حمدان بن محمد: دبي النموذج في تشكيل ملامح الاقتصاد

المصدر: دبي - البيان

اعتمد مجلس إدارة مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، برئاسة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، وبحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، النتائج المالية الموحدة للمؤسسة لفترة الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2022، والتي أشارت إلى تحقيق المجموعة إيرادات قياسية، بلغت 121.1 مليار درهم.

فيما سجلت صافي أرباح قياسية بقيمة 14.8 مليار درهم للنصف الأول من العام الجاري، حيث أسهمت جميع قطاعات الأعمال في هذا الإنجاز لتفوق النتائج أرباح النصف الأول من العام الماضي بنسب كبيرة.

وفي هذه المناسبة، قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد: «النتائج القوية للمؤسسة وتحقيق ربحية قياسية تناهز 1000% في النصف الأول من العام الجاري، ما هي إلا ثمرة توجيهات ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، التي أرست أساساً متيناً لاقتصاد دبي، وأكسبته المرونة والقوة اللازمة لمواجهة كل المتغيرات، فيما تعكس النتائج جدوى السياسات المالية والاقتصادية الرشيدة، التي مكنت اقتصاد دبي من تحقيق نتائج قياسية رغم تباطؤ الحركة الاقتصادية حول العالم».

وأضاف سموه: «تبرز النتائج القوية للمؤسسة إصرار دبي أن يكون لها دور ريادي في مقدمة جهود تعافي الاقتصاد العالمي، بما تتمتع به من مقومات تنافسية، جعلتها من أسرع مدن العالم تطوراً، وأكثرها مرونة واستعداداً للمستقبل، بتبني الأفكار الخلاقة وفتح المجال أمام العقول المبدعة في كل المجالات، لا سيما ما يتعلق منها بصناعة المستقبل، لتكون دائماً النموذج والقدوة في تشكيل ملامح الاقتصاد الجديد القائم على المعرفة».

وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد التزام مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية بمواصلة الاستثمار في القطاعات المستقبلية، مع الاستمرار في تنمية ركائز قطاعاتها التقليدية توازياً مع العمل على تطوير المزيد من السياسات المالية الرشيدة، وبما يمكن من زيادة إسهام المؤسسة في رفع القدرات التنافسية لدبي، وتأكيد مكانتها مركزاً عالمياً للاستثمار والأعمال.

وفي تدوينة عبر تويتر قال سموه: «أداء قياسي لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، خلال النصف الأول من 2022 بعائدات بلغت 121.1 مليار درهم بنمو 61%، فيما ارتفعت الأرباح بنحو 1000% إلى 14.8 مليار درهم، دبي تمتلك المرونة والقدرات لمواكبة المتغيرات والحفاظ على مكانتها كنموذج اقتصادي عالمي رائد في كل الأوقات».

وأضاف: «نعتز بإسهام المؤسسة في رفع تنافسية اقتصاد دبي وتأكيد فرص ازدهاره بالتركيز على القطاعات المستقبلية توازياً مع تنمية نظيرتها التقليدية في مزيج يؤكد قدرة المؤسسة على مواصلة النمو والتطور والمشاركة الإيجابية في بناء نموذج ملهم للاقتصاد القائم على المعرفة والإبداع».

نمو الإيرادات 61 %

وقد بلغت قيمة الإيرادات 121.1 مليار درهم في النصف الأول من 2022، بارتفاع نسبته 61% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، نتيجة الارتفاع الكبير في نشاطات السفر والسياحة، الذي انعكس على قطاع المواصلات والقطاعات الأخرى، فضلاً عن الزيادة الكبيرة في عائدات النفط والغاز على خلفية ارتفاع أسعار النفط عالمياً.

وسجلت المجموعة صافي أرباح قياسية في النصف الأول بلغت 14.8 مليار درهم، حيث شهدت نقطة تحول مهمة في عودة الربحية لقطاع المواصلات، وزيادة أرباح النفط والغاز بنسبة 190%، وارتفاع أرباح القطاعات الأخرى بنسبة 129% مدعومة بالأرباح القياسية من إنتاج الألمنيوم والأسس القوية في قطاعي العقارات والضيافة.

وبلغ صافي الأرباح المنسوب إلى حاملي الأسهم 12.2 مليار درهم، واسترجعت الأصول نموها لتصل إلى 1,136.0 مليار درهم مدفوعة بمستوى نشاط أعلى بشكل عام، وارتفعت المديونيات لتصل إلى 887.5 مليار درهم، بينما انخفضت مديونيات القروض والإيجار بشكل طفيف، وارتفعت حصة المجموعة من حقوق المساهمين بنسبة 4.8%، لتصل إلى 199.8 مليار درهم.

ظروف مواتية

وعلق معالي محمد إبراهيم الشيباني، العضو المنتدب لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية قائلاً: «أعلنت مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية عن تسجيل إيرادات وأرباح وأصول قياسية للنصف الأول من عام 2022، وهو إنجاز ضخم يدل على توسع أعمالنا المتسارع على الرغم من التباطؤ الاقتصادي العالمي.

وقد وفر الزخم الاقتصادي المحلي والإقليمي ظروفاً مواتية للغاية، لإعادة توزيع القدرة التشغيلية لشركاتنا، مع الحفاظ على انضباط قوي في التكاليف، الأمر الذي أدى إلى تحقيق أفضل أداء للمجموعة على الإطلاق لفترة النصف الأول من العام».

وأضاف: «على الرغم من التحديات التي واجهت الاقتصاد العالمي تحتفظ مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية بمركز مالي قوي، وتملك ثقة عالية بفرص نمو أعمالها مع الحفاظ على الحذر والانتقائية في طريقة توزيع رأس المال الجديد عند استكشاف فرص استثمارية جديدة».