ثقب فى النسيج الأوروبي.. بولندا تتهم بروكسل بـ"الإمبريالية"

اتهم رئيس الوزراء البولندي ماتيوز مورافيكي الاتحاد الأوروبي بـ"السلوك الإمبريالي" تجاه الدول الأعضاء الأصغر .

ودعا مورافيسكي فى مقال رأي بصحيفة 'فيلت' الإخبارية الألمانية، إلى 'اتباع نهج قائم على الإجماع'.

وكتب: 'لقد أظهرت الممارسة السياسية أن مواقف ألمانيا وفرنسا لها أهمية أكبر من المواقف الأخرى.. لذلك نحن نتعامل مع ديمقراطية رسمية وأوليجارشية بحكم الواقع، حيث يتمتع الأقوى بالسلطة.'

وأضاف أنه 'يجب محاربة إمبريالية الاتحاد الأوروبي وكذلك الإمبريالية الروسية'.

وقال رئيس الوزراء، الذي اشتبكت حكومته الوطنية مرارًا مع بروكسل بشأن قضايا سيادة القانون، إن حرب روسيا فى أوكرانيا قد ألقت الضوء على أوجه القصور في الاتحاد الأوروبي'. داعيا إلى 'إصلاح عميق يعيد الصالح العام والمساواة إلى صدارة مبادئ الاتحاد'.

ويعود الخلاف بين وارسو وبروكسل إلى الإصلاحات القضائية الأخيرة في بولندا التي ألمحت أوروبا إلى أنها غير راضية عنها.

وتبنت بولندا قانونًا في مايو/أيار استبدل غرفة تأديبية مثيرة للجدل للقضاة بهيئة جديدة، لكن أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، قالت في مقابلة في نهاية يوليو/تموز إن القانون الجديد لا يمنح القضاة الحق في التشكيك في التعيينات القضائية دون مواجهة إجراءات تأديبية، وهي قضية يجب حلها للحصول على أموال الاتحاد الأوروبي'.

وتم تعليق أكثر من 35 مليار يورو (30 مليار جنيه إسترليني) من منح وقروض للتعافى الاقتصادى من الوباء بسبب الخلاف حول تلك الإصلاحات والتي تقول المفوضية الأوروبية إنها تخرب المعايير الديمقراطية.

وفي يونيو/حزيران، وافقت المفوضية الأوروبية على أموال لبولندا، لكن رئيستها فون دير لاين قالت إن هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به بشأن سيادة القانون وذلك خلال لقاءها برئيس الوزراء البولندي ماتيوز مورافيكي.

تهديد بشل الكتلة

في المقابل، قال سياسيو الحزب الحاكم في بولندا إن وارسو قد ترد على الاتحاد الأوروبي إذا لم تحصل البلاد على نصيبها من أموال التعافي من الأوبئة.

واعتبر حزب القانون والعدالة الحاكم أن إصلاحاته الرئيسية تهدف إلى جعل النظام القضائي أكثر كفاءة، نافيا التدخل في المحاكم لتحقيق مكاسب سياسية.

وقال كرزيستوف سوبوليفسكي، الأمين العام لحزب القانون والعدالة: 'إذا حاولت المفوضية الأوروبية الضغط علينا (بعدم دفع الأموال)، فلا خيار أمامنا سوى سحب كل المدافع الموجودة في ترسانتنا والرد بإطلاق النار'.

وفى حين لم يوضح المسؤول الإجراءات التي قد يفكر فيها، قال وزير مجلس الوزراء ميشال ووجسيك، إن بولندا قد تستخدم حق النقض ضد بعض قرارات الاتحاد الأوروبي.

وقال: 'بما أننا نتعامل مع أشخاص لا يلتزمون بشروط العقد.. أعتقد أنه يتعين عليك اللعب بقوة'.