اخبار الإمارات
موقع كل يوم -صحيفة الاتحاد
نشر بتاريخ: ٢٢ حزيران ٢٠٢٢
سيد الحجار، يوسف العربي (أبوظبي)
أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن الوزارة تركز على تنفيذ رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، بمضاعفة الجهود، والاستعداد للمستقبل، والمساهمة في تنويع الاقتصاد، والاستفادة من المزايا التنافسية لدولة الإمارات في بناء قطاع صناعي قوي، يساعد في تعزيز الاكتفاء الذاتي، وزيادة الاعتماد على المُنتج المحلي، ومن خلال توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، بأن دولة الإمارات، بما لديها من إرادة قيادية، وموارد وإمكانات وسياسات فاعلة، قادرة على بناء قاعدة اقتصادية عالمية. وأضاف معاليه أن الأمن والاستقرار وجودة الحياة من أهم ممكناتنا الصناعية.
وقال معاليه، خلال كلمته الافتتاحية، بمنتدى «اصنع في الإمارات: استثمار.. شراكة.. نمو»، الذي أطلقته وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أمس، بحضور 1300 جهة: كان لجائحة كورونا والأحداث الجيوسياسية انعكاسات على سلاسل التوريد وعلى الاقتصاد العالمي، وأخذنا منها مجموعة من الدروس المستفادة، منها أنه بغض النظر عن ظروف الاقتصاد العالمي، هناك ضرورة لزيادة الاعتماد على النفس، وتوطين القطاعات الصناعية الحيوية، خاصةً المرتبطة بأمن الغذاء والدواء، والاحتياجات الأساسية اللازمة لضمان استدامة الأعمال، واستمرارية نمو الاقتصاد.
وأعلنت 12 شركة وطنية رائدة خلال المنتدى ومن خلال عضويتها في برنامج القيمة الوطنية المضافة عن توفير ما قيمته 110 مليارات درهم من اتفاقيات الشراء المحتملة للشركاء الحاليين والجدد، الذين يلتزمون بالعمل على توطين جزء من سلاسل توريد منتجاتهم، بما في ذلك كبريات الشركات الصناعية الإماراتية مثل «أدنوك»، والإمارات العالمية للألمنيوم، وطاقة، واتصالات، والاتحاد للطيران، والاتحاد للقطارات، ومجموعة إيدج، وحديد الإمارات، وبيور هيلث، وستراتا، والدار، ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية.
حضر المنتدى معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ومعالي سارة الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الدولة، ومعالي محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، ومعالي مبارك المنصوري، الرئيس التنفيذي لجهاز الإمارات للاستثمار.
كما حضر المنتدى، مصبّح الكعبي، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في الإمارات في شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، وفيصل البناي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في مجموعة التكنولوجيا المتقدمة «إيدج»، وطارق عبدالرحيم الحوسني، الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن الاقتصادي، وعمر عبدالله الفطيم، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة «مجموعة الفطيم»، ومحمد حسن السّويدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لِ«القابضة» ADQ، والمهندس شريف العلماء وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول.
كما حضر المؤتمر يوسف علي موسليام، رئيس مجلس إدارة مجموعة «اللولو»، وخديم عبدالله الدرعي، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لمجموعة الظاهرة القابضة، وعبدالله ناصر بن حويليل المنصوري، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات الناصر القابضة، ومحمد عيسى الغرير نائب رئيس مجلس إدارة شركة عيسى الغرير، ومسعود أحمد المسعود، رئيس مجلس إدارة مجموعة المسعود، وحميد بن سالم الأمين العام لغرف التجارة والصناعة، وعدد من قادة الصناعة وممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
فرص الشراكة
ويهدف الحدث إلى تعزيز نمو الصناعات الوطنية وبحث فرص الشراكة والتعاون في القطاع الصناعي، إضافة إلى عرض فرص توطين المنتجات، وإعادة تدوير قيمة المشتريات في الاقتصاد الوطني، والاستفادة من القوة الشرائية المحلية لتطوير قطاع الصناعة، مع الاستفادة من خطط الشركات الوطنية الرائدة للإنفاق على المشتريات وإنتاج هذه المنتجات محلياً، وبما يؤدي إلى تعزيز الصناعة وتحويل الإمارات إلى مركز للصناعات. كما يهدف المنتدى إلى عرض مجموعة من فرص الشراء والتصنيع المستقبلية في 11 قطاعاً صناعياً حيوياً لتحقيق النمو المستهدف كصناعات ذات أولوية، وتشمل هذه القطاعات المعادن، والبتروكيماويات والصناعات الكيماوية، والبلاستيك، والآلات والمعدات، الصناعات الدفاعية، والصناعات الدوائية، والتكنولوجيا والمعدات الطبية، والاتصالات، والتكنولوجيا الزراعية، كما تم عرض 300 منتج ليتم تصنعيها محلياً، تساهم بما لا يقل عن 6 مليارات درهم سنوياً في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
وعرض المنتدى في يومه الأول فرصاً في القطاع الصناعي، بهدف جذب الاستثمارات، وتعزيز وتمكين قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالدولة، بما يدعم جهود تنويع وتطوير واستدامة الاقتصاد الوطني ويخلق فرص عمل جديدة، ويعزز مرونة سلاسل التوريد، وتوطين المنتجات عبر صناعتها محليا.
دعوة للتعاون
وقال معاليه: هدفنا من هذا المنتدى هو تنمية الصناعة الوطنية من خلال تعزيز التعاون بين الشركات الوطنية الكبيرة، والمصنّعين، والمستثمرين، بحيث تستفيد الشركات الوطنية من توفر طلباتها محلياً، كما تستفيد شركات التصنيع من تطوير أعمالها والتوسع فيها، ويستفيد المستثمرون من المشاركة في نمو القطاع الصناعي في الإمارات.
وقال الدكتور سلطان الجابر: عملنا على وضع استراتيجية وطنية للصناعة بعد التشاور وإجراء ورش عمل وحوار مباشر وشفاف مع كل الأطراف ذات العلاقة بالقطاع الصناعي، من شركات حكومية وقطاع خاص، ومستثمرين، وممولين، وكذلك أجرينا دراسات ومقارنات معيارية دولية وإقليمية، وركزنا في استراتيجية الوزارة على تهيئة بيئة أعمال جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي، ودعم نمو الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها، وتحفيز الابتكار وتبنّي التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية.
وقال: تماشياً مع توجيه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، خلال الدورة الماضية من القمة العالمية للحكومات، بضرورة تطوير القطاع الصناعي، ضاعفت الوزارة جهودها لتوفير الظروف الداعمة لنمو القطاع الصناعي الوطني، واستمرت في تقديم المزيد من المبادرات، والتي تشمل: توحيد الإجراءات، وتقليل الازدواجية، وخفض الرسوم للقطاع الصناعي، وتوفير بيئة تجريبية وتطويرية لرواد الأعمال والشركات الصغيرة، وفتح أسواق جديدة لمصنّعينا بالتعاون مع زملائنا في وزارة الاقتصاد والدوائر الاقتصادية.
وأضاف: أطلقت الوزارة برنامج «القيمة الوطنية المضافة» على المستوى الاتحادي، والذي يهدف إلى إعادة توجيه أكبر قدر من مشتريات الشركات الكبرى والجهات الحكومية إلى الاقتصاد المحلي، والذي يعطي أولوية للموردين الذين يستثمرون ويصنعون منتجات ويقدمون خدمات محلية، ويوفر لهم حلولاً تمويلية أكثر تنافسية تساهم في تطوير الصناعة المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات، وتوفير فرص عمل للمواطنين في القطاع الخاص. وفي الوقت الحالي، يتم تطبيق البرنامج من قبل 45 جهة حكومية و6 شركات وطنية رائدة، وتشارك فيه 5500 شركة صناعية محلية، ونجح البرنامج، خلال العام الأول من تطبيقه على المستوى الاتحادي، بإعادة توجيه أكثر من 40 مليار درهم إلى الاقتصاد الوطني.واختتم معاليه: «تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة، يجب أن تتميز صناعاتنا الوطنية بالقدرة على المنافسة، وتحقيق أعلى معايير الجودة، وأن تستفيد من الممكنات والمزايا المتوفرة في الدولة والتي تشمل الأمن والاستقرار وجودة الحياة، ويجب كذلك أن تكون صناعاتنا موجهة للتصدير، وأن يكون لها دور فاعل في تنويع واستدامة الاقتصاد الوطني، حيث تساهم التنمية الصناعية في خلق تأثير إيجابي واسع يعود بالنفع على الاقتصاد المحلي وجميع جوانب المجتمع».
فرص استثمارية
شهد المنتدى معرضاً مصاحباً شاركت فيه 24 جهة وشركة وطنية، وأعلنت هذه الشركات عن فرص استثمارية كبيرة، وتم الإعلان عن حوافز تمكينية لهذه الفرص.
واطلع حضور المنتدى خلال زيارة المعرض على تجارب بعض الشركات الصناعية وقصص نجاحها، وأبرز الفرص الصناعية المتاحة للاستثمار أمام المستثمرين.
قصص نجاح
واستعرضت الشركات قصص نجاحها، وأبرز الفرص الصناعية المتاحة أمام المصنعين والمستثمرين حيث وفّر المعرض بيانات ومعلومات حول القطاع الصناعي في الدولة وخطط الشركات مع تقديم فرص للاستثمار بمليارات الدراهم في مجالات مختلفة.
كما شاركت شركة «طاقة» بعرض تقديمي حول الاستثمار في البنية التحتية من أجل مستقبل مستدام، كما قدمت «شركة أدنوك» عرضاً حول الفرص الاستثمارية الصناعية المرتبطة بمنتجات الحفر، كما قدم «ميناء أبوظبي» عرضاً حول فرص النمو الصناعي في أبوظبي، فيما قدمت «شركة بروج» عرضاً حول فرص سلسلة القيمة، وقدّم «برنامج نافس» عرضاً حول حصص التوطين، كما شاركت «مؤسسة الإمارات للطاقة النووية» بعرض تقديمي حول الفرص المتاحة في سلسلة التوريد الخاصة ببرنامج الطاقة النووية السلمية الإماراتي، بالإضافة إلى عرض تقديمي حول تعزيز الفرص الاستثمارية الصناعية، وعرض آخر من حديد الإمارات أركان، وصندوق أبوظبي للتنمية.
حوافز جديدة لتسهيل ممارسة الأعمال
شهد المنتدى الإعلان عن حوافز مالية جديدة لتسهيل مزاولة الأعمال واستقطاب الاستثمارات تماشياً مع أهداف استراتيجية وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة التي تركز على توظيف الميزات التنافسية للإمارات وتطوير الصناعة الوطنية وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.
ومن هذه الحوافز تمويل 80% من النفقات الرأسمالية بنسب فائدة منخفضة، مع فترات سماح لمدة سنتين، وفترة سداد تصل إلى 15 سنة، وتسهيل وصول الشركات إلى مصادر التمويل المصرفية كالقروض الميسرة والتمويل التجاري والحلول الائتمانية لدعم الصادرات من قبل مكتب أبوظبي لدعم الصادرات والاتحاد لائتمان الصادرات، مع مجموعة من عوامل التمكين الإضافية ابتداء من برامج تحفيزية لرسوم كهرباء مخفضة من دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي إلى خصومات بنسبة 25% على إيجار الأراضي والمكاتب في مدينة خليفة الصناعية، مع فترة سماح تصل إلى 18 شهراً على إيجارات الأراضي في مرحلة تأسيس المصنع في مدينة «توازن» الصناعية، مع توفر البنى التحتية، واللوجستية، والقدرة على الوصول إلى أسواق جديدة من خلال اتفاقيات التجارة، وفرص الشراء من الطلب المستقبلي. كما أعلنت مصارف وصناديق مشاركة في المنتدى عن الحوافز والتسهيلات والممكنات التي تقدمها للمستثمرين الصناعيين من أجل تشجيع استثماراتها في القطاع الصناعي، وتحديداً مصرف الإمارات للتنمية، وبنك أبوظبي الأول، وبنك أبوظبي التجاري، والاتحاد لائتمان الصادرات، وصندوق أبوظبي للتنمية، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وستاندرد تشارترد.
مستقبل الصناعة
تضمن جدول أعمال اليوم الأول من المنتدى عقد جلسات حوارية ونقاشية حول واقع الصناعة في الدولة، والتطلعات نحو المستقبل، ومن هذه الجلسات جلسة حوارية تحت عنوان «المشهد الصناعي في أبوظبي وفرص النمو»، وجلسة تحت عنوان «لماذا اصنع في الإمارات؟» نوقشت فيها مزايا الصناعة في الإمارات، كما تم عقد جلسة بعنوان «فرص الاستثمار الصناعي: بناء المرونة وتعزيزها»، كما عقدت جلسة تحت عنوان «النمو الصناعي»، واستضاف المنتدى أيضاً، جلسة نقاشية تحت عنوان «توقعات المصنعين».
مزايا وتسهيلات
أسهمت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة منذ تأسيسها قبل عامين بتوفير بيئة تعزيز من نمو هذه القطاعات، وزيادة فرص استفادة الشركات الوطنية والدولية من المزايا والتسهيلات والحوافز الاستثمارية في القطاع الصناعي الإماراتي، لتحقيق طموحاتهم بتطوير منتجاتهم وتسويقها وتصديرها، وذلك من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إضافة إلى النتائج الإيجابية التي حققها «برنامج القيمة الوطنية المضافة» مع إعادة توجيه ما يزيد على 41.4 مليار درهم إلى الاقتصاد الوطني، حيث سجلت الصادرات الصناعية الإماراتية مستوى قياسياً بارتفاعها إلى 116 مليار درهم مقارنة ب82 مليار درهم قبل عامين، كما وصلت مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يزيد على 150 مليار درهم في نهاية 2021، مع تسهيل ممارسة الأعمال وتطوير بيئتها كبير بكل المقاييس، سواء من خلال تسهيل وصول الشركات إلى مصادر التمويل وزيادة قابليتها المصرفية، حيث تم توفير تمويل بقيمة 2 مليار درهم للصناعة من خلال مصرف الإمارات للتنمية.
