مجلس «أركان» يقرّ الاستحواذ على «حديد الإمارات»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة أركان لمواد البناء «أركان»، اليوم عن موافقة مجلس إدارتها على المضي قدماً في صفقة استراتيجية للاستحواذ على شركة حديد الإمارات «حديد الإمارات»، المصنّع المتكامل الرائد لإنتاج الحديد والصلب في منطقة الشرق الأوسط.وقرر مجلس إدارة «أركان» توصية مساهمي الشركة بالموافقة على العرض الذي تلقته من الشركة القابضة العامة «صناعات» بتاريخ 9 مايو للاستحواذ على «حديد الإمارات»، المملوكة بالكامل لـ 'صناعات' والتي يقع مقرها الرئيسي في أبوظبي.

وتتضمن البنود الأساسية للعرض المقترح قيام 'صناعات' بتحويل إجمالي الأسهم المصدرة لشركة حديد الإمارات إلى «أركان»، على أن تصدر «أركان» لصالح «صناعات» في المقابل سندات قابلة للتحويل بشكل إلزامي وتلقائي إلى 5.1 مليار سهم عادي في «أركان» عند إغلاق الصفقة.

ويحدد العرض سعر السندات القابلة للتحويل إلى أسهم في «أركان» بـ0.798 درهم إماراتي للسهم الواحد.

وبعد استكمال الصفقة، ستمتلك 'صناعات' ما يناهز 87.5% من إجمالي الأسهم المصدرة لـ«أركان».وبهذه المناسبة، قال قال المهندس جمال سالم الظاهري، رئيس مجلس إدارة شركة «أركان»: 'فيما يتعافى العالم من تداعيات جائحة كوفيد-19، لا تدخر أركان جهداً لاغتنام الفرص الناشئة في قطاعي مواد البناء والتشييد. وتساهم صفقة الاستحواذ على حديد الإمارات في تسريع طموحاتنا عبر توحيد أعمال اثنتين من أبرز شركات القطاع في دولة الإمارات، وتساعد بالتالي في توسيع محفظة منتجاتنا وزيادة مبيعاتنا بشكل كبير.'

وأضاف الظاهري قائلاً: «تبشّر الصفقة بتحقيق قيمة تراكمية مجزية لمساهمي أركان؛ حيث تعزز كلاً من الميزانية العمومية والأداء المالي للشركة، وتوسّع نطاق أعمالها الدولية، وتوفر لها المقومات اللازمة لتصبح منصة للاستثمار في قطاع إقليمي رئيسي، ولتلعب دوراً رئيسياً في الاستراتيجية الصناعية لدولة الإمارات».

وستحظى المجموعة بوضع ممتاز للاستفادة من التعافي المرتقب في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة عمومًا بعد انتهاء جائحة «كوفيد-19»، وكذلك عبر قطاعات مواد البناء والتشييد الإقليمية التي من المتوقع أن تشهد تسارعاً في تنفيذ مشاريع البنية التحتية نتيجةً لبرامج التحفيز الحكومية محلياً وإقليمياً.

يشار إلى أن الصفقة سوف تُعرض الآن على الجمعية العمومية لشركة «أركان» للنظر في الموافقة عليها، وهي خاضعة لموافقات المساهمين والجهات التنظيمية المعنية.