موازين نيوز - بغداد

أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية أن تمديد برنامج تسجيل الأسلحة سيخضع لقراءات وزارة الداخلية ورؤيتها للمشهد الأمني بشكل عام.

وقال عضو اللجنة النائب ياسر اسكندر إن “برنامج تسجيل الأسلحة الذي اعتمدته وزارة الداخلية منذ عامين يعد خطوة مهمة جداً لدعم الأمن والاستقرار، لأنه يضمن إنشاء قاعدة بيانات شاملة للأسلحة الموجودة داخل المنازل وفق أطر قانونية واضحة، مع تحديد نوعها وعددها بما ينسجم مع ضوابط حيازة السلاح الخفيف”.

وأضاف أن “تمديد البرنامج لعام إضافي سيكون مرهوناً بتقرير وقراءات وزارة الداخلية النهائية، والتي سيتم التفاعل معها بما يحقق الصالح العام”، مؤكداً “أهمية هذا البرنامج الذي نُفذ في جميع المحافظات دون استثناء، واستنفرت من أجله آلاف المفارز الميدانية لتوثيق الأسلحة وفق بيانات دقيقة”.

ودعا اسكندر العشائر والمواطنين إلى 'التفاعل السريع مع البرنامج واستكمال إجراءات التسجيل، لما يشكّله من دعم مباشر للاستقرار ومنع إساءة استخدام السلاح”.