تنفيذي عجمان يقر مجموعة من الاشتراطات البيئية للأنشطة الفنية

أقرّ المجلس التنفيذي لإمارة عجمان برئاسة ولي عهد عجمان رئيس المجلس الشيخ عمار بن حميد النعيمي في جلسته السادسة لعام 2021، مجموعة من الاشتراطات البيئية للأنشطة الفنية المتعلقة ببعض الصناعات في الإمارة، والمتمثلة في صناعة وتكرير زيوت التزليق، وصناعة مادة البيتومين، وصهر المعادن وجمع الزيوت المستعملة.

ويأتي ذلك في إطار تحقيق رؤية عجمان لضمان استدامة البيئة وحمايتها من التلوث، ونشر الممارسات الصديقة للبيئة، والتي بدورها تساهم في الحفاظ على البيئة الطبيعية في عجمان بشكل آمن لتتمكن الأجيال القادمة من التمتع ببيئة خضراء ونظيفة.

وناقش المجلس خلال الجلسة سياسة تنظيم السكن الجماعي والمشترك بإشراف لجنة مختصة في دائرة البلدية والتخطيط، والتي تسعى إلى تحقيق رؤية الإمارة وأهدافها الاستراتيجية في جعل عجمان مدينة مفضلة للسكن، وقدمت الدراسة تحليلاً للوضع الحالي في الإمارة مدعوماً باستبيانات لعينات مختلفة من السكان والمؤسسات العقارية، ونتائج المقارنات المرجعية.

وأكد المجلس أهمية تحقيق الترابط في المجتمعات السكنية، بما يضمن توفير حياة اجتماعية وأسرية مستقرة للمواطن والمقيم في الإمارة تتناسب مع أنماط حياتهم الاجتماعية وفق أفضل المعايير والاشتراطات التي تلبّي احتياجات ومتطلبات القاطنين فيها، وتمنحهم الشعور بالأمن والأمان، وترفع معدّلات الرضا والسعادة، بالإضافة إلى مراعاة الاستخدام الأمثل لعناصر البنية التحتية وتطوّراتها الراهنة والمستقبلية في عمليات التخطيط، وتحقيق الانسجام بين جميع مساراتها على الأوجه التي تراعي اطراد النمو السكاني والتجاري في مجتمع الإمارة، وتتوافق مع معايير وأبعاد تنميتها المستدامة.

واطلع المجلس كذلك على التقرير الدوري الذي قدمه فريق الأزمات والطوارئ في الإمارة بشأن الوضع الحالي للجائحة ومستجداتها، وإحصائيات محدثة لمجموع الإصابات في عجمان وأعداد الحاصلين على اللقاح، والذي شكل نسبة كبيرة من عدد السكان في الإمارة، مما يعكس الجهود الكبيرة في نشر وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية اللقاح، وتسهيل إجراءات الحصول عليه لأكبر شريحة ممكنة.

واستعرض المجلس تقرير جاهزية المراكز الصحية والمستشفيات والكادر الطبي لاحتواء الأزمة وتطوّراتها.

كما اطلّع المجلس على مجموعة الإجراءات الاحترازية المطبقة على بعض الأنشطة الاقتصادية في فترة الجائحة للتصدي لانتشارها.

ووجه المجلس بضرورة تكثيف حملات التفتيش والرقابة على المنشآت والمحلات لضمان التطبيق الأمثل للإجراءات الصحية والضوابط والاشتراطات، ورصد المخالفات والسلوكيات بالتعاون مع الجهات المختصة في الإمارة.