الأموال العامة الإماراتية تباشر التحقيق بالمخالفات المالية لـ"الاتحاد العقارية"

أبوظبى – مباشر: قال النائب العام الإماراتي إن نيابة الأموال العامة الاتحادية تباشر تحقيقات موسعه مع مسؤولي شركة الاتحاد العقارية بناء على شكوى هيئة الأوراق المالية والسلع وما تضمنته من معلومات عن مخالفات مالية ارتكبها خليفة حسن على صالح الحمادي نائب رئيس مجلس إدارة الشركة وآخرين بالاشتراك مع بعض مسؤوليها.

وشملت المخالفات مخالفات تتعلق ببيع أحد الأصول العقارية للشركة بثمن يقل عن ثمنه الحقيقي والتحايل لإخفاء اسم المستفيد من شرائه بأوراق مزورة وإساءة استعمال السلطة والغش والإضرار بمصالح الشركة ومساهميها بالدخول في استثمارات خارج الإمارات وداخلها دون دراسة حقيقية مما كبدها خسائر مالية.

كما تضم المخالفات مخالفة مسؤولي الشركة لنظم المعايير المحاسبية لإخفاء ما لحق بتلك الشركة من خسارة عن طريق تغيير تصنيف استثماراتها، بحسب وكالة الانباء الإماراتية وام'.

وأضاف النائب العام في تصريحه أن النيابة العامة وإزاء تلك الوقائع وتأثيرها السلبي على مصالح المساهمين فقد باشرت على الفور إجراءات التحقيق، حيث تم التحفظ على ممتلكات بعض المتهمين ومنعهم من السفر، وجاري الوقوف على الوضع القانوني للعقود والصفقات والإجراءات التي باشرها المتهمون وإخضاعها للفحص الفني من قبل متخصصين بمشاركة هيئة الأوراق المالية والسلع وجهات إنفاذ القانون، واستدعاء كل من تثبت مسؤوليته.

وفي مطلع الشهر الماضي، أفادت وثيقة يُطالب فيها مساهمون يملكون أكثر من 5% في رأسمال شركة الاتحاد العقارية، بإضافة بند عزل رئيس مجلس الإدارة خليفة الحمادي وثلاثة من أعضائه على جدول اجتماع الجمعية العمومية للشركة المقبل.

وكانت 'الاتحاد العقارية' قد دعت عموميتها للاجتماع في 26 من أكتوبر/تشرين الأول الحالي بناءً على تعليمات هيئة الأوراق المالية والسلع للمصادقة على تقرير مدققي الحسابات وميزانية الشركة للعام 2020، وفقاً لموقع CNBCعربية.

ونوهت الشركة إلى ضرورة اعتماد الإفصاحات التى تتم عبر القنوات الرسمية المعتمدة.