر «بيئة وجاذبية الاستثمار»، فيما حلّت قطر، وعُمان، والبحرين، والسعودية، في المراكز: الثاني، والثالث، والرابع، والخامس على مستوى مجموعة الدول العربية على التوالي.

الحرية الاقتصادية

وتصدّرت الإمارات المركز الأول عربياً على مؤشر «الحرية الاقتصادية»، نتيجة حصولها على مراكز متقدمة في جميع المؤشرات الفرعية، فيما سجلت قطر المركز الثاني على مستوى الدول العربية، مستفيدة من حصولها على المركز الثالث في مؤشر «العبء الضريبي»، ومراكز متقدمة في مؤشر «حقوق الملكية»، فيما حلّت الكويت في المركز الثالث لحصولها على مركز متقدم في بعض المؤشرات الفرعية.

الحوكمة الرشيدة

وجاءت الإمارات في المركز الأول كذلك على مستوى الدول العربية في مؤشر «قطاع المؤسسات والحوكمة الرشيدة»، نتيجة حصولها على المركز الثاني في مؤشري: «مكافحة الفساد الإداري» و«فعالية الحكومة»، تلتها قطر في المركز الثاني مع تقدمها في مؤشري «مكافحة الفساد الإداري» و«سيادة القانون». بينما جاءت السعودية في المركز الثالث كمحصلة لتقدمها في مؤشري: «مكافحة الفساد الإداري» و«فعالية الحكومة».

البنية التحتية

حصلت دولة الإمارات على المركز الأول على مستوى الدول العربية في مؤشر «قطاع البنية التحتية». ويعزى ذلك إلى استحواذها على المركز الأول في مؤشرات النقل والشحن الجوي، والاشتراك في الهواتف الخلوية، والوقت المخصص للحصول على الطاقة الكهربائية، فيما سجلت قطر المركز الثاني، وحلّت الكويت ثالثة.