أعلنت وزارة التربية عن فتح باب التقديم للتكليف بأعمال المراقب الوطني إلكترونياً لامتحانات الفترة الدراسية الأولى للعام الدراسي 2025 2026-، وذلك استناداً إلى القرار الوزاري رقم 115 لسنة 2025، الذي يهدف إلى تنظيم إجراءات الاختيار وضمان الكفاءة في الإشراف على لجان الامتحانات في المدارس.

وأوضحت وزارة التربية أن التقديم سيكون متاحاً عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة خلال الفترة من 1 إلى 10 نوفمبر 2025، مؤكدة أن التحول نحو المنصة الإلكترونية يأتي في إطار توجه الوزارة نحو التحول الرقمي الشامل وتسهيل الإجراءات أمام الكوادر التعليمية الراغبة في أداء هذه المهمة الوطنية، بما يعزز من سرعة ودقة عملية الترشيح.

وبيّنت الوزارة أن شروط التقديم تتضمن أن يكون المتقدم كويتي الجنسية، وألا تقل خبرته العملية عن ست سنوات تحتسب حتى تاريخ 1 سبتمبر من بداية العام الدراسي الحالي، إلى جانب حصوله على تقدير كفاءة بدرجة ممتاز عن آخر ثلاث سنوات متتالية، وألا تكون هناك أية عقوبات تأديبية سارية بحقه خلال السنوات الثلاث الأخيرة ما لم تُمحَ وفقاً لأحكام الخدمة المدنية أو أُلغيت بحكم قضائي نهائي، بالإضافة إلى تقديم شهادة الحالة الجنائية ' من لا حكم عليه ' من تطبيق سهل الحكومي.

كما اشترطت وزارة التربية ألا يكون للمراقب الوطني أقارب من الدرجة الأولى في الصفوف الثاني عشر أو الحادي عشر أو العاشر، وذلك لضمان الحياد الكامل وتفادي أي تضارب محتمل في المصالح خلال سير أعمال لجان الامتحان.

وأضافت الوزارة أن عملية الاختيار ستشمل موظفي وزارة التربية الكويتيين من الوظائف التعليمية والإشرافية، وتشمل: مدير مدرسة، مدير مدرسة مساعد، موجه فني، رئيس قسم مادة دراسية، ومعلم، على أن يُراعى عدم اختيار معلمي المواد الدراسية المدرجة ضمن جدول اختبارات اللجان التي سيشرفون عليها، تحقيقاً لمبدأ الحياد وضماناً لنزاهة سير الامتحانات.

 كما أكدت وزارة التربية أن عملية الاختيار الإلكتروني ستكون الخطوة الأولى ضمن منظومة متكاملة من الإجراءات التي تضمن العدالة والموضوعية، تليها مقابلات شخصية للمرشحين من قبل لجنة مختصة في وزارة التربية برئاسة مكتب التفتيش والتدقيق التابع لمكتب وزير التربية ، بهدف تقييم الكفاءة المهنية والقدرة على تحمل المسؤولية، تمهيداً لاعتماد قائمة الأسماء المكلفة رسمياً بأعمال المراقب الوطني للفترة الدراسية الأولى 2025 / 2026.

 وشددت وزارة التربية على أن مهام المراقب الوطني تعد من الركائز الأساسية لنجاح خطوات عملية الامتحانات، إذ يُناط به متابعة تطبيق التعليمات والإجراءات المنظمة داخل اللجان، وضبط أي مخالفات أو تجاوزات، بما يرسخ مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلبة ويعكس الصورة الحضارية لمنظومة العمل التربوي في وزارة التربية.

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن التواصل مع المرشحين الذين اجتازوا إجراءات المقابلة سيتم لاحقاً لدعوتهم إلى الاجتماع التنسيقي الذي يسبق انطلاق أعمال الامتحانات، بهدف توحيد المفاهيم وتوضيح المهام والمسؤوليات، بما يضمن أداءً متميزاً يعكس التزام وزارة التربية بأعلى معايير الجودة والعدالة في منظومة التقييم التربوي.