«تنمية الصناعة» يعلن تفعيل برنامج الرقابة والتقييم الذاتي للقطاع الصناعي في أبوظبي

أعلن مكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، عن تفعيل برنامج الرقابة والتقييم الذاتي للمنشآت الصناعية في إمارة أبوظبي بهدف تشجيعها على ممارسة وتطبيق عمليات الرقابة والتقييم الذاتي بطريقة مستقلة ومؤهلة من قبل المختصين الفنيين لديها.

ويركز البرنامج على جميع المنشآت الصناعية المؤهلة التي بحالة رخصة إنتاج وتنطبق عليها المعايير الفنية الدقيقة التي تم وضعها بما يدعم تقييم المواقف والأخطاء والأضرار والامتثال بموضوعية باستخدام الطرق العلمية والعملية، والتأكد من سلامة أنظمة تلك المنشآت، وامتثالها من خلال حلقة متكاملة تبدأ بتقييم المنشأة لنفسها ذاتيًّا والعمل على تصحيح أخطائها من خلال رفع التقرير للفريق الفني بالمكتب للمراجعة والاعتماد.

وأكد راشد عبدالكريم البلوشي -وكيل الدائرة- أهمية برنامج الرقابة والتقييم الذاتي للمنشآت الصناعية بإمارة أبوظبي في تحسين آلية تطبيق التشريعات واللوائح ذات العلاقة بالترخيص الصناعي ورفع مستوى الوعي لدى المنشآت بمعايير البيئة والصحة والسلامة وزيادة الإنتاج الصناعي وتقليل التكاليف التشغيلية بما يعزز من تنافسية وجودة منتجاتها.

من جانبه قال محمد منيف المنصوري المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة إن الفريق الفني بالمكتب قام بوضع معايير فنية دقيقة لاختيار المنشآت الصناعية التي تدخل إلى البرنامج تعتمد على امتثال المنشآت الصناعية للمتطلبات والاشتراطات الفنية والإدارية لآخر 3 أعوام، موضحاً أن المنشآت الصناعية التي يستهدفها البرنامج وتنطبق عليها المعايير كمرحلة أولى يصل عددها إلى 20 منشأة صناعية بواقع 18 منشأة في أبوظبي ومنشأتين في مدينة العين بما يعزز من جهود التقييم الذاتي على مستوى الامتثال للمتطلبات والأنظمة المتبعة ويسهم في تعزيز الشفافية مع القطاع الخاص.

وأشار إلى أنه تم إنجاز برنامج تدريبي مكثف للمعنيين في المنشآت الصناعية التي تنطبق عليها المعايير حيث تم تحديد مسؤولياتهم وواجباتهم بصورة واضحة، وذلك من خلال متابعة نتائج عمليات الرقابة والإجراءات التصحيحية، وتحري الدقة الدائمة في إعداد التقارير الفنية بما يعكس الوضع الفعلي للمنشأة الصناعية والتي تقوم بدورها بإجراء التقييم الصناعي باستخدام النماذج المعدة لذلك بشكل مستقل.

وحدد مكتب تنمية الصناعة ضمن برنامج الرقابة والتقييم الذاتي للقطاع الصناعي 6 معايير رئيسية وهي الالتزام باشتراطات ومتطلبات الترخيص الصناعي وأن تكون لديها أنظمة معتمدة للسلامة والصحة المهنية وأنظمة الاستعداد للطوارئ وأن تتقيد باستخدام وتحديث النظام المتكامل لإدارة المواد الخطرة وأن يكون لديها كادر فني تخصصي مؤهل يمتلك الخبرة الفنية الكافية داخل الإمارة بما لا يقل عن 3 سنوات ويشترط أيضاً عدم وجود مخالفات رئيسية نتيجة عمليات التدقيق الفني للمنشأة الصناعية فيما يتعلق بالإعفاءات الجمركية وغيرها من الاشتراطات ذات الصلة.