يثمن الكاتب الصحفي خالد السليمان مبادرة المديرية العامة للجوازات بإطلاق منصة رقمية جديدة للترحيل الذاتي، تمكّن مخالف أنظمة الإقامة من إنهاء إجراءاته ذاتيًا ومغادرة البلاد عبر المنافذ الرسمية دون الحاجة إلى إجراءات التوقيف التقليدية، مطالباً بأن يتلقَّى الكفيل إشعاراً برغبة المخالف في الترحيل الذاتي. تقليل الأعباء وتحفيز المغادرة الطوعية

في مقاله «الترحيل الذاتي للمخالفين!» بصحيفة 'عكاظ'، يؤكد الكاتب أن المنصة الجديدة ستسهم في تخفيف الأعباء المالية والصحية والأمنية على الدولة، وتشجع المخالفين على المغادرة الطوعية دون خوف من الملاحقة، معتبرًا ذلك 'تحولًا إداريًا ذكيًا' في إدارة ملف الإقامة والعمل. العدالة وحفظ الحقوق

لكن السليمان يحذر من أن الترحيل لا يجب أن يخلّ بحقوق الكفلاء أو الآخرين، مشيرًا إلى ضرورة ربط المنصة ببيانات الجهات العدلية والأمنية لضمان تسوية الالتزامات قبل المغادرة. ويؤكد السليمان أنه : 'لا بُدَّ أن يتلقَّى الكفيل إشعاراً برغبة المخالف في الترحيل الذاتي، مع ضرورة أن يتحمَّل المخالف تكاليف وقيمة تذكرة وسيلة مغادرته؛ فالمخالف لا يجب أن يكافأ بالرحيل مجَّاناً، والكفيل لا يجب أن يُعاقب بسبب إخلال المكفول بعلاقة العمل التعاقدية !'. أبعاد أمنية واقتصادية

ويختتم الكاتب بأن تسهيل خروج المخالفين، ما لم تثبت عليهم جرائم، يخفض تكاليف الترحيل ويعزز الأمن المجتمعي، لأن 'المخالفين قد يكونون نقاط ضعف في أمن المجتمع ومصدر نزف للاقتصاد'. مبينًا أن الترحيل الذاتي يمثل مقاربة سعودية متوازنة تجمع بين الإنسانية والنظام.