«الموارد البشرية» تتابع النمو بالتوطين نصف سنوياً

المصدر: دبي - منى خليفة

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن تعديل آلية تحقيق نسب النمو السنوية لمستهدفات التوطين على منشآت القطاع الخاص التي تضم 50 موظفاً فأكثر بحيث يتم متابعة الالتزام بشكل نصف سنوي مع الإبقاء على نسبة نمو %2 المقررة بنهاية العام، وذلك تنفيذاً لقرار تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (19/‏‏‏5و) لسنة 2022 بشأن آلية تحقيق نسب النمو السنوية المستهدفة للتوطين.

دعم

وتأتي هذه الخطوة لدعم استمرار وتيرة واستدامة توظيف المواطنين في القطاع الخاص على مدار العام، تماشياً مع توجهات حكومة الإمارات التي تولي ملف التوطين أولوية كونه مكوناً رئيسياً ضمن استراتيجية وأجندة الحكومة الوطنية.

ولا يتضمن التعديل أي التزامات أو أعباء إضافية على الشركات، ولم يطرأ أي تغيير بالنسبة لقيمة المساهمات المالية المفروضة على المنشآت غير الملتزمة بنسب التوطين المقررة، ولكن بات تحصيلها يتم بصورة نصف سنوية بما يحفز القطاع الخاص على توظيف الكوادر الوطنية بشكل مستمر لتحقيق نسبة النمو المطلوبة دون الانتظار لنهاية العام.

وقال معالي الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، خلال إحاطة إعلامية عقدها أمس: «تعديل آلية تطبيق مستهدفات التوطين يهدف إلى ضمان استدامة واستمرارية وتيرة توظيف المواطنين على مدار العام، لا سيما عقب النمو الإيجابي الذي حققته مؤشرات التوطين مع تجاوز أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص 50 ألفاً بنهاية العام 2022».

خطوة

وأضاف: «تهدف الخطوة إلى المحافظة على معدلات توظيف واستبقاء للمواطنين في القطاع الخاص، في وقت شهدنا فيه ارتفاعاً في عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص في عام 2022 مقارنةً بـ 2021 وذلك بواقع %70».

وأوضح أنّ «الآلية الجديدة لم تحدث أي تغيير على النسب السنوية المطلوبة، حيث لا تزال منشآت القطاع الخاص التي لديها 50 موظفاً فأكثر مطالبة بتحقيق نسب نمو %2 سنوياً في معدلات التوطين من الوظائف المهارية، إذ إن الآلية الجديدة تنص على تحقيق معدل نمو في التوطين %1 من الوظائف المهارية قبل نهاية يونيو من العام، على أن تصل إلى النسبة المستهدفة من النمو %2 قبل نهاية العام».ثقة

وأضاف: «أثبت القطاع الخاص أنه شريك موثوق في ملف التوطين، وكلنا ثقة بأن التعديلات الجديدة ستنعكس إيجاباً على هذه الشراكة التي تثمر عن رفد المنشآت بالكفاءات الإماراتية لتعمل إلى جانب نظيراتها من الخبرات والمهارات العالمية، في الوقت الذي يتنامى فيه تسجيل المواطنين للعمل في مختلف القطاعات الاقتصادية بالدولة وتنامي تسجيلهم في منصة نافس».

ومن المقرر أن يبدأ في يوليو المقبل متابعة التزام المنشآت بتحقيق نسبة نمو مستهدفات التوطين نصف السنوية %1، وسيترتب كذلك فرض المساهمات المالية المتبقية عن عام 2022 على المنشآت غير الملتزمة.

وذلك لضمان استدامة وتيرة توظيف المواطنين على مدار العام والمحافظة على معدلات استبقائهم في القطاع الخاص، واستدامة توفير فرص عمل وطرح شواغر على منصة «نافس» على مدار العام بما يتواكب مع وتيرة تسجيل الباحثين عن عمل.

>

› لا تغيير على النسب السنوية المطلوبة وقيمة المساهمات المالية على المنشآت غير الملتزمة

› قرار مجلس الوزراء يدعم استمرار وتيرة توظيف المواطنين في القطاع الخاص

› القرار يحفز المنشآت على التوظيف بشكل مستمر لتحقيق المستهدفات