حليف ترامب ورئيس لجنة تنصيبه "تآمر" لتحقيق مصالح إماراتية"- الاندبندنت

في عرضنا لصحف الأربعاء البريطانية نبدأ من صحيفة الإندبندنت أونلاين التي نشرت تقريرا من نيويورك تابع أصداء القبض على رئيس لجنة تنصيب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، عام 2017 بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية عام 2016، يوم الثلاثاء بتهمة التآمر للتأثير على مواقف السياسة الخارجية لترامب لصالح دولة الإمارات العربية المتحدة، وارتكاب جرائم تستهدف ما وصفه المدعون في القضية بـ 'قلب ديمقراطيتنا'.

وقال التقرير إن توم باراك ، 74 عاما، من سانتا مونيكا ، كاليفورنيا، كان من بين ثلاثة رجال اتهموا في محكمة اتحادية في بروكلين بنيويورك، بالتآمر للعمل كعميل أجنبي غير مسجل أثناء محاولتهم التأثير على السياسة الخارجية للولايات المتحدة، عندما كان ترامب في مسار ترشحه لانتخابات الرئاسة عام 2016 وبعد أن أصبح رئيسا.

إلى جانب التآمر، اتُهم باراك، الذي كان مستشارا في حملة ترامب الانتخابية ثم رئيسا للجنة تنصيبه للرئاسة، بعرقلة سير العدالة والإدلاء ببيانات كاذبة متعددة خلال مقابلة أجريت في يونيو/حزيران 2019 مع عملاء فيدراليين.

وشملت لائحة الاتهامات سبع تهم موجهة إلى ماثيو غرايمز، 27 عاما من أسبن، كولورادو، وراشد سلطان راشد آل مالك الشحي، 43 عاما ، من الإمارات العربية المتحدة.

وقال القائم بأعمال مساعد المدعي العام مارك ليسكو في بيان، إن المتهمين استفادوا كثيرا من صداقات باراك وإمكانية الوصول إلى مرشح تم انتخابه رئيسا في النهاية، ومسؤولين رفيعي المستوى في الحملة الانتخابية والحكومة وكذلك إلى وسائل الإعلام الأمريكية لتعزيز الأهداف السياسية لحكومة أجنبية دون الكشف عن ولاءاتهم الحقيقية.

وأكد ممثلو الادعاء على أن باراك لم يوافق فقط على تعزيز مصالح السياسة الخارجية لدولة الإمارات من خلال علاقاته ونفوذه الكبيرين، ولكنه قدم أيضًا لمسؤولي حكومة الإمارات العربية المتحدة معلومات حساسة حول التطورات داخل إدارة ترامب، بما في ذلك شعور كبار المسؤولين الأمريكيين تجاه الموقف من قطر، ومقاطعة الإمارات والسعودية ومصر والبحرين لها.

وكتب المدعون العامون في رسالة تطلب اعتقاله: 'الأسوأ من ذلك ، أنه بذل جهودا للحصول على منصب رسمي داخل الإدارة من شأنه أن يمكنه من تعزيز مصالح الإمارات بدلا من مصالح الولايات المتحدة'.

وقالت السلطات إن باراك عمل كمستشار غير رسمي لحملة ترامب من أبريل/نيسان 2016 إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2016 ورئيسا للجنة التنصيب الرئاسية من نوفمبر/تشرين الثاني 2016 إلى يناير/كانون الثاني 2017.

وبدءا من يناير/كانون الثاني 2017 ، قدم المشورة بشكل غير رسمي لكبار مسؤولي الحكومة الأمريكية بشأن السياسة الخارجية للشرق الأوسط.

إردوغان يمزق السلام في قبرص

وفي صحيفة التايمز، نجد مقالا يتحدث عن دور الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في تعقيد عملية السلام في قبرص، بدعمه لحل إقامة دولتين.

وقالت حنا لوسيندا سميث، في تقريرها من نيقوسيا، إن الرئيس التركي قام بتمزيق عملية السلام القبرصية من خلال دعم خطط حل الدولتين التي بموجبها يتقدم الشمال الناطق باللغة التركية للحصول على اعتراف دولي، مما يقضي على الأمل الأخير في تحقيق مبدأ جزيرة موحدة.

وهاجم الزعيم التركي الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في سلسلة من الخطابات وتعهد بأن تركيا 'لن تنتظر 50 عاما أخرى' ، في إشارة إلى المفاوضات التي تدعمها الأمم المتحدة.

وكان أردوغان في شمال قبرص في زيارة تستغرق يومين للاحتفال بالذكرى السابعة والأربعين لإنزال الجيش التركي على الجزيرة الواقعة على البحر المتوسط خلال حرب عام 1974. ولم تعترف أنقرة بالشمال إلا كدولة ذات سيادة، مما يعني أنه يعتمد على الإعانات التركية.

وفي السنوات الأخيرة، استعرض أردوغان عضلاته السياسية بشكل متزايد هناك. وكانت زيارته تهدف إلى دعم إرسين تتار، الرئيس القومي لشمال قبرص الذي تم انتخابه في أكتوبر/تشرين الأول بدعم من أنقرة والذي يعارض إعادة التوحيد مع الجنوب الناطق باليونانية.

ويقع النزاع المستمر منذ عقود حول حقوق الحصول على الغاز تحت الماء حول الجزيرة، والذي لا يمكن للقبارصة الأتراك المشاركة فيه في ظل العداء الذي يمارسه أردوغان مع الاتحاد الأوروبي، ممثلا في اليونان وقبرص، وانتقاده الولايات المتحدة.

الغارديان تتحدث عن تحديات تواجه استقلالية بي بي سي

وفي صحيفة الغارديان نطالع مقال رأي للكاتبة إيميلي بيل حول ما تراه ضغوطا تمارسها الحكومة البريطانية على هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، تهدد استقلاليتها وسياستها التحريرية.

وتقول الكاتبة إن التدخلات المحافظة في المناصب التحريرية، تمثل اختبارا لاستقلالية هيئة إذاعة الخدمة العامة بصورة كبيرة.

وفي الأسبوع الماضي، نشرت هيئة تنظيم وسائل الإعلام البريطانية أوفكوم Ofcom دعوة للعمل من أجل 'نظام أقوى لوسائل الإعلام العامة'، والتي حثت على تحرك 'جذري' نحو الرقمنة، ودعم مالي إضافي محتمل لمجالات معينة مثل النشاط الإقليمي.

وجاء في المقدمة اقتباسا من ميلاني دوز، الرئيسة التنفيذية لأوفكوم، يحمل 'تهديدا ثلاثيا' لوسائل الإعلام العامة، 'من اللاعبين العالميين الكبار في مجال الإعلام، وكذلك من المشاهدين الذين يتجهون نحو الخدمات عبر الإنترنت، وأخيرا زيادة ضغوط التمويل'.

وترى كاتبة المقال أن التقرير لم يجمل أي تهديد للبث العام في بريطانيا عام 2021. قد يوضح ما تصفه ب 'الجهود الحازمة والمتواصلة لتحويل أكبر هيئة للخدمة العامة في بريطانيا، بي بي سي، إلى خدمة إخبارية حكومية مشوبة بالسياسة' حسب تعبيرها.

واحالت الكاتبة إلى تقرير نشر في وقت سابق من هذا الشهر في صحيفة الفاينانشيال تايمز تحدث عن تحذيرات مزعومة في مجلس إدارة بي بي سي بشأن تعيينات قد تزعج حكومة المحافظين.

وتقول الكاتبة إن رد بي بي سي كان هو القول إنها لا تعلق على عمليات التوظيف (لأسباب قانونية)، وأن أعضاء مجلس الإدارة هم أحرار في مناقشة الأمور فيما بينهم.