الإمارات تؤكد مواصلة دعمها ووقوفها إلى جانب الشعب اللبناني

أكدت وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، على مواصلة دولة الإمارات دعمها للشعب اللبناني الشقيق في مثل هذه الظروف الحرجة، والاستمرار في تقديم كافة أشكال الدعم الإنساني والتنموي أو من خلال التعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة وكافة الشركاء الدوليين، إيماناً من القيادة الإماراتية الرشيدة بأهمية تحقيق كل ما من شأنه أن يحفظ للبنان أمنه واستقراره.

جاء ذلك خلال مشاركتها في أعمال مؤتمر 'الاستجابة لاحتياجات الشعب اللبناني' الذي يعقد بمبادرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والأمم المتحدة وبمشاركة عدد من رؤساء الدول والمنظمات الدولية وممثلين عن المجتمع المدني، في ذكرى الانفجار المروّع الذي دمرّ مرفأ بيروت وأجزاء كبيرة من العاصمة اللبنانية بيروت في أغسطس العام الماضي.

ويهدف المؤتمر إلى حشد مزيد من الدعم الإنساني، وتقديم الاستجابة الإنسانية وما تم تحقيقه من نتائج، وما الذي يمكن تقديمه أكثر للشعب اللبناني من عمليات إعادة البناء والتأهيل، وتحقيق التنمية الاقتصادية.

وأوضحت ريم الهاشمي أن الدعم الذي قدّمته دولة الإمارات إلى لبنان وصل إلى ما يقارب 120 مليون دولار أميركي خلال الخمس سنوات الماضية. وأشارت إلى أن دولة الإمارات سيّرت خلال الأشهر الماضية، جسراً جوياً من الإمدادات الطبية والإنسانية، شملت تقديم الآلاف من المعدات والأدوات الطبية للتخفيف من معاناة اللبنانيين المصابين، ودعم الخطوط الأمامية في القطاع الصحي، بالإضافة إلى المساهمة الطبية في دعم جهود مواجهة جائحة كوفيد-19، انطلاقاً من القيم الإنسانية لدولة الإمارات التي تهدف إلى التضامن ومد يد العون والمساعدة إلى الشعوب التي تواجه أزمات ومنها الشعب اللبناني الشقيق.

وأشارت إلى أن انعقاد المؤتمر يأتي في ظل ظروف استثنائية صعبة يعيشها الشعب اللبناني، منها الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت، وتدهور الحالة الصحية والإنسانية جراء انتشار كوفيد-19، والوضع الاقتصادي والمالي الصعب، والانسداد السياسي وعدم الوصول إلى تشكيل حكومة قادرة على معالجة الأوضاع والعمل على الإصلاحات المطلوبة لإنقاذ لبنان.

ونوهت إلى أن دولة الإمارات تتطلع إلى أن يكون لبنان قادراً على تشكيل حكومة قادرة على إحداث التغيير المطلوب والتركيز على الإعمار والبناء والازدهار لكي يستعيد لبنان ثقة المجتمع الدولي، وذلك من خلال الابتعاد عن الصراعات والاستقطاب والتجاذب الإقليمي، والحفاظ على التعايش السلمي، وخدمة المصلحة الوطنية اللبنانية، والتخلص من التأثيرات السلبية للقوى المتطرفة في السياسة اللبنانية، بما في ذلك تأثير حزب الله اللبناني.