إطلاق مشروع القائمة الذهبية للمنتجات الصناعية في أبوظبي

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، بالتعاون مع دائرة الإسناد الحكومي، عن إطلاق مشروع القائمة الذهبية للمنتجات الصناعية في إمارة أبوظبي، وذلك في إطار برنامج أبوظبي للمحتوى المحلي الذي يشرف على تنفيذه مكتب تنمية الصناعة التابع لها، بهدف تحفيز الشركات والمؤسسات الحاصلة على شهادة القيمة الوطنية المضافة (ICV)، وتشجيعها للشراء من القائمة الذهبية للمنتجات ضمن المشتريات والمناقصات الحكومية التي يجري طرحها.

جاء ذلك تنفيذاً لتعميم المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رقم (3) لعام 2020 بشأن تطبيق برنامج المحتوى المحلي ضمن المشتريات الحكومية كافة؛ حيث وضع مكتب تنمية الصناعة التابع للدائرة 231 منتجاً محلياً لنحو 62 مصنعاً في أبوظبي ضمن القائمة، باعتبار ذلك مرحلة أولى لمشروع (القائمة الذهبية).

وقال راشد عبدالكريم البلوشي وكيل الدائرة: 'إن مشروع القائمة الذهبية للمنتجات الصناعية يعد مبادرة مهمة لتعزيز إسهام القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بحيث يدعم شهادة القيمة الوطنية (ICV) من خلال تركيز المشتريات الحكومية على المواد المتوفرة محليا و المدرجة ضمن القائمة الذهبية، بما يسهم في تحسين استدامة المنتجات وتعزيز سلاسل التوريد وزيادة القيمة المحلية لدى الشركات'.

وأضاف: «أن حكومة إمارة أبوظبي أسهمت من خلال إنفاقها على المشروعات التنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية خلال المدة من 2018 حتى 2021 في وضع آلية أسهمت في تحقيق توازن بين رفع كفاءة القدرة التنافسية لشركات القطاع الخاص داخل الإمارة».

وأوضح أن تمكين كفاءة الإنفاق الحكومي وتحفيز الشركات للاستثمار في شهادة القيمة الوطنية المضافة، يأتي ضمن تطوير معيار تقييم العطاءات الحكومية باعتبار الشركات التي تستثمر في القيمة الوطنية تحصل على فرصة المنافسة في إطار الوزن الذي تم تحديده في المعيار والذي يصل إلى 40%.

وأشار إلى أن تحسين القدرة التنافسية وتمكين كفاءة الإنفاق الحكومي مرتبطان بمعيار التقييم المالي، والذي يصل إلى 60%، ما يخلق توازناً اقتصادياً بين النظامين المالي والاقتصادي في البرنامج، الأمر الذي ينتج عنه مناخ استثماري جاذب للاستثمار مرتبط بجودة الحياة التي تتناغم مع استدامة النمو الاقتصادي لهذه الاستثمارات، ما يعزز من ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.

وقال راشد عبدالكريم البلوشي: «إن اقتصادية أبوظبي ممثلة بمكتب تنمية الصناعة، تعكف على العمل مع شركائها من الجهات الحكومية وشبه الحكومية في أبوظبي من أجل تضمين منتجات القائمة الذهبية في الشروط والمواصفات الواردة في وثائق المناقصات والعطاءات التي تطرحها بحيث يجب على المورد الشراء منها خلال مدة التعاقد».

من جانبه، أوضح محمد منيف المنصوري، المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة التابع للدائرة، أن مشروع القائمة الذهبية للمنتجات الصناعية يركز على تشجيع الصناعات المحلية بإدراج منتجاتها ضمن القائمة الذهبية، خاصةً المصانع التي تزيد القيمة الوطنية المضافة لديها عن 40% مع إمكانية زيادة نسبتها المئوية سنوياً بما يهدف إلى توسيع القائمة لتشمل أكبر عدد من المناقصات الحكومية.

وأضاف: «أن الشركات الصناعية المنتجة في أبوظبي لديها الفرصة لتسويق منتجاتها من خلال دمجها ضمن مشروع القائمة الذهبية، بما يعزز الثقة في جودة المنتج المحلي وتعزيز تنافسيته أمام المنتجات المستوردة، الأمر الذي يسهم في زيادة حجم المشتريات بما يحقق المزيد من الأرباح لتوسيع النشاط الاستثماري الصناعي».

وذكر المنصوري أن برنامج أبوظبي للمحتوى المحلي نجح حتى نهاية النصف الثاني من العام الجاري في زيادة عدد الجهات الحكومية وشبه الحكومية في إمارة أبوظبي التي أدرجت القيمة المحلية (ICV) في مناقصاتها.