مصارف لبنان تدخل في إضراب مفتوح.. هل تلغي الدولة السرية المصرفية؟

أعلنت جمعية مصارف لبنان أن البنوك اللبنانية ستبدأ إضرابًا مفتوحًا اعتبارًا من غد الثلاثاء 7 فبراير/شباط 2023.

لكن مع استمرار عمل ماكينات الصرف الآلي لتقديم الخدمات الأساسية.

وقالت الجمعية في بيان نقلته رويترز، إن القرار جاء بعد اجتماع الجمعية لمناقشة 'الاستدعاءات القضائية الأخيرة وتأثيرها على انتظام العمل المصرفي وحقوق المودعين'.

فيما طالبت جمعية المصارف في البيان، الدولة؛ بإقرار قانون معجل مكرر يلغي بشكل كامل وبمفعول رجعي السرية المصرفية، ويسمح للمصارف بمنح المعلومات المصرفية على كل حسابات عملائها وفي مقدمتهم القائمين على إدارتها ومساهميها.

وكان مصرف لبنان المركزي قد اعتمد سعر صرف رسميًا جديدًا يبلغ 15 ألف ليرة للدولار الواحد بداية من 1 فبراير/شباط 2023، وذلك بدلًا من السعر البالغ 1507 ليرات، بانخفاض يقارب 90% في سعر العملة الوطنية.

وخسرت الليرة اللبنانية التي حدّد سعرها منذ العام 1997 بـ1507 للدولار الواحد، أكثر من 95% من سعرها أمام الدولار في ثلاث سنوات بسبب الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي يشهدها البلاد.

ومع ذلك، سيبقى السعر الرسمي الجديد البالغ 15 ألف ليرة للدولار أقل أربع مرات تقريبا من السعر الحقيقي لليرة في السوق الموازية حيث يجري تداول العملة الأمريكية فوق مستويات 60 ألف ليرة لبنانية.

ويشهد لبنان منذ 2019 انهيارا اقتصاديا صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم، خسرت معه العملة المحلية نحو 95% من قيمتها، وبات أكثر من 80% من سكانه تحت خط الفقر.

ويأتي تعديل سعر الصرف الرسمي للعملة الوطنية فيما يطالب صندوق النقد الدولي بتنفيذ إصلاحات من أجل الإفراج عن مساعدة حيوية للبلاد.

ومن بين هذه الإصلاحات، توحيد سعر الصرف وتعديل قانون السرية المصرفية وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وإقرار قانون بشأن مراقبة رؤوس الأموال.

ولم يتمكن لبنان حتى الآن، من تنفيذ شروط صندوق النقد الدولي الإصلاحيّة للمضي في الاتفاق.

بدأت أزمة لبنان التي يصنّفها البنك الدولي بين أشد 10 أزمات مالية عالمية منذ منتصف القرن التاسع عشر في أكتوبر/تشرين الأول 2019، بعدما توقّفت المصارف عن العمل لفترة 3 أسابيع، وامتنعت بعد ذلك عن إعادة أموال المودعين المحجوزة منذ ذلك التاريخ، وهي تعادل تقريبًا 100 مليار دولار، وفقا لفوربس.