اخبار الإمارات
موقع كل يوم -أخبار صحيفة الرؤية
نشر بتاريخ: ٢٧ كانون الثاني ٢٠٢٢
قررت سلطة دبي للخدمات المالية فرض غرامة قدرها نحو 136 مليون دولار (498 مليون درهم) على عارف نقفي مؤسس مجموعة أبراج للاستثمار المباشر، ومنعته من القيام بأي نشاط في المركز المالي في الإمارة.
كما فرضت «سلطة دبي» غرامة قدرها 1.2 مليون دولار (4.22 مليون درهم) على وقار صديقي الرئيس التنفيذي للعمليات السابق في أبراج وحظرت عليه التعامل في مركز دبي المالي العالمي.
وقامت السلطة بمنع وتقييدهما من مزاولة أي وظيفة في أو من مركز دبي المالي العالمي.
واعترض كل من «نقفي» و«صديّقي» على النتائج التي توصلت إليها سلطة دبي للخدمات المالية وقاما بإحالة القرار الصادر بحقهما إلى الهيئة القانونية للأسواق المالية ليتم عرض القضية من قبل جميع الأطراف أمامها. لذا، فإن القرارات الصادرة عن السلطة مؤقتة، وتعكس اعتقاداتها حول السلوكيات المرصودة.
وستقرر الهيئة القانونية للأسواق المالية الإجراء المناسب الواجب اتخاذه من قبل سلطة دبي للخدمات المالية، إن وجد، وستحيل الأمر إلى السلطة مع التوجيهات التي تراها مناسبة لإنفاذ قرارها. وقد يتم تأييد قرارات السلطة أو تغييرها أو نقضها نتيجة لمراجعة الهيئة.
وتقدم كل من «صديّقي» و«نقفي» بطلب إلى الهيئة القانونية للأسواق المالية من أجل إصدار أمر بمنع سلطة دبي للخدمات المالية من نشر إشعارات القرارات، كما طالبا بعقد جلسات استماع الهيئة بشكل سري وليس علانية.
وفي شهر يناير 2022، قررت الهيئة القانونية للأسواق المالية أنه بإمكان سلطة دبي للخدمات المالية نشر إشعارات القرارات، وبأن جلسات الاستماع سيتم عقدها علانية.
وقامت الهيئة القانونية للأسواق المالية بوقف تنفيذ الغرامات المالية لحين انتهاء إجراءاتها، ولكن القرار بمنع وتقييد نقفي وصديّقي من مزاولة أي وظيفة في أو من مركز دبي المالي العالمي يبقى سارياً. وكان نقفي قد تقدم في وقت سابق خلال يونيو 2021 بطلب إلى محاكم مركز دبي المالي العالمي للحصول على إذن لبدأ مراجعة قضائية حول قرار سلطة دبي للخدمات المالية باتخاذ الإجراءات ضده. وقد تم رفض هذا الطلب أيضاً، وبناءً عليه، باشرت السلطة بإصدار إشعار القرار بحق نقفي، الذي قام بدوره بإحالته إلى الهيئة القانونية للأسواق المالية.
وينص إشعار القرار على تورط «نقفي» عن دراية في عملية تضليل المستثمرين حول إساءة استخدام أموالهم من قبل شركة أبراج لإدارة الاستثمار المحدودة (AIML)، وهي شركة مسجلة في جزر كايمان وغير مرخصة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية.
وعلى وجه الخصوص، اكتشفت سلطة دبي للخدمات المالية قيام نقفي وبشكل شخصي باقتراح وتخطيط والموافقة على وتنفيذ الأفعال التي أدت، بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى تضليل وخداع المستثمرين.
كما وجدت سلطة دبي للخدمات المالية أن «صديّقي» كان متورطاً عن دراية في انتهاكات ارتكبتها شركة أبراج لإدارة الاستثمار المحدودة وشركة أبراج كابيتال ليمتد (ACLD)، وهي شركة مرخصة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية.
