مصادر مغربية تكشف آخر تسريبات التعديل الوزاري المرتقب

ينتظر الشارع المغربي بلهفة التعديل الوزاري المرتقب على حكومة عبدالعزيز أخنوش، وسط معلومات مختلفة عن قرب إجرائه.

ورغم أن التعديل الوزاري تطابقت المصادر الإعلامية على أنه محدود جدا، غير أن زخم الاهتمام به، يعود إلى أنه الأول على حكومة أخنوش، التي تولت مهامها في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

أول حديث عن التعديل الوزاري كان من مجلة 'جون آفريك'، الناطقة بالفرنسية، التي تحدثت عن خروج وزيرين من الحكومة ينتميان لحزب الأصالة والمعاصرة، هما عبداللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي، وعبداللطيف وهبي، وزير العدل.

وحزب الأصالة والمعاصرة شريك في الحكومة الائتلافية منذ تشكيلها، في تحالف ثلاثي يشمل أيضا التجمع الوطني للأحرار، الذي يتزعمه أخنوش، إضافة إلى حزب الاستقلال، أقدم تشكيل حزبي تاريخيا في المغرب.

وذكرت 'جون آفريك'، أن هذا التعديل، جرى الاتفاق عليه، خلال اجتماع سري في 5 أغسطس/آب الجاري، بين رئيس الحكومة المغربية، وفؤاد عالي الهمة؛ مستشار الملك محمد السادس، والزعيم السابق لحزب الأصالة والمعاصرة أيضا.

وفي آخر التسريبات حول التعديل الوزاري، ذكر موقع 'Rue20'، المحلي أن حزب الاستقلال سيرشح نور الدين مضيان، للالتحاق بحكومة أخنوش، بحكم أن 'تمثيل الحزب في الحكومة يشهد ضعفاً على مستوى التواصل السياسي، وغياب شخصية ذات كاريزما سياسية'.

الموقع المغربي، أشار وفقا لمصادره إلى تغييرات في حقائب التعليم العالي، وقطاع النقل، والاقتصاد والمالية، وإلى تعديل في هيكلة الحكومة، تشمل إحداث مناصب كُتاب دولة ببعض القطاعات الحكومية.

وشدد 'Rue20' على أنه لا 'خلافات بين رئيس الحكومة وزعيمي حزبي البام (الأصالة والمعاصرة) والاستقلال'، وأن 'زعماء التحالف الحكومي تربطهم علاقة جيدة'، غير أن 'الأمر يتعلق ببعض البروفايلات (الشخصيات الوزراية) التي سيتم إعادة النظر فيها وهو ما يعني تعديلا حكوميا محدودا'.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كلف العاهل المغربي عبدالعزيز أخنوش، برئاسة الحكومة، بعد تصدر حزبه نتائج الانتخابات التشريعية، التي جرت في سبتمبر/ أيلول 2021.

وأدى 24 وزيرا هم أعضاء الحكومة من الائتلاف الحزبي الثلاثي، القسم أمام الملك محمد السادس، لتباشر الحكومة مهامها منذ ذلك التوقيت دون إجراء أي تعديل وزاري على التشكيلة.