تعديلات على أحكام قانون تنظيم علاقات العمل في الإمارات

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، تعديلات على أحكام المرسوم بقانون اتحادي لتنظيم علاقات العمل، والتي تتضمن أبرزها إبرام عقد العمل لمدة محددة قابلة للتجديد، وفق ما يتفق عليه طرفا العلاقة التعاقدية دون سقف أعلى لمدة العقد، بما يضمن حماية حقوق الطرفين ويعزز نمو واستقرار سوق العمل وتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية لدولة الإمارات.

وقال وزير الموارد البشرية والتوطين، الدكتور عبد الرحمن عبد المنان العور: 'تواصل حكومة دولة الإمارات تطوير التشريعات والقوانين بما يتماشى مع المتطلبات التنموية للخمسين المقبلة، وبما يدعم استقرار، ومرونة وجاذبية بيئة الأعمال، وفقاً للنموذج التنموي المتقدّم للدولة، والأسس والمبادئ المستندة على قواعد العدل واحترام الحقوق ومواكبة المتغيرات لضمان استمرار التقدم والاستقرار وريادة دولة الإمارات'.

وأضاف، أن 'التعديل الجديد يصب في خدمة الأهداف الرامية إلى إيجاد منظومة متطورة من الآليات التي تعزز سهولة الأعمال وإنتاجية ومرونة سوق العمل وجاذبيته لأصحاب الأعمال ونخبة المهارات والكفاءات البشرية، مع تعزيز تنافسية الكوادر الوطنية الإماراتية وتفعيل دورها في تحقيق أولويات الخمسين'.

ويضم المرسوم بقانون اتحادي لسنة 2022 التعديل الجديد، والذي ينص على أن يبرم عقد العمل لمدة محددة قابلة للتجديد، وفقاً لما يتفق عليه الطرفان.

ويُذكرأن المرسوم بقانون اتحادي لتنظيم علاقات العمل، استحدث أنماط عمل متنوعة تتيح لأصحاب العمل تلبية احتياجاتهم من العمالة، والاستفادة من إنتاجيتها وطاقاتها بأقل التكاليف التشغيلية، بالعمل بنمط الدوام الكامل، والعمل المرن، والمؤقت، والجزئي، بالتوازي مع خيارات متعددة لأصحاب العمل لتوظيف العمالة المنتهية عقودها بإجراءات تتميز بالمرونة والسهولة.

وأضاف 'التعديل الجديد يصب في خدمة الأهداف الرامية إلى إيجاد منظومة متطورة من الآليات التي تعزز سهولة الأعمال وإنتاجية ومرونة سوق العمل وجاذبيته لأصحاب الأعمال ونخبة المهارات والكفاءات البشرية، مع تعزيز تنافسية الكوادر الوطنية الإماراتية وتفعيل دورها في تحقيق أولويات الخمسين'.

ويضم المرسوم بقانون اتحادي لسنة 2022 التعديل الجديد، والذي ينص على أن يبرم عقد العمل لمدة محددة قابلة للتجديد وفقاً لما يتفق عليه الطرفان.